أخبار محلية / 24 - آذار - 2011 الساعة ( 2:54 م )
أجرى الحوار: نسيم عنيزات
دعا المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح كونها اصبحت ضرورة
ولايجب اهمال الحراك الشعبي المتصاعد بشان الاصلاح المطلوب لافتا الى ان الجهات المشاركة فيه كثيرة جداً تتسع دائرتها يوماً بعد يوم.
وحذر سعيد في مقابلة مع "الدستور" من عدم الاستجابة لمطالب بالاصلاح معتبرا ان ذلك سيؤدي الى استمرار الحراك
وانه سيؤثر على الحياة المدنية العادية التي تسير في الأردن مؤكدا حرصه على الاستقرار وسلامة المجتمع الاردني من كل ما يعكر صفوه.
واشار الى ان المشاركة في لجنة الحوار الوطني لا تحقق رؤية الحركة للإصلاح وان هذه المشاركة عبثية وتراوح بنفس المكان دون تحقيق أي إنجاز يذكر لهذا الشعب.
واشار الى ان الأردن مطالب بأن ينسجم مع التغيرات التي تجري في دول عربية لافتا الى ان الحركة الإسلامية لم تبدأ بالمطالبة بالاصلاح منذ أيام أو شهور ، بل منذ سنوات ، .
وبين ان للحركة الإسلامية رؤيتها للإصلاح منذ عام 2005 وكانت تتضمن جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية الحقيقية
التي تؤكد أن السلطة للشعب وتجعل مجلس النواب مجلساً حقيقياً سواء في انتخابه من خلال قانون انتخاب يعتمد البرامج و القوائم النسبية
او ممارسة دوره في التشريع والرقابة دون أن يكون عليه رقيب إلا من نفسه ومن خلال مجموع أعضائه.
واكد عدم استعداد الحركة للمشاركة باي حكومة مقطوعة الصلة بمجلس النواب لافتا الى ان الحركة تشارك ضمن حالة إصلاحية كبيرة
وذلك من خلال مجلس نيابي تنشأ منه الحكومة وتعتبر من افرازات الشعب ومن نواتج الحرية التي يمارسها الشعب في اختيار حكومته ، وتاليا نص الحوار...
الدستور: كيف تنظرون الى المتغيرات في المنطقة في الوقت الحاضر ومستقبلا؟
- سعيد: المتغيرات على الساحة العربية كثيرة جداً ونحن الآن في ظل الثورات الشعبية التي انطلقت ابتداء من تونس ومصر وليبيا ثم اليمن وهكذا ،
ولا شك أن هذه المتغيرات و الثورات أنشأت في تصوري حالة جديدة ، كما أحدثت تغيرات كثيرة في المزاج الشعبي باتجاه محاسبة لفترات
ومراحل مرت بالأمة كانت سوداء ، ومليئة بالفساد والاستبداد والطغيان والتحكم في مقدرات الشعوب.
واعتقد باننا الان نودع الساعات الأخيرة من هذه الفترة السوداء ونستقبل مرحلة جديدة ستكون شاملة
وليست مقتصرة على بلد بعينه في افريقيا دون آسيا أو مصر دون اليمن أو اليمن دون الأردن فهي شاملة للجميع.
كما ان الشعوب الان أصبحت في مدرسة واحدة تتلقى دروس الحرية ومحاسبة الحكام ، وان حكم الفرد لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال فالعيون مفتوحة على مستقبل جديد.
الدستور: الوضع السياسي في الأردن الى اين ذاهب وكيف التعامل معه؟
- سعيد: الأردن مطالب بأن ينسجم مع هذه الثورات العربية التي حدثت في كثير من الدول العربية والتي أصبحت مطلوبة على الساحة الأردنية ،
و الحركة الإسلامية لم تبدأ بهذه المطالبات منذ أيام أو شهور ، بل كانت هذه المطالبات منذ سنوات ، حيث قدمت الحركة الإسلامية رؤيتها للإصلاح منذ عام 2005
وكانت تتضمن جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية الحقيقية التي تؤكد أن السلطة للشعب وتجعل مجلس النواب مجلساً حقيقياً
سواء في انتخابه من خلال قانون انتخابات يعتمد البرامج و القوائم النسبية إلى ممارسة دوره في التشريع والرقابة دون أن يكون عليه رقيب إلا من نفسه ومن خلال الشعب الذي انتخبه.
كما أتصور أن هذا الأمر في الإصلاح السياسي الذي طرحته الحركة الإسلامية منذ وقت مبكر وهي الآن تجدد هذه المطالب وتدعو لها ولكن وتيرة المطالبة اختلفت عن السابق ،
حيث كانت وتيرة المطالبة سابقاً فيها شيء من البعد النظري ، لكن الآن الحراك الاجتماعي ، والتحرك الشعبي يتوافق مع هذه المطالب السياسية
ليشكلا معا قوة ضاغطة باتجاه تحقيق هذه الأمور وإنجاز واقع سياسي جديد نودع فيه الواقع السياسي السابق ونعطي الشعب سلطته الكاملة وإرادته الحرة.
الدستور: كانت لدى الحركة الإسلامية عام 2005 مشروع إصلاح سياسيا ، وأعتقد أن جلسة الشورى الاخيرة توافق المجلس خلالها
على مطالب سياسية ذات سقف أعلى مما كانت تطرحه الحركة في وقت سابق ، برأيك ما السبب في ذلك ، وفي هذا الوقت؟
- سعيد: إذا قمنا بمراجعة رؤية الحركة الإسلامية في عام 2005 نجد أن الأمور التي طالبنا بها هي نفسها التي نطالب بها الآن ،
والإصلاحات الدستورية نفسها الموجودة في تلك الرؤية هي التي نطالب بها.
فالحركة الإسلامية تطالب بانهاء ما يسمى بقانون الصوت الواحد وأن تكون الانتخابات على القوائم النسبية
كما تطالب بأن يكون هناك لجنة مستقلة مشرفة على الانتخابات النيابية وأن لا تكون الانتخابات بإشراف وزارة الداخلية ووقف التدخلات بحرية المواطنين.
ونطالب أيضاَ أن تكون الحكومات برلمانية وأن يكون هناك تداول للسلطة وبالتالي أن يكون هناك تغيير
في بنية المجلس النيابي بحيث يكون مجلس الأمة كله بالانتخاب سواء مجلس الأعيان أو النواب.
والحقيقة أن هذه الأمور كلها موجودة في رؤية الحركة الإسلامية و الآن نجدد هذه الأمور ونطالب بها ونرى أن الوقت لا يسمح بالتأجيل
والمطلوب مسارعة وجدية في التعامل مع هذه المطالب لأن القضية خرجت عن حدود النخب والقيادات السياسية وأصبحت مطالب شعبية عامة
وأصبح الشعب كله يرقب مثل هذه الأمور وينتظر تنفيذها.بدلالة الحالة التي نراها اليوم في تونس ومصر وليبيا واليمن
حيث أصبح الشباب أبناء العشرين يحاكمون السياسات ويقفون في الميادين العامة وينتظرون أن تتغير هذه السياسات ، والحكومات ، والوزارات والكيانات.
واشير هنا الى ان القضية ليست مقصورة على النخب أو القادة السياسيين الذين يعطون الأوامر بالتحرك أو التوقف.
الدستور: كيف تقيمون هذه الحالة إذن؟
- سعيد: إنها حالة جديدة ليست مسبوقة وبالتالي فإنه من الخطا أن ينظر رجال الحكم إلى حالة الإصلاح السياسي كما كانوا ينظرون لها من قبل
ويمكن ان تاتي بالتراضي أو أن يكون هناك مهلة ، أو امكانية إقناع الحكماء ورجال الفكر والطبقة السياسية القائدة من خلال جلسات حوار طويلة ، وببرودة أعصاب حتى يأتي التغيير.
أعتقد أن هذا الأمر قد انتهى واختلف كلياً ولم يعد الأمر رهن النخب ورجال الأحزاب والفئات القائدة.
الدستور: الحركة الإسلامية لم تتبن مبادرة الملكية الدستورية ، إلا أن مشروعها الإصلاحي الذي اعتمد مؤخراً قريب جداً من مضاميين المبادرة ،
كيف تفسرون ذلك خاصة وأن هناك قيادات من الحركة الإسلامية قد شاركوا في إطلاق هذه المبادرة؟
- سعيد: لقد طرحت الحركة الإسلامية جملة من المضامين منها ما يتفق أو يتقاطع مع الملكية الدستورية ، أو يزيد.
كما أننا لم نضع عنواناً لتحركنا هذا لأننا نحترم الجهات التي تتحرك بمشاريع إصلاحية من أجل الوصول إلى حالة من التوافق مع هذه الجهات المختلفة
ونحن لا ندعي أننا حملة المشروع الإصلاحي الوحيد ، بل نريد أن يكون هذا المشروع متفقاً عليه من فئات كثيرة فاعلة في المجتمع
وأن يكون هناك توافق مع الجميع على الشعار الذي يرفع وعلى اللافتة التي نتحرك جميعاً من خلالها
ولا يوجد لدينا أي حساسية من أي لافتة ترفع أو شعار يقدم إذا كان يحتوي على هذه المضامين التي طرحناها.
الدستور: رفضتم المشاركة في الانتخابات والدخول في الحكومة وعرض عليكم عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية
كما رفضتم المشاركة في لجنة الحوار الوطني حيث يغمز البعض بان سبب رفضكم يعود لخلافات داخلية وتخشون خروجها الى الشارع؟
- سعيد : فيما يتعلق بالمشاركة بالحكومة فإنه لا يعقل أن نشارك في حكومة لا نوافق على برنامجها ولا على طريقة اختيارها إذ لنا رؤية محددة في تشكيل الحكومات ،
وبالتالي فإنه لو شاركنا في هذه الحكومة فربما يقال لنا أنتم طرحتم حكومة برلمانية وقلتم إن هذا التزام تلتزمون به أمام الشعب
وعندما عرض عليكم المشاركة في حكومة غير برلمانية بالطريقة العادية في تشكيل الحكومات شاركتم بها ، وهذا مخالف للمنهج المطروح ومخالف لرؤيتنا
وبالتالي فإننا لسنا مستعدين أن نشارك في الحكومة إلا ضمن حالة إصلاحية كبيرة كاملة ونعتقد أنه في هذه الحالة الإصلاحية يأتي أولاً انتخاب
المجلس النيابي ضمن رؤيتنا للإصلاح ثم تنشأ منه الحكومة وبالتالي فإننا لن نشارك في حكومة مقطوعة الصلة بمجلس النواب
ولسنا مستعدين أن نقبل المشاركة إلا بحكومة نعتبر أنها من مفرزات الشعب ومن نواتج الحرية التي يمارسها الشعب في اختيار حكومته.
اما الأمر الثاني فيما يتعلق بلجنة الحوار فان الحركة اشترطت شروطاً للمشاركة فيها ، بأن تكون أجندة الحوار تتضمن جملة المطالب الإصلاحية
ومنها التعديلات الدستورية وأن يكون هناك نص عليها وان تكون مقبولة بشكل عام عند لجنة الحوار ولكن إذا كان موضوع التعديلات الدستورية غير وارد بشكله الكامل
كما أن نتائج الحوار ومقرراته لا يعرف مصيرها من القبول والرد فإننا إذا دخلنا مثل هذا الحوار كنا كمن دخل في دهاليز مجهولة لا نعرف منتهاها وغايتها.
لذلك فإننا رأينا أن هذه اللجنة لا تحقق رؤيتنا في الإصلاح وبالتالي فإن المشاركة فيها بالنسبة للحركة الإسلامية مشاركة عبثية لاتحقق أي إنجاز يذكر لهذا الشعب
وأؤكد أننا مع الحوار الجاد الذي له أجندة واضحة تحتوي على جميع بنود الإصلاح ومنها التغييرات الدستورية المطلوبة التي تعيد للشعب كامل سلطته.
أما قضية الخلافات فإنه لا يعقل أننا نبحث عن "مشجب"لتعليق خلافاتنا عليه من خلال المشاركة بالحكومات أو لجنة الحوار أو عدم المشاركة.
وأتصور أنه لو كان هنالك خلافات فإنه من المفروض أن تكون حول هذه القضايا كالمشاركة في الحكومة ولجنة الحوار ، وكوننا نتفق في هذه الموضوعات وما أكثرها
وصفنا واحد ورؤيتنا واحدة فهذا يشكل الرد على كل من يشكك في وحدة صفنا واجتماع كلمتنا ، إن رؤيتنا واضحة لم تتغير في كل هذه المفاصل المهمة.
الدستور: يعلم الجميع بأن الحركة الإسلامية لديها نهج واضح وتمثل شريحة مهمة في المجتمع إلا أنه ليس كل المجتمع لذلك
ألا تعتقدون أنه في حال وضع شروط محددة لكم فقط وتمثل رؤيتكم دون النظر إلى رؤية بقية الأطياف والفئات هو استئثار في الوضع بمعنى "يالعيب يا خريب"؟
- سعيد: لا نريد أن نكون خريبين وإنما نرغب أن نكون مصلحين ولكن الحكومة هي التي حددت أجندة الحوار وليس اللجنة نفسها
وقد كنا نتمنى أن يكون قد أطلق العنان للجنة لتحدد أجندتها وأن تكون لجنة مفتوحة على جميع الخيارات وأن تحدد هي أجندتها وتبحث بموضوع الإصلاح في جميع جوانبه
لكن عندما جاءت الحكومة وحددت أجندتها وهذا يعني أنها غير مخولة ببحث أمور أخرى لا سيما مع تصريحات رئيس الوزراء
التي اشار خلالها إلى ان التعديلات الدستورية وأمور أخرى مرفوضة وغير مقبولة أو يجب أن تكون في حدودها الدنيا
مما يدل على أن الذي يقوم بهذا الدور هي الحكومة وليس اللجنة التي تجتمع لبحث هذه الأجندة المعدة سلفاً من الحكومة
ونتمنى أن تكون اللجنة مطلقة الحرية في تحديد أجندتها وبنود بحثها لأنه الأمر المناسب والصحيح لإنجاح الحوار.
وأيضاً هناك سؤال يطرح نفسه من الضامن للأخذ بما تنتهي إليه لجنة الحوار ، أي هل هناك ضمانة بان الذي ينتج عن لجنة الحوار يصل إلى القبول ويأخذ مكانه في التنفيذ
خاصة وأن هناك سوابق تشير بأن لجانا أخرى عملت شهوراً طويلة وربما سنوات ثم انتهت قراراتها في الأدراج ولم تر النور وقد بحثت مثل هذه القضايا التي تقوم لجنة الحوار ببحثها الآن ،
وحتى نحترم أنفسنا وأوقاتنا ونحترم هذا الشعب الذي نعتبر خدمته فريضة علينا نقول لا بد أن ندخل المدخل الصحيح
وأن تكون لجان الحوار محددة الجداول والأجندات وفي نفس الوقت تحترم قراراتها ونتائج بحثها.
الدستور: كيف تقرأون الحراك الشعبي السياسي في الأردن وهل تخشون من نتائج سلبية لهذا الحراك؟
- سعيد: أتصور أن الاستجابة للمطالب الشعبية ومطالب الإصلاح أصبحت واجبة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهمال الحراك الشعبي المتصاعد
الذي يبدو ان الجهات المشاركة فيه كثيرة جداً تتسع دائرتها يوماً بعد يوم ، وأن عدم الاستجابة لهذه المطالب الشعبية يؤدي إلى استمرارالحراك الشعبي
إلى أن تتحقق هذه المطالب العادلة ونحن حريصون على استقرار الأردن وسلامة المجتمع من كل ما يعكر صفوه لذلك فإن مطلبنا الرئيس أن تكون استجابة حقيقية لنداءات الإصلاح
وأن يراعي مزاج الشعب في تحقيق مطالبه ، والإصلاحات التي يطالب بها في جميع الميادين وهذا ليس صعباً
فالسقف الذي نطالب به هو شعارنا الذي رفعناه(وهو إصلاح النظام ولا يجوز إدارة الظهر لهذا الإصلاح ).
الدستور: هناك معلومات بأن الحكومة لديها نية لفتح حوار مع حركة حماس ما هي وجهة نظركم؟
- سعيد: نحن لم نسمع عن شيء من هذا ولم نعلم أن هناك خطوات إيجابية في هذا الاتجاه ، ونطالب باتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه
وفتح باب الحوار فمن مصلحة الأردن أن يفتح أبوابه لحماس وقادتها وأن يتعاون مع حماس لأن مشروعها من اهم المشاريع التي تحافظ على أمن الأردن واستقراره
لأن مشروع حماس مقاومة العدو الصهيوني الذي لا يخفي أطماعه في الأردن وإقامة الوطن البديل أو التوسع على حساب الأردن وإن الذي يقف أمام هذه الأطماع هي حركة حماس.
لذلك فإنني أقول أن المصلحة الاستراتيجية للأردن هي باتجاه التوافق مع حماس ولا يوجد أي مصلحة بالتوافق مع جهات أخرى (كالسلطة الفلسطينية مثلاً أو العدو الاسرائيلي )
لأنه تبين تماماً لكل مراقب ومشاهد أن العدو الصهيوني لم يتخل عن أطماعه كما أنه قبل أيام قام "المدعو أرييه إلداد" بطرح مشروع إقامة وطن بديل على الأراضي الأردنية
وما زال يكرر هذا الطرح مرات عديدة وبالتالي فإنه لا بد من فتح الأبواب باتجاه حماس ليكون هناك تنسيق وتعاون على الأقل ،
وأن لا يكون هناك حظر على حركة حماس وزيارة قادة حماس لبلدهم وأهلهم في الأردن.
الدستور: هناك تسريبات حول وجود نصائح لكم من حماس حول سقف مطالبكم الاصلاحية ما رايك؟
- سعيد: إننا نتقبل النصيحة من أي إنسان سواء حماس أو غيرها لكن ليس لحماس أو غيرها أثر على القرار الذي نتخذه في ساحتنا الأردنية.
الدستور: هل ستستمرون في الحراك؟
- سعيد: الحراك الشعبي هو قرار ليس للحركة وحدها بل هو قرار شعبي والكل الآن يتحرك باتجاه تحقيق هذه الإصلاحات ونحن مع الشعب لا نتقدم عنه ولا نتأخر.
المصدر: الدستور
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات