التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة محاربة البيروقراطية

**محمد الدراوشه** · 25-03-2011, 09:15 AM

عمان - بترا - فاروق المومني

ركزت التوجيهات والرسائل الملكية السامية عبر كتب التكليف للحكومات المتعاقبة على ضرورة محاربة البيروقراطية والحد منها في مختلف مجالات العمل بهدف التيسير على المواطن والنهوض بمختلف القطاعات التنموية في المملكة.
واكد جلالة الملك عبد الله الثاني في رسالته الاخيرة الى رئيس الوزراء انه يجب ان لا تبقى البيروقراطية حجر عثرة امام انجاز معاملات الناس وحاجاتهم لا سيما في مجال التعليم في ظل التطورات التي تشهدها المملكة في العلم والتكنولوجيا.
وفي هذا الاطار قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن الرسالة الملكية الاخيرة إلى رئيس الوزراء جاءت لتوضح معالم الطريق إلى العديد من القضايا المفصلية التي تهم المواطن وتتطلب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.
وأضاف النعيمي في حديث لـ(بترا) ان الوزارة عازمة على اتخاذ العديد من التدابير المتعلقة بتفعيل الإجراءات الإدارية لخدمة المواطن والنهوض بالعمل التربوي بما يخدم المصلحة العليا للوطن الأردني.
وقال انه تم الإيعاز إلى الأمناء العامين بتفويض الصلاحيات الكاملة والمستندة للأنظمة والقوانين إلى مدراء التربية والتعليم في الميدان التربوي لتسهيل المهام أمام المواطنين وخدمتهم والتعامل معهم بصورة حضارية.
واضاف انه في إطار اللامركزية التي تنتهجها الوزارة فانه سيتم افتتاح عدد من مديريات التربية والتعليم في بعض الألوية بحيث تكون الوحدات الإدارية أكثر التصاقاً بالميدان موضحا ا نه تم استحداث مكاتب إشراف لمتابعة التدريس عن كثب في الوية عي وفقوع والحسا والأزرق والرويشد.
وأوضح أن الوزارة تعمل كفريق واحد لإنجاز المعاملات بأقصر وقت ممكن وعدم تأخير المراجعين والاتصال والتواصل مع المواطنين في الميدان التربوي وتنظيم الزيارات المتتابعة للمدارس في مختلف محافظات المملكة واتخاذ القرارات اللازمة في تلك المواقع خدمة للمواطنين وتسهيلا عليهم الى جانب استحداث أقسام تتعلق بخدمة الجمهور لإنجاز معاملات المواطنين عبر محطة واحدة في مركز الوزارة ومديريات التربية.
وأشار إلى الاجتماعات واللقاءات الدورية المنتظمة لقيادات الوزارة في المركز والميدان لوضع خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة بالأبنية والصيانة المدرسية واستملاك الأراضي مع آليات المراقبة والتقييم إضافة إلى برامج مستمرة للتدريب وتطوير المناهج.
وقال ان الوزارة تتابع يومياً العديد من القضايا والبرامج التربوية وسير العملية التعليمية في المدارس والتواصل مع مدراء المدارس للوقوف على المشاكل التي تعترضهم.
ولضمان سرعة إنجاز المتطلبات واتخاذ القرارات قال النعيمي انه تم مؤخراً تفعيل الخدمة الالكترونية بحيث يصل الطلبة وأولياء أمورهم إلى علاماتهم المدرسية وتفعيل التواصل بين المعلمين عبر منظومة التعلم الالكتروني والإبلاغ عن حالات الإساءة إلى الطلبة أو الإساءة إلى المعلمين والإبلاغ عن البعثات وإجراء التنقلات وغيرها ونشر البيانات والمؤشرات عن إنجازات الوزارة.
وقال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة الدكتور محمد أبوغزله، ان التعليم في عهد جلالته حظي باهتمام خاص إيمانا من جلالته بأهمية التعليم في تكوين رأس المال المعرفي وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوحيد الخدمات التعليمية بين مناطق المملكة المختلفة.
واشار الى ان جلالته اكد بوضوح ضرورة تطوير التعليم وتجويده من خلال مدخلات متعددة تركّز على نوعية التعليم، والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيه، والتوسع في التعليم ما قبل المدرسي،وتوفير بيئات التعلم المناسبة،والبرامج اللازمة لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين.
واستجابة لهذه الرؤى الملكية السامية قال ابو غزلة ان الوزارة بادرت بعقد المؤتمرات التربوية التطويرية واعداد الإستراتيجية الوطنية للتعليم التي تضمنت ثمانية محاور تغطي العناصر التربوية كافة اضافة الى وثيقة السياسات التربوية والخطة إستراتيجية للأعوام 2009-2013 التي تضمنت مشروعات الوزارة وبرامجها للمدة المقبلة.
وقال ابو غزلة انه على الرغم من الجهود الكبيرة والمنظمة المبذولة مازال النظام التربوي والتعليمي يعاني من أمراض البيروقراطية من خارج النظام التعليمي والمتمثلة بالقوانين والأنظمة والتشريعات الإدارية والمالية للدولة التي تتأثر بها سلبياً نشاطات وزارة التربية والتعليم المتمثلة بالتعيين والاستقطاب والمحافظة على الكفاءات لافتا الى ان النقص الشديد في المعلمين من الذكور في بعض التخصصات يعتبر مثالاً على ذلك لصعوبة استقطابهم أو المحافظة عليهم.
وبين انه يجب تطوير الأنظمة المالية والإدارية المتبعة في مجال توفير المخصصات المالية ورفد الوزارة بالكوادر وفق احتياجاتها الحقيقية وتطوير الأنظمة المتشابكة والمتداخلة الخارجية التي تؤثر في عمل الوزارة في مجال توفير البنى التحتية وغيرها.
وقال ابو غزلة ان التخلص من البيروقراطية سيؤدي الى امتلاك المهارات الحياتية المختلفة وتحقيق التعلم مدى الحياة من خلال تطوير المعايير المهنية للبرامج والمناهج الدراسية والموارد البشرية لرفع كفايات الطلبة وزيادة أعداد المشاغل التدريبية، وتخصيص الموارد المادية، واستثمار المشاغل للأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والبيئة المحيطة للإفادة من الإمكانات المتاحة، إضافة إلى زيادة الالتحاق في التعليم المِهنيّ، وتوفير فرص تدريب الطلبة اثناء الدراسة، ورفع مستوى طلبة التعليم المهني.
ولضمان التخلص من البيروقراطية في النظام التربوي والتعليمي قال انه لابد من تطوير نظام إداري وتعليمي يعزز العدالة في توزيع الخدمات التربوية لمناطق المملكة والبدء بتنفيذ اللامركزية ومنح مزيد من الصلاحيات لمواجهة التحديات والمشكلات على أرض الواقع وتبني أساليب متعددة في التعامل مع مدخلات النظام وعملياته ومخرجاته وربطه بنظام للمساءلة يعتمد على مؤشرات قياس قابلة للتحقيق وتطوير التشريعات الإدارية والمالية المتعلقة بعمل الوزارة.
وقال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي، ان الأطر الإدارية التقليدية المتبعة حالياً تفرض على الموظفين الفنيين والإداريين تمرير القرارات والمعلومات والأفكار من خلال قوة المكتب بحيث تنتقل من خلال المسؤولين بشكل رأسي وصولا للمعنيين بالتنفيذ المباشر ما يؤدي إلى إستنزاف الوقت والجهد والمال اضافة الى جمود هذه الافكار وعدم قابليتها للتطوير من قبل الأشخاص المعنيين بتنفيذها.
ومن أجل تجاوز سلبيات البيروقراطية والمركزية الإدارية في وصول المعلومات والأفكار للمعنيين في تنفيذ البرامج التعليمية في المدارس ومديريات التربية والتعليم والإدارات المركزية قال السعدودي، إنه يجب فتح قنوات أفقية للاتصال بين المعنيين بهدف وصول المعلومات والأفكار ضمن الوقت المناسب.
واضاف ان اللقاءات بين الفئات الإدارية والفنية ضمن مستوى إداري أو فني معين تساعد على توليد الأفكار من قبل المجموعة أو الأفراد التي تساعد على تحسين أداء العاملين في المؤسسة التعليمية وتحسين المنتج التعليمي النهائي والخدمات التعليمية الأخرى التي تقدمها الوزارة.
من جهته قال وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان ان الحكومة تنظر بعمق إلى رسالة جلالة الملك وتعتبرها نبراسا تسير على هديه.
واضاف الحسبان ان رئيس الوزراء اوعز بالتقيد بمضامين الرسالة وأبعادها ليلمس المواطن الآثار الايجابية المتمثلة في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بكل الوسائل المتاحة.
وقال انه تم الإيعاز إلى القيادات الإدارية بوضع رؤية واضحة لسبل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية مبينا ان الوزارة ستقوم بالتوسع في الحوسبة لتشمل تحديد المواعيد للمرضى مسبقا ضمن آلية تييسر وصولهم للخدمة الطبية بأقصر وقت واقل جهد وتكلفة، اضافة الى العمل على تبسيط إجراءات ومراحل صرف الأدوية وتوفيرها للمرضى ووقف هدر الدواء والاهتمام برفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية ليصل المواطن خدمة صحية آمنة ميسرة.
واشار الحسبان الى ان الوزارة ستركز على استمرار برامج التثقيف الصحي والتعليم المستمر وتوفير الادوات والوسائل الطبية اللازمة ومواكبة المستجدات العلمية المتسارعة في ظل ثورة الاتصالات والتكنولوجيا للمحافظة على تقديم الخدمة الصحية المتميزة على مستوى المنطقة.
وأكد ان الوزارة ستمضي قدما في محاربة المحسوبية والواسطة اثناء تعاملها مع المواطنين الذي يراجعون المستشفيات والمراكز الطبية مؤكدا على سياسة الأبواب المفتوحة أمام المراجعين للإدارات الصحية والاستماع إلى همومهم وملاحظاتهم وتلبية احتياجاتهم ضمن الإمكانات المتاحة تحت طائلة المسائلة والمحاسبة للإدارات التي تخالف ذلك.
وبين ان الوزارة ستستمر بتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين كافتتاح المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها والعمل على توفير متطلبات الاعتمادية.
وحث الادارات المختلفة في الوزارة على التنافس لتحقيق الجودة والعلاج الأمن والتخلص من كل أنواع البيروقراطية، مؤكدا أن لا مجال للتراجع عن سياسة الإصلاح والتغيير لما فيه مصلحة المواطنين انطلاقا من رؤية صاحب الجلالة وتوجهاته.
وأشار إلى انه يتوجب التعامل مع الحكومة الالكترونية والاستفادة منها من خلال إدامة التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة والاستمرار في تبادل المعرفة بين الجهات الصحية المتعددة في المملكة.