كتب - عماد عبد الرحمن - تُسابق لجنة الحوار الوطني الزمن،من أجل وضع الخطوات العملية الاولى لمخرجات اللجنة،بعد سلسلة اجتماعات تمهيدية وتحضيرية،على مدى الايام الماضية،وحوار عميق ومحاولات لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا المطروحة على جدول اعمال اللجنة،سواء ما تعلق منها بإصلاح قانون الانتخاب وقانون الاحزاب،او البند الخاص بإجراء تعديلات دستورية لتطوير الحياة السياسية والنيابية.
ولعل الاتصالات المكثفة التي جرت على مدار الايام القلية الماضية،على كافة المستويات، تؤشر على حجم اهتمام وجدية الدولة،في تحقيق الاصلاح الشامل،وتهيئة كل السبل إنجاح الحوار الوطني،بمشاركة كافة الفعاليات السياسية ،وممثلي القوى الناشطة في مجتمعنا بلا إستثناء.
هذه الرؤية الحازمة عُززت امس، في الرسالة الملكية السامية الى رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت، من خلال خطاب حاسم وجامع،أكد فيه جلالة الملك على «إنجاز القوانين الناظمة للإصلاح السياسي»، مبديا جلالته ثقته بأن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تمثيل أبناء شعبنا كافة، وقانون الأحزاب في الوقت المحدد لها.
المتتبع لمجريات الامور التي رافقت إجتماعي السبت والثلاثاء من هذا الاسبوع للجنة الحوار/التي حافظت على كيانها وبنيتها وتماسكها/،يلحظ الرغبة الصادقة والحقيقية،من قبل لجنة الحوار،التي يترأسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري، والثقة المطلقة بإنحياز الحركة الاسلامية(التي تخوض حوارا داخليا ساخنا حول المشاركة) لمصلحة الوطن والشعب،الذي وضع ثقته بممثليه،سواء في البرلمان،او الاحزاب السياسية او القوى المجتمعية الاخرى،لإيصاله الى بر الامان وعبور حالة «التأزيم»التي تعيشها المنطقة،ودرء انتقال عدواها الى مملكة الامن والاستقرار.
اللجنة ستبدأ الاحد المقبل/على الارجح/ البت ببرامجها وعملها التنفيذي ،من خلال لجانها المختلفة التي شكلت الثلاثاء،وهي لجان مناقشة قانون الانتخاب،و مناقشة قانون الاحزاب،فيما إعتبر جميع الأعضاء لجنة التعديلات الدستورية.،اضافة الى لجنة الحوار مع المحافظات. ورغم إزدحام أجندة عمل رئيس اللجنة،طاهر المصري،هذه الايام،سواء بمناقشات الموازنة العامة للدولة،او اجتماع المجلس الاعلى لتفسير الدستور لبحث قضية نقابة المعلمين،إلا أن هذه الإنشغالات لن تثني اللجنة عن مواصلة عملها وإنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن.
ومن الواضح ان الدولة ترمي بكل ثقلها لإنجاح عمل اللجنة،وتفويت الفرصة على المتربصين و»المتشنجين»الذين يسعون الى إدخال البلاد في دوامة «التأزيم والتصعيد»،لخدمة مصالح ضيقة،وتنفيذ أجندات ليست وطنية، هذا الحراك الذي تقوده الدولة بأركانها المختلفة،تجسد بلقاء رئيس الديوان الملكي خالد الكركي وفدا يمثل الحركة الاسلامية , تم خلاله بحث سبل عودة الاسلاميين للمشاركة بلجنة الحوار الوطني،ما يدلل على رغبة قوية وحاسمة بمشاركة الاسلاميين في عمل اللجنة،والاستفادة من خبراتهم وآرائهم،إذ لم تقبل الدولة ان يبقوا بعيدا خارج سياق الحراك السياسي الوطني الذي نعيش هذه الايام.
وبإنتظار نتائج الاتصالات التي يجريها رئيس اللجنة مع الحركة الاسلامية،خاصة بعد أن تهيأت الاجواء والظروف الايجابية لوقف قرار المقاطعة الذي أتخذ عند تشكيلها، من خلال الاستجابة لطلبات الحركة وفي مقدمتها إدخال بند التعديلات الدستورية على جدول الاعمال، وتخفيض السقف الزمني للجنة،وضمان تنفيذ مخرجاتها،حتى لا يكون مصيرها كسابقاتها من اللجان،من دون تنفيذ، فإن مواصلة الحوار والتحاور ستكون عنوان بارزا للمشهد السياسي والاجتماعي الوطني،دون إقصاء لأحد او تغييب لقوى معينة،وتبقى مسؤولية مدخلات ومخرجات الحوار،وبالمجمل نتائج عمل اللجنة،مسؤولية الجميع،وهي تعبر بالضرورة عن تطلعاتهم ورؤيتهم لما سيكون عليه الاردن في العقود المقبلة.
رد مع اقتباس
المفضلات