أشادت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية بمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري، مؤكدة أهمية ردود الأفعال الإيجابية على المستويين الداخلي والخارجي.
الاتحاد الدستوري يعرب عن اعتزازه بحكمة جلالة الملك
أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه الكبير بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تدبير مكتسبات الأمة وتطويرها، وتوسيع حريات المواطنين، وتأمين حقوقهم.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، الذي عقد اجتماعا، مطلع الأسبوع المنصرم، خصص لتحليل مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الجاري، أن هذا الخطاب يؤرخ لعهد جديد في ثورة الملك والشعب، ولمنعطف حاسم في المسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية الوطنية.
ووقف أعضاء المكتب عند ورش الجهوية المتقدمة والموسعة الواردة في الخطاب الملكي، حيث أكدوا انخراط الحزب في دعم توجهات البلاد لتثبيت دعائم منظومة جهوية متميزة، محليا وإقليميا ودوليا.
وبخصوص الورش الدستوري للإصلاحات الكبرى، المتضمن في الخطاب السامي لجلالة الملك، أبرز البلاغ مواقف الحزب الثابتة والداعمة لركائز الإصلاح الدستوري، والقائمة على ثوابت الأمة، التي هي محط إجماع تاريخي وديني وشعبي.
وثمن أعضاء المكتب السياسي المقاربة التشاركية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو إليها كافة المؤسسات والهيئات والنخب والفعاليات، في تدبير الحوار الوطني والنقاش العمومي والتشاور الديمقراطي، لتبويء المغرب مكانته اللائقة بين الأمم المتقدمة.
الاستقلال يسجل أهمية ردود الأفعال الإيجابية
سجل حزب الاستقلال، في اجتماع للجنته التنفيذية، عقدته، يوم الأربعاء الماضي، أهمية ردود الأفعال الإيجابية، التي أعقبت الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تاسع مارس الجاري، على المستويين الداخلي والخارجي.
وذكر بلاغ للحزب أن اللجنة التنفيذية، التي التأمت برئاسة الأمين العام، عباس الفاسي، تدارست قضايا سياسية وتنظيمية مهمة، في مقدمتها التطورات السياسية التي يعيشها المغرب.
وفي هذا السياق، سجل أعضاء اللجنة أنه على المستوى الداخلي، "بادرت مكونات المشهد السياسي والحقوقي والنقابي والثقافي والإعلامي بالتعبير عن اعتزازها بما تضمنه الخطاب الملكي السامي"، كما أعربت، على المستوى الخارجي، كبريات العواصم العالمية عن "ارتياحها لورش الإصلاح الدستوري الذي أعلنه جلالته".
من جهة أخرى، عبر الحزب عن استيائه لأحداث العنف التي مورست في كل من الدارالبيضاء وخريبكة، وتنديده ببعض التجاوزات، كما أبدى تضامنه مع ضحايا العنف، منبها، في الوقت نفسه، إلى "خطورة التشويش على ضرورة تحقيق الإصلاح الذي ينشده المغاربة، والذي تضمنه الخطاب الملكي التاريخي".
وجددت اللجنة المركزية التأكيد في هذا الصدد على أن التظاهر والاحتجاج حق مشروع تضمنه القوانين وتكرسه الأعراف "ولكن الاعتقاد بدولة المؤسسات وسيادة القانون يقتضي احترام ما تنص عليه القوانين من مساطر في ممارسة هذا الحق المشروع".
واستطردت أنها "بقدر ما تحمل مسؤولية تنظيم مختلف أشكال التظاهر في أجواء سلمية للسلطات الأمنية، فإنها أيضا تحمل مسؤولية ما قد يترتب عن أي انفلات للجهات الداعية للتظاهر بحكم إشرافها على التأطير".
ودعا الحزب الجميع إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الرهان الأساسي والمتمثل في تحقيق إصلاح سياسي ودستوري عميق جدا، يضمن تحقيق دولة المؤسسات، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والكرامة في العيش لجميع المواطنين.
كما دعا جميع مكونات القوى الوطنية الديمقراطية إلى تكثيف التعبئة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري في أجواء من الاستقرار والثقة والاطمئنان والحوار، "والتصدي إلى كل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق هذا الإصلاح أو عرقلته".
وعلى صعيد آخر، أفاد البلاغ أن اللجنة ناقشت تقريرا حول عمل لجنة الإصلاح الدستوري، التي قرر اجتماع اللجنة المركزية الأخير إنشاءها، كما تداولت في تقرير آخر حول سير عمل لجنة الانتخابات، وقررت تنظيم يوم دراسي تخصصه لهذه القضية.
واستعرضت اللجنة أيضا، برنامج انعقاد 70 مجلسا إقليميا للحزب، التي ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل، وتستمر إلى غاية منتصف شهر أبريل.
وقررت اللجنة أن تكون هذه الاجتماعات مفتوحة لفسح المجال أمام أكبر عدد من المناضلين للمشاركة والمساهمة.
جبهة القوى الديمقراطية تدعو لمواكبة الإصلاحات الدستورية
دعت جبهة القوى الديمقراطية إلى إقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تواكب الإصلاحات الدستورية والسياسية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبر الحزب، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه التنفيذي، يوم الأربعاء الماضي، أنه يتعين أن تواكب الإصلاحات الدستورية والسياسية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تستجيب للمطالب الاجتماعية المشروعة والملحة لأوسع فئات الشعب، بما يضمن الانخراط الشعبي الواسع في ورش الإصلاح السياسي العميق المعلن عنه، ويضمن النجاح الكامل لمشروع الإصلاح المؤسسي والمجتمعي في شموليته.
وبعدما جدد الحزب تثمينه العالي للإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك، والتي ستسمح بلورتها بوضع المغرب "على عتبة عهد جديد من الديمقراطية"، توقف عند الأجواء السياسية العامة التي يطبعها الارتياح الواسع، وطنيا ودوليا، لمضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.
كما أكد ضرورة التزام الجميع، دولة وهيئات مدنية ومواطنين، بالضوابط القانونية والديمقراطية السلمية في ممارسة حق التعبر والتظاهر، بما يكفل إنجاح نقاش وطني واسع، هادئ ومسؤول حول مضامين الإصلاحات.
من جهة أخرى، وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مقترحات الجبهة بشأن تعديل القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المندرجة في سياق مواصلة تطبيق مقررات اللجنة الوطنية.
الأصالة والمعاصرة يهيء تصوره للورش الإصلاحي الكبير
شكل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، يوم الأربعاء الماضي، لجنة أوكل إليها إعداد أرضية تصور الحزب للورش الإصلاحي الكبير في المجال الدستوري، الذي دشنه الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الجاري.
وأفاد بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن اللجنة التي أسندت رئاستها إلى عضو المكتب الوطني للحزب، الحبيب بلكوش، "اعتمدت منهجية للتعاطي مع الموضوع، وخارطة طريق لفتح نقاش عمومي في الجهات، بما يضمن إشراك مختلف مناضلات ومناضلي الحزب وهيئاته، والانفتاح على فعاليات مدنية، وعلى النخب والشباب والفئات السوسيو- مهنية المختلفة".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هديل الاردن
المفضلات