الزرقاء - ماجد الخضري
اكد وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة بان الحكومة عازمة على اعادة النظر بمشروع دمج البلديات بما يتوافق مع اراء المواطنين وممثليهم .
وبيّن خلال لقاء جمعه ووزير البلديات الدكتور حازم قشوع مع نواب المحافظة واعيانها ورؤساء البلديات الحاليين والسابقين ان الحكومة تعمل جاهدة على استطلاع اراء القطاعات المختلفة في مشروع الدمج مؤكدا على ان لجنة وزارية كلفت بالامر وانها باشرت اعمالها .
وبين الحباشنه بان مشروع دمج البلديات هو مشروع وطني متكامل وانه مشروع طموح مشيرا الى ان الحكومة تلقت العديد من الملاحظات حول المشروع وانها تعمل جاهدة على انجاح هذا المشروع الوطني الكبير من خلال التخلص من بعض السلبيات التي ظهرت خلال فترة تطبيقه .
ويذكر بان الحكومة دمجت بلديات المملكة بعضها الى بعض عام2001 حيث اصبح عدد البلديات 99 بلدية بعد أن كان 328 بلدية وتم ضم 6 بلديات إلى أمانة عمان الكبرى ليصل عدد البلديات الحالي إلى 93 بلدية .
وبرزت خلال الفترة الماضية مطالبات بالغاء دمج بعض البلديات مثل سحاب والجيزة وغيرها .
وياتي هذا التوجه الحكومي في اعقاب مذكرة تقدم بها 64 نائبا و تم رفعها الى مكتب رئيس مجلس النواب ، طالبوا من خلالها باعادة النظر بدمج البلديات قبل تحديد موعد اجراء الانتخابات البلديةالمقبلة المتوقع ان تكون في شهر ايلول القادم .
واضافت المذكرة ان دمج البلديات اضر ببلديات كثيرة مما حال دون قيام البلديات بدورها التنموي والمجتمعي لتقديم خدمات افضل للمواطنين .
وكان نواب في البرلمان السابق (الخامس عشر) طالبوا باعادة النظر بدمج البلديات الا ان الحكومة لم تستجب حينها لتلك النداءات.
وقال وزير البلديات المهندس حازم قشوع بان مشروع دمج البلديات هو مشروع تنموي يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها مشيرا الى ان الوزارة تهدف لمشاركة الجميع في تقييم هذا المشروع الحيوي الهام وبين بان وزارة البلديات اطلقت مشروع المخطط الشمولي للبلديات وان الاردن سيكون اول دولة عربية تعلن وجود مخطط شمولي لكافة مناطق المملكة واشار الى ان الاردن له تجربة رائدة في هذا المجال واشار الى ان مشروع الدمج له مؤيدون ومعارضون وان الحكومة تسعى للوصول الى صيغة توافقية يرضى عنها الجميع .
واشار إلى ان الوزارة كانت أجرت دراسة بينت ان عملية الدمج ادت الى عدم تعيين حدود مناطق البلديات بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في المملكة, وعدم الأخذ بالإعتبار البعد الجغرافي والوضع الإجتماعي والإقتصادي لبعض المناطق التي تم دمجها مع بعض البلديات ما اضعف قدرة هذه البلديات على خدمة المجتمعات المحلية في مناطقهم.
كما اشار الى تجاهل هذه الإمور لممارسات سلبية خاطئة وقاتلة للعمل البلدي من خلال عودة المجالس البلدية ورؤسائها الى الأساليب القديمة والتقليدية واتباع اسلوب الإنتقائية والمحسوبية في التعامل مع القضايا المطروحة ومنها عدم جباية العوائد المترتبة للبلديات على المواطنين اضافة الى تهاونها في تطبيق قوانين وأنظمة البناء ضمن المناطق التنظيمية.
كما تبين ان عملية الدمج ادت الى زيادة الموظفين والتعيينات العشوائية ما اثقل كاهل البلديات لدفع اكثر من 50 بالمئة من ميزانياتها المرهقة, اضافة الى انشاء مشاريع استثمارية عشوائية تفتقر لدراسة الجدوى الإقتصادية والأثر البيئي التي تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي داخل مناطق البلديات.
واوضح ان تركيز العمل في مراكز البلديات من قبل رؤسائها وإهمال المناطق الأخرى كان له الأثر الاكبر على تراجع مستوى الخدمات والمشاريع التنموية المقدمة للمجتمعات المحلية.
وتتضمن خطة اعادة الدمج مجموعة من المحاور منها ايجابيات اعادة الهيكلة في دمج العديد من البلديات الصغيرة والتجمعات السكانية العشوائية التي كانت لا تمتلك مقومات البلدية وأصبحت تشكل عبئا على الخزينة العامة, اضافة الى استغلال الموارد من اجهزة ومعدات وآليات وكوادر فنية وإدارية متوفرة في البلديات المدمجة الإستغلال الأمثل مع رفدها بالكوادر الفنية والإدارية المؤهلة لتطوير وتنمية العمل البلدي.
وتشير الخطة الى توصيات اعادة تقييم شاملة للوضع الحالي للبلديات من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية والتشريعية والخدمية والجغرافية قبل وبعد مشروع دمج البلديات بناء على زيارات ميدانية مكثفة تم خلالها توزيع استمارات على البلديات لتقييم مشروع دمج البلديات وتحليلها. وتوصي الخطة بعقد مؤتمر وطني شامل لعرض نتائج التقييم على رؤساء البلديات والنواب والأعيان وممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة بغرض اخذ التوجهات واستطلاع الأراء حيث سيتم النظر بإعادة دمج بعض المناطق حسب الأسس الفنية مع مراعاة البعد الجغرافي والإجتماعي والإقتصادي لبعض البلديات التي عانت من مشاكل الدمج.
وكانت وزارة البلديات قد وزعت استبانة على رؤساء البلديات موضوعها سلبيات وايجابيات الدمج وتوجهات المجتمع المحلي نحو المدمج وهي الفكرة التي بدأها وزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب عام 2009وتضمنت إجراء استفتاء شعبي حول الدمج بالاتفاق مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية.
وجاءت الاستبانة في سياق تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات التنموية التي تهدف إلى مأسسة العمل بتنظيم وتطوير التنمية المحلية الشاملة في جميع المناطق وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في تطبيق اللامركزية.
وتحدث عدد من رؤساء البلديات السابقين والحاليين حول سلبيات وايجابيات الدمج ووفق رؤساء بلديات فإن الدمج كان ناجحا لبعض المناطق من خلال إشراك الجميع في صنع القرار وتجانس المجلس البلدي في تنفيذ المشاريع الأساسية للمواطنين.
إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في تخفيض مخصصات الدعم التي كانت تعطى لهذه المناطق وتم شطبها دون مبرر ، مما أثر سلبا على مركز البلدية الرئيسي وأصبح يعاني من ثقل مادي كبير.
كما أن اتساع مساحات المناطق لبعض المجالس البلدية قد يكون من الأسباب لفشل المشروع لبعد التجمعات السكانية وقلة تقديم الخدمات للمواطنين ، الأمر الذي يتطلب من كافة المعنيين الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة في حال إعادة النظر بهذا المشروع والعمل على دعم البلديات ماديا بالدرجة الأولى والابتعاد عن المصالح الشخصية لضمان نجاح أداء المجالس والقيام بدورها المطلوب لخدمة المجتمعات المحلية.
ولفت رؤساء بلديات الى أهمية إعادة النظر بدعم البلديات وخصوصا مخصصات المحروقات التي حرمت منها البلديات في السابق مما تسبب في إعاقة عمل المجالس المحلية والتأخير في انجاز المشاريع التنموية وعدم الالتزام بما وعدت به المجالس البلدية للمواطنين في تقديم الخدمة المميزة لذلك .
ويذكر بان محافظة الزرقاء لم تتاثر كثيرا بمشروع الدمج باستثناء قضاء بيرين والهاشمية حيث كان يضم قضاء بيرين خمس بلديات اصبحت واحدة وقضاء الهاشمية اربعا ً واصبحت واحدة في حين ان بلدية الزرقاء والرصيفه والازرق والظليل والحلابات بقيت كما هي .
وقال محافظ الزرقاء سامح المجالي بان الحكومة قررت اعادة النظر بالمشروع , مشيرا الى ان حوارا وطنيا فتح حول هذا الملف وكانت البداية من الزرقاء.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات