عمان - عماد عبد الرحمن
أقرّت لجنة الحوار الوطني جدول أعمالها أمس،وأدخلت بند التعديلات الدستورية لتطوير الحياة السياسية والنيابية وصوغ قانوني انتخاب وأحزاب جديدين.
وقررت تشكيل لجان لزيارة المحافظات واللقاء بالفعاليات السياسية والشعبية،في وقت اعتبرت فيه الحركة الاسلامية ان إدخال بند التعديلات الدستورية على جدول اعمال اللجنة «تلبية جزئية لمطالبها».
وقال رئيس مجلس الاعيان رئيس اللجنة طاهر المصري، في تصريح الى (الرأي) عقب الجلسة:»أنا أثق بنوايا الحركة الاسلامية الحسنة ورغبتهم في المشاركة،خاصة وانه تمت تلبية مطالبهم»،مؤكدا رغبته بمواصلة الحوار مع الحركة.
وقال المصري:»الباب لا زال مشرعا لمشاركتهم في اللجنة،وسألتقي مع قيادات الحركة اليوم (الاربعاء ) لمواصلة الحوار»،موضحا ان اللجنة حريصة على مواصلة الحوار وأن تعطي المجال للتحاور حول مشاركتهم ونوايا اعضاء اللجنة والامور التي تم إدراجها أمس على جدول اعمال اللجنة.
وشكلت لجنة الحوار التي اجتمعت أمس الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، لجاناً متعددة بدأت أعمالها لإنجاز المهمات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
وتواصل نقاش أعضاء اللجنة، الذين حضروا جميعاً باستثناء اعضاء الحركة الإربعة ولبيب قمحاوي، حول المحاور الرئيسة لتقديم تصور متكامل لمشروع الإصلاح السياسي والتشريعات والسياسات المتعلقة به، بما يستجيب لمطالب المواطنين والحراك السياسي الداخلي.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي،حمزة منصور:»هناك استجابة جزئية لمطالبنا،من خلال إدراج بند التعديلات الدستوية الى جدول اعمال اللجنة،اضافة الى القوانين الناظمة للحياة السياسية (قانون الانتخاب وقانون الاحزاب)».
موضحا ان «المطلب الاول ان تكون اللجنة مشكلة بإرادة ملكية ليكون هناك ضمانة لتنفيذ ما تتوصل اليه اللجنة من مخرجات،وهذا المطلب لم يستجاب له بعد».
وبين منصور ان الهدف من هذا المطلب «ان لا تتحول مخرجات اللجنة الى مجرد توصيات او اوراق تحفظ في أدراج المكاتب».
وبخصوص مطلب السقف الزمني، قال منصور» الفارق الزمني ليس مشكلة سواء شهرين او ثلاثة، المهم ضمانة تحقيق مخرجات اللجنة».
يذكر ان الحركة الاسلامية رفضت المشاركة في لجنة الحوار الوطني،في وقت سابق بعد أن أختير اربعة من قيادييها اعضاء في اللجنة،هم اسحق الفرحان، عبد اللطيف عربيات،عبد المجيد الذنيبات وبركات الجعبري.وقد كلفت اللجنة رئيسها في الاجتماع الاول يوم السبت الماضي،بمواصلة الحوار مع الحركة الاسلامية لإقناعهم بالعودة عن قرار المقاطعة.
وكانت مصادر في اللجنة ابلغت «الرأي» ان اجواء الاجتماع الثاني للجنة،امس،»كان أكثر تقاربا في الافكار»،وقد استحوذت قضيتا»البند الخاص بإدخال التعديلات الدستورية،ومخرجات اللجنة ومصيرها» على الحوار الذي استغرق قرابة الاربع ساعات.
وقال المصدر ان الحوار تطرق الى عدد من البنود التنظيمية والادارية وتشكيل اللجان،التي ستناقش المحاور الرئيسية في عمل اللجنة.وهي لجنة مناقشة قانون الانتخاب،ولجنة مناقشة قانون الاحزاب،فيما إعتبر جميع الأعضاء لجنة التعديلات الدستورية.
وتوقعت ذات المصادر ان يعقد الاجتماع الثالث للجنة الحوار الوطني، يوم الاحد المقبل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات