عمان -بترا- اكد عقاريون ان اجور السكن لا تعتمد الفترة وانما الوضع الاقتصادي والعرض والطلب والفوائد البنكية على القروض.
وطالبوا بوضع الية محددة تضمن العدالة للمؤجر والمستأجر على حد سواء وتبعد احتكار سلطة تحديد او رفع الايجار. وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان موضوع الاجور سواء للسكن او للمحلات التجارية يعتمد على معطيات السوق المحلية ورغبة المواطن، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يرغبون بالتوجه الى الايجار عندما تكون هناك صعوبات في الحصول على تسهيلات من البنوك او تكون فوائد القروض مرتفعة.
واوضح ان الاجور تعتمد على موازين مساحات المأجور واسعار بيع الشقق في السوق المحلية والتسهيلات التي تقدمها البنوك للاقتراض وفوائد القروض خصوصا ما يتعلق بالشقق.
وبين ان توجه المواطنين الى شراء المساكن يكون مدفوعا برغبة التملك في نهاية المطاف وان ما يدفعه من ثمن للمسكن لن يذهب سدى ويعتبره المواطن ادخارا شهريا يعود بالفائدة عليه في المستقبل.
واشار الى ان المواطن يتطلع الى التسهيلات التي تقدمها البنوك وفوائد القروض واثرها على دخله الشهري، مؤكدا ان المواطن لا يذهب الى الايجار الا اذا تعثر في الحصول على قرض يؤهله لشراء سكن.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات