عمان - حاتم العبادي - كشف بيان صحفي صادر عن وزارة التعليم العالي أن القروض التي سيقدمها البنك الطلابي المنوي إنشاؤه ستقتصر على الطلبة الملتحقين بتخصصات عملية ومطلوبة في سوق العمل، لضمان « استرجاع نسبة معينة من تكلفة الدراسة من قبل الحكومة الاردنية».
وبحسب البيان، الذي تضمن خبر لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أمس أعضاء بعثة البنك الدولي للدعم الفني ومؤسسة التمويل الدولية، فقد تمت مناقشة الية ضمان القروض التي سيتم إتباعها ضمن مشروع إنشاء بنك الإقراض الطلابي، حيث يهدف المشروع الى مساعدة الطلاب وذلك بتقديم قروض بنسبة فائدة يتم تحديدها بناء على طبيعة التخصص الذي يدرسه الطالب.
وقد قدّم الدكتور عويس إيجاز يتضمن تطبيق فكرة إنشاء بنك طلابي في الجامعات الأردنية الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الدراسة للطالب الواحد، قيمة القرض الذي سيتم تقديمه، ونسبة الفائدة التي سيتم تحديدها، وما سيترتب على ذلك من ترتيبات بنكية ودعم من قبل الحكومة.
واشار البيان الى أن المحادثات مستمرة بين الطرفين لتباحث كل ما يتعلق بالعملية الاقراضية.
وجاء في البيان» ومن الجدير بالذكر فانه سيقتصر تقديم القروض على الطلبة الذين يدرسون مساقات علمية محددة والتي تلاقي طلبا في سوق العمل، وذلك لضمان استرجاع نسبة معينة من تكلفة الدراسة من قبل الحكومة الاردنية».
ويتوقع أن تعاود البعثة زيارتها في الأول من شهر نيسان القادم، لمناقشة التصور الجديد الذي تم الاتفاق مع ممثلي البنك الدولي على وضعه ضمن سياق واضح يأخذ بعين الاعتبار معطيات المعادلة التمويلية بمشاركة جميع الأطراف المعنية وأهمها الجامعات الرسمية للوصول الى فهم مشترك لكيفية عمل النموذج الذي سيتم اعتماده، ليصار الى تقديمه للحكومة الأردنية لدراسته ومناقشته، وفي حال الموافقة سيتم ي استكمال التنسيق مع البنك الدولي والبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
رد مع اقتباس
المفضلات