زكية عبدالنبي من الرباط - رويترز
Sunday, March 20, 2011
تظاهر آلاف المغاربة يوم الأحد في العاصمة الرباط للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بعد إعلان الملك محمد السادس في وقت سابق هذا الشهر عن إصلاحات دستورية.
وجاب الاف المتظاهرين في الرباط الشوارع الرئيسية مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام. واعتبروا الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في التاسع من مارس غير كافية وليست فيها ضمانات وانتقدوا طريقة وتكوين اللجنة المكلفة باصلاح الدستور.
ورددوا "الشعب يريد دستور جديد.. الشعب يرفض دستور العبيد."
وكان الملك محمد السادس قد وعد في خطاب الى الشعب باصلاحات دستورية تتعلق بالقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتقوية صلاحيات الوزير الاول وعين لجنة لمراجعة الدستور سترفع أعمالها اليه في يونيو المقبل.
وشهد المغرب أيضا في 20 فبراير احتجاجا على ضوء الاحتجاجات في مناطق أخرى في العالم العربي بدعوة من مجموعة من الشبان على الفيسبوك طالبوا بدستور جديد وحل البرلمان واقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام.
ويخول الدستور الحالي العاهل المغربي صلاحيات واسعة مثل اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء وحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ.
وقال عبد الرحمن بن عمرو النقيب السابق للمحامين في الرباط ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان سابقا لرويترز "الخطاب الملكي له أهميته لكنه غير كاف. المشكل في المغرب ليس ضمانات قانونية أو دستورية ولكن تفعيل هذه الضمانات ولنا تجربة كثيرة في تاريخ المغرب حيث هناك العديد من القرارات في الدستور الحالي والقوانين ولكن لا تطبق."
وأضاف "نطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم."
كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإصلاح التعليم والصحة وطالبوا بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.
وقالت وهيبة بوطيب عن حركة 20 فبراير الشبابية التي تقود الاحتجاجات "الخطاب الملكي لم يلب جميع مطالب الحركة مثل حل البرلمان واقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين."
ويقول المغرب انه طوى صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي ومسألة المعتقلين السياسيين بتكوين هيئة رسمية أنهت مهامها في العام 2005 كلفت بطي هذا الملف.
لكن التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003 وأشارت فيها السلطات بأصبع الاتهام الى جماعات اسلامية أعادت ملف المعتقلين الى الواجهة حيث يوجد نحو ألف معتقل اسلامي في السجون المغربية.
ومن جهته قال منصف الحضاري وهو موظف ينتمي الى حركة 20 فبراير " اللجنة المكلفة بتعديل الدستور جاءت فوقية عن طريق التعيينات. يجب إشراك جميع قوى الشعب."
وبلغ عدد المتظاهرين في الرباط حسب المنظمين نحو 50 ألفا بينما قال مسؤول حكومي ان عددهم لا يقل عن عدد المشاركين في احتجاجات 20 فبراير. وكان تقدير وزارة الداخلية انذاك 37 ألفا.
رد مع اقتباس
المفضلات