عمان - طارق الحميدي
قال مدير الأرض والإنسان للتنمية المهندس زياد العلاونة أن الشراكة التي تتطلع لها منظمات المجتمع المدني مع السلطة التشريعية ستؤدي إلى الارتقاء بالعمل في كافة المجالات ومنها البيئي.
وبين العلاونة في تصريح «للرأي» أن هذه الشراكة ستحمل الكثير من الفوائد منها التغلب على الصعاب التي تواجها مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها وعملها بالشكل اللائق ومنها ضعف ثقافة المشاركة المدنية في العمل الأهلي الناجم عن ثقافة الخوف والانسحاب من العمل العام.
كما بين أنها ستحد من الخوف وانعدام الثقة والبناء الهيكلي الذي يعتمد على الدولة والذي لا تستطيع فيه هذه الجماعات تحدي سياساتها أو رغباتها.
واعتبر أن شراكة من هذا النوع ستساهم في إيضاح رسالة المجتمع المدني وستسهم في التغلب على نظرة الريبة لها والمساعدة في التغلب على الموقف الرسمي والشعبي الذي لا يزال يرفض التعامل مع منظمات المجتمع المدني على أساس أنها مدعومة ماليا من جهات تمويلية خارجية, وهناك شك من قبل النواب والشعب يحول دون التعامل معها.
وطالب العلاونة في توفير مساحة واسعة من الحريات وتعزيز لدورها ومكانتها لكي تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على التأثير لسد النقص في الكفاءة وتمكينها ورفدها بالإمكانيات لتقوم بواجباتها تجاه المجلس أثناء تشكيل لجان موازية لدراسة القوانين التي تدرسها لجان مجلس النواب.
ودعا العلاونة إلى تشكيل ما يسمى لجان موازية وتقوم فكرتها على مبدأ مبادرة منظمات أهلية ومدنية بانشاء لجان «غير رسمية» موازية للجان البرلمان تضم خبراء ومتخصصين وقانونيين ، وتعمل تلك اللجان على مناقشة وبحث القوانين التي تعرض على لجان البرلمان مشيرا الى أن وظيفتها هي تقديم تصورات وأفكار حول أفضل الصيغ للقانون المعروض والتي تتواءم مع حاجات المجتمع, وأن تلك الاراء لا تكون ملزمة لكنها تمثل قوة ضغط معنوية باعتبارها افكاراً تمثل رأي شرائح معينة ومهتمة بالموضوع يصعب تجاهلها بالمطلق.
وأشار إلى أن من فوائد تلك اللجان أنها تتيح للبرلمان التواصل مع المجتمع, وتمكين منظمات المجتمع المدني من أن تقدم تصوراتها في القضايا المطروحة عليه ومن بينها مشاريع القوانين.
واعتبر أن الاراء المقدمة تعتبر مساندة للبرلمان وليس بديلا عنه, والمجلس في النهاية هو صاحب الولاية ويأخذ ما يوافق قناعاته من رؤى واقتراحات تقدم له من اللجان ويرفض ما يراه غير مناسبا.
وبين أن مشاركة المنظمات في النقاش حول القوانين والقضايا المطروحة في البرلمان يتيح للنواب وممثلي الشعب الاطلاع على كل الآراء المطروحة بما يجعلهم أكثر قدرة على إنتاج تشريعات ملائمة للمجتمع وخالية من السلبيات وبما يتيح فرصة لتعزيز الايجابيات.
وعادة ما تقوم لجان البرلمان المختلفة في الدول الديمقراطية العريقة بعقد اجتماعات مع اللجان الموازية للنقاش حول هذه الأفكار والمقترحات وهو ما يصطلح عليه أحيانا بلجان الاستماع.
وقال العلاونة أننا في الأردن نعاني من عدد كبير من المشاكل البيئية تتمثل في محدودية الموارد ،وفي مقدمتها مورد الماء وارتفاع معدل نمو السكان، وعدم تفعيل التشريعات، وغياب الوعي الكافي على مستوى الفرد وصاحب القرار بأهمية استخدام ادوات الادارة البيئية كالتوعية.
وأضاف أنه نظرا لما تتسم به منظمات المجتمع المدني من امتداد جغرافي وتتنوع في التخصصات والخدمات التي تقدمها فإنها تشكل إطارا اجتماعيا يكون إلى حد ما شاملا ومعبرا على فعاليات المجتمع ونبضه وقطاعاته وتركيبته الديموغرافية، التي تشكل في المحصلة عاملا من عوامل التنمية المستهدفة.
وبين أن العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والنواب متجسدة في مبادرات فردية يسعى من خلالها نواب إلى الاسترشاد بآراء المجتمع المدني في تشريعات وقضايا مطروحة للنقاش على طاولة المجلس خلال دوراته العادية والاستثنائية.
وأكد العلاونة أنه مع إقرار جهات نيابية بأهمية اللجان الموازية لما ترفده للبرلمان من خبرات فنية وآراء جوهرية, وما تحققه من تواصل حيوي بين السلطة التشريعية والنخبة الممثلة للشعب.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الدعوات ما زالت خجولة لتطبيق الفكرة التي تعبر عن وعي ديمقراطي وتعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار لنقص الكفاءات والإمكانيات المالية في منظمات المجتمع المدني من جهة, وعدم رغبة من قبل بعض النواب للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مبررين ذلك باعتماد بعضها على التمويل الأجنبي أو الخشية من تغول هذه المؤسسات على أدائهم.
وأكد أنه وفي الوقت الراهن تكمن أهمية وجود لجان نيابية من ذوي الاختصاص العلمي والقانوني في بعض الأمور, سيما وأن النواب ليس لديهم أجهزة استشارية وفنية ومختصين يمدونهم بالمعلومات, لذلك فهم بحاجة للخبرات المتواجدة في منظمات المجتمع المدني.
ودعا العلاونة إلى اتخاذ مبادرة من اجل إقامة حوار دائم ومستمر لتفعيل العلاقة وتحسين الصورة وصولا إلى ماسسة هذه العلاقة لخدمة مصالح الأطراف جميعا.
رد مع اقتباس
المفضلات