عمان – عبد الرزاق أبو هزيم
وجهت لجنة التحقيق المختصة بأحداث الاعتداء بالعصي الذي تعرضت له مسيرة الجامع الحسيني قبل نحو شهر ، مديرية الامن العام الى التحقق فيما اذا كان هناك تقصير او تهاون من رجال الامن بالقيام بواجبهم في فض الاشتباك بين التظاهرتين، وعدم القبض على المعتدين على الرغم من ان الاعتداء حدث أمام رجال الأمن ، وفقاً للنائب العام القاضي احسان بركات.
واضافت:إن اللجنة احالت 14 شخصا إلى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة الإيذاء ، ستجرى محاكمتهم امام المحكمة حسب الاصول ، فضلاً عن ارسال صورة عن ملف التحقيق الى مدعي عام محكمة امن الدولة صاحب الصلاحية بالتحقيق في الافعال التي تشكل جرم النيل من الوحدة الوطنية.
ووجه الى المعتدين الـ14 جنحة الايذاء المقصود بالاشتراك وفقا لاحكام المادتين 334 و 76 من قانون العقوبات , وصفة حمل أداة راضة لبعض المتهمين، وإطلاق عبارات ، وهتافات تسيء للوحدة الوطنية.
يشار الى ان التهم في القضية متشابكة ومتشعبة فبعضها من إختصاص محكمة امن الدولة، والبعض الاخر من إختصاص محكمة الصلح، مضيفاً ان اللجنة أرسلت عملا بأحكام المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صورا طبق الاصل الى مدعي عام محكمة أمن الدولة عن واقعة إطلاق بعض المتهمين لعبارات وهتافات تسيء الى الوحدة الوطنية، لاتخاذ المقتضى القانوني بملاحقة المتهمين قضائيا، كما أرسلت اللجنة صورة كذلك الى محكمة الصلح المختصة.
وكانت الحكومة قررت تكليف وزير العدل حسين مجلي تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الاعتداء بالعصي الذي تعرضت له مسيرة سلمية شعبية تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، أمام الجامع الحسيني من قبل مجهولين، وأصيب فيها 7 أشخاص واشتبكت مع مسيرة أخرى تطالب بعدم «العبث بالأمن الوطني»، في حادثة دانتها الحكومة وقالت إنها من «فعل مجهولين.
رد مع اقتباس
المفضلات