عمان - عبد الرزاق أبو هزيم
تبنى المجلس القضائي مطالبات القضاة الخاصة بتعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء ، والغاء حق المجلس بانهاء خدمة القاضي ، وانشاء ناد اجتماعي للقضاة ، وفقاً لمصدر قضائي مطلع.
وبحسب المصدر قرر المجلس ، وجوب تعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء بالغاء الحق الذي أُعطى للمجلس القضائي بانهاء خدمة القاضي اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على التقاعد ,لان انهاء خدمة القاضي يجب ان تكون باحالته على التقاعد او الاستيداع اذا كان مكملا ايا منهما او بقرار من المجلس القضائي بناء على اجراءات تاديبية كاملة.
واشار القرار الى ضرورة انشاء ناد اجتماعي للقضاة بعد ان اصبح عددهم يتجاوز 800 قاض ، بما يحفظ كرامتهم ولصون علاقاتهم الاجتماعية وذلك بان يتم اقامة بناء مستقل على ارض واسعة تملكها او تتملكها وزارة العدل.
وبخصوص موضوع تعيين رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ، وجد المجلس في قراره انه يتوجب الابقاء على نص المادة 13 من القانون الاصلي ، وذلك باشتراط ان يكون الشخص الذي يعين رئيسا لمحكمة التمييز قد عمل في سلك القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن 25 سنة منها 15 سنة على الاقل قاضيا لانه لا يجوز تعيين رئيس لمحكمة التمييز اذا لم يكن قد عمل قاضيا من قبل.
كما قرر المجلس ضرورة ان يكون جهاز التفتيش تابعا للمجلس القضائي وليس لوزير العدل بالرغم من ان تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل هي تبعية رمزية وشكلية ولم تؤثر هذه التبعية على استقلال هذا الجهاز وعمله.
وتمنى المجلس ان تتوسع المكرمة الملكية السامية بالنسبة لابناء القضاة لتشمل جميع ابناء القضاة ، وكذلك المكرمة الملكية الخاصة باراضي القضاة لتشمل القضاة الذين تم تعينهم بعد توزيع الاراضي في السنوات السابقة ، ليحظوا بمكرمة ملكية سامية بتوزيع قطع اراض عليهم في مواقع معقولة.
وكان نحو 120 قاضيا طالبوا في مذكرة رفعوها الى رئيس المجلس القضائي راتب الوزني ، بتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بحيادية وتجرد وذلك من خلال بعض التعديلات التي أوردتها المذكرة كما تضمنت مطالبات لتوفير أقصى درجات الحماية لهم من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي، ودفع هذه التدخلات بكل السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من أداء واجبهم بكل حياد وتجرد.
رد مع اقتباس
المفضلات