بشكل يكفل تحسين مستوى معيشة المواطنين وإيجاد فرص عمل
مواجهة التحديات بحكمة وموضوعية من شأنه ترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي
الحكومة تدرك أهمية شمول النمو لجميع القطاعات الاقتصادية إنتاجية وخدمية
عمان - الراي - اكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور عزم هذه الحكومة مواصلة جهودها الدؤوبة لتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بإجراء مراجعة شاملة وتقييم موضوعي للعملية الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الماضية.
وقال في رده على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة امس الاحد ان تعزيز مسار الإصلاحات يأتي لتلافي الثغرات والبناء على ما تم انجازه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بشكل يكفل تحسين مستوى معيشة المواطنين وإيجاد فرص عمل من خلال تنفيذ المشروعات التنموية المدرة للدخل في مختلف مناطق المملكة خصوصا المناطق الأكثر حاجة والتي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.
وقال وزير المالية ان الحكومة تتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بخصوص ابرز التحديات والمصاعب التي لازالت تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها مشكلتي الفقر والبطالة وعجز الموازنة وارتفاع المديونية والعجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات وما يترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية.
واكد ان مواجهة التحديات بحكمة وموضوعية من شأنه ترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي وتعميق مبدأ الاعتماد على الذات وتصويب الاختلالات بصورة منهجية ومدروسة.
وشدد على اهمية مساندة المجلس للحكومة وقال"بمساندة مجلسكم الكريم والتشاور معكم سوف تتضاعف الجهود لتجذير عملية الإصلاح المنشودة الرامية إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعا في استعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس منافعها وثمارها على حياة المواطنين ورفاههم في جميع محافظات المملكة".
وقال الدكتور ابو حمور انه على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على أوضاع الاقتصاد الأردني عموما والأوضاع المالية خصوصا إلا أن أداء الاقتصاد الوطني كان أفضل نسبيا مقارنة بأداء العديد من اقتصادات دول العالم.
وبين الدكتور ابو حمور ان المؤشرات التي تدل على التحسن التدريجي والتعافي في اقتصادنا الوطني ما تحقق خلال عام 2010 من انجازات في طليعتها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر2 بالمئة لنهاية الربع الثالث من العام وتخفيض عجز الموازنة بحوالي نصف مليار دينار ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8ر17 بالمئة وانخفاض معدل البطالة الى 5ر12 بالمئة وارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى أكثر من 2ر12 مليار دولار ونمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 5ر8 بالمئة.
واكد ان مثل هذه النتائج الايجابية لم تكن لتتحقق لولا جملة الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تم اتخاذها للتصدي لآثار تلك الأزمة وأن الحكومة متفقة مع المجلس في أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للنمو الحقيقي المستدام لاقتصادنا الوطني باعتباره الركيزة التي ينطلق منها لمعالجة جميع التحديات والاختلالات التي تواجه المملكة وفي المقدمة منها عجز الموازنة العامة والميزان التجاري وظاهرتي الفقر والبطالة.
وقال ان الحكومة تدرك أهمية شمول النمو لجميع القطاعات الاقتصادية إنتاجية وخدمية على حد سواء بعيدا عن تركز النمو في عدد محدود من القطاعات وبالتالي توزيع منافع النمو والتنمية على كافة القطاعات بما يفضي إلى توسيع رقعة الاستفادة من ثمار هذا النمو لتشمل سائر محافظات المملكة.
وشدد على حرص الحكومة لتركيز أولويات الإنفاق الرأسمالي في القطاعات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين مثل قطاعات التعليم والصحة والمياه والزراعة حتى وان كانت مساهمة بعضها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة على المدى القصير.
وذكّرَ ان النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2011 تم تحديدها، وللمرة الأولى، من قبل اللجان الوزارية ذات العلاقة "أي أنها تمت بشكل مؤسسي وفي إطار شمولي يطرح المفاضلة بين الأهم والأكثر أهمية، وهذه هي إحدى ميزات مشروع قانون الموازنة الذي بين أيديكم والتي تضاف إلى مزاياه الأخرى مثل إظهار حصص المحافظات من الإنفاق تمهيدا لتطبيق نهج اللامركزية، وكذلك بيان المشاريع المتعلقة بالمرأة والطفل والشباب، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية".
وحول السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية والخطط والبرامج الحكومية، بين وزير المالية ان المملكة انتهجت سياسات اقتصادية تقوم على منح القطاع الخاص دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، مع توفير المتطلبات اللازمة كافة لنمو هذا القطاع.
ونوه الى ان الحكومة لجأت لوضع خطط متوسطة المدى كان آخرها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2004 – 2006، وبعدها تم البدء في اعتماد برامج تنموية تنفيذية كان آخرها للأعوام 2011 – 2013. وبين أن الأسلوب الذي تم من خلاله تحديد المشروعات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجان الوزارية القطاعية وبما يتفق مع أولوياتنا الوطنية، قد كفل تحقيق التطابق بين المشاريع الرأسمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة والمشروعات الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي المعتمد من الحكومة.
وقال ان تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أشار الى أن معدل التضخم في عام 2011 سوف يرتفع عن المعدل المتوقع والبالغ 5 الى 5ر5 بالمئة مدللا على هذا الاتجاه التصاعدي بتسجيل معدل التضخم في المملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي ما نسبته 1ر5 بالمئة مقارنة مع 9ر3 بالمئة للشهر نفسه من عام 2010. وأكد ان هذا الاتجاه "ليس بالضرورة" سيسري على الأشهر اللاحقة من هذا العام حيث اظهر معدل التضخم لنهاية شباط من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمئة مسجلا بذلك نفس مستواه تقريبا والبالغ 3ر4 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي هذا السياق، اشار وزير المالية الى أن معدل التضخم المشار إليه والذي بنيت عليه الموازنة هو معدل واقعي إلى حد كبير خصوصا "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عزم الحكومة مواصلة سياساتها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسعار من خلال مواصلة الدعم للمواد الأساسية واسطوانة الغاز والأعلاف وهي تشكل نسبة لا يستهان بها من مكونات سلة المستهلك".
وقال وزير المالية ان الحكومة ستواصل تكثيف حملات الرقابة في الأسواق المحلية حتى يتسنى تفادي أي عمليات تلاعب في التسعير، مشيرا الى ان التطورات التي طرأت على أسعار النفط بتعديلها في خطاب الموازنة أمام المجلس لتصبح في المتوسط 90 الى 95 دولارا للبرميل الواحد بدلا من 80 الى 85 دولارا للبرميل نتج عنه زيادة دعم اسطوانة الغاز ليغطي كامل العام وبالأسعار الحالية.
وقال الدكتور ابو حمور ان تقرير اللجنة في وفي معرض تحليله لأوضاع السوق المصرفي أوضح وجود تشدد في منح الائتمان من قبل مؤسسات الجهاز المصرفي رغم توفر السيولة الكافية لديه، بيد أن الاحتياطي القانوني يعتبر أداة من أدوات البنك المركزي لتنظيم السيولة المحلية وضبطها. وضمن هذا السياق اكد الوزير إن معدلات نمو المؤشرات النقدية والمصرفية التي ذكرها التقرير كالسيولة المحلية والتسهيلات الائتمانية والودائع خلال شهر كانون الثاني من 2011 يتم احتسابها مقارنة بنهاية عام 2010 وليس مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2010.
وذكر ان الحكومـة حينمـا اقترضت 750 مليون دولار من السوق العالمية في أواخر العام الماضي كان من بين أهدافها تشجيع البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وعدم مزاحمته من قبل القطاع العام والمساهمة في تخفيض أسعار الفائدة وهو الأمر الذي ينسجم مع توصية اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس.
وقال وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية يتم دراسته حاليا في ديوان التشريع وسوف يتيح للحكومة ولمؤسسات القطاع الخاص استخدام هذه الأداة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى ان البنك المركزي قرر اخيرا منح سلف للبنوك لإعادة إقراضها لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات بسعر فائدة ثابت بهدف تعزيز تنافسية وإنتاجية هذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وبالتالي المساهمة في تخفيض معدلات البطالة في المملكة.
وقال ان تقرير اللجنة المالية والاقتصادية اشتمل على تحليل دقيق وواف لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالزراعة والصحة والتعليم والتدريب والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تطرقه إلى المشاريع الإستراتيجية وأهمية تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واتفق الوزير مع التوصيات القطاعية الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية واعتبرها "هادفة إلى تطوير الأداء في هذه القطاعات من خلال تبني السياسات المقترحة التي تكفل التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه المملكة على هذا الصعيد".
وقال ان الحكومة ستواصل العمل على تحديث وتطوير الجهاز الإداري لتحسينه ورفع كفاءته بما في ذلك الاستمرار في نهج دمج وإلغاء المؤسسات العامة المستقلة.
وبين للمجلس "أنه مع أواخر الشهر المقبل سيتم الانتهاء من الخطة المتعلقة بدمج لتتم المباشرة به بشكل فاعل وبالتعاون مع المجلس مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وقال ان الحكومة تجري حاليا دراسات حول الرواتب التي يتقاضاها موظفو الدولة سعيا إلى تحقيق العدالة بين الوظائف المتشابهة تماما كما تم خلال العام الماضي تحقيق العدالة عبر توحيد نظام الانتقال والسفر لموظفي الحكومة والمؤسسات المستقلة.
واشار الوزير الى أن نسبة نمو النفقات العامة في موازنة عام 2011 هي 4ر8 بالمئة وهي تقل عن نسبة النمو المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 والتي تتراوح بين 9 و10 بالمئة بالاسعار الجارية وأن نسبة نمو النفقات الجارية البالغة 4ر9 بالمئة تقع ضمن نطاق نسبة نمو الناتج الاسمي أيضا.
وأشار الوزير إلى أن النفقات الجارية تتسم بعدم المرونة فهي تتألف في معظمها من الرواتب والأجور والنفقات التقاعدية وخدمة الدين أما النفقات التشغيلية فقد تم تخفيضها بنسبة 20 بالمئة عام 2010 وبنسبة 15 بالمئة العام الحالي مؤكدا وجود نفقات جديدة ضمن مشروع قانون موازنة هذا العام وتتمثل في دعم الجامعات مع التأكيد أن النمو في النفقات تم ترشيده إلى الحد الذي لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال ان تتفق الحكومة مع توصية تقرير اللجنة بشأن وضع أهداف مستقبلية لحجم عجز الموازنة بحيث تنخفض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا لتصل إلى 3 بالمئة مع نهاية السنوات الخمس المقبلة.
وأكد حرص الحكومة على الالتزام بالسقف المحدد في قانون الدين العام والبالغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأكد أن الحكومة ستواصل السير بخطى ثابتة لتعميق مبدأ الاعتماد على الذات والوصول إلى موازنة تجسد طموحات المواطنين في سائر محافظات المملكة وتحقق رؤى جلالة الملك الذي لم يدخر جهدا في بناء أردن الازدهار والتقدم الأردن الذي يكفل لأبنائه الحياة الكريمة والآمنة.
إعادة النظر في سلم الرواتب وعدم فرض ضرائب جديدة
وتالياً كلمات السادة النواب كما أوردتها وكالة الانباء «بترا» :
الزيود:البطالة تشكل هما
وطنيا وتحديا مباشرا للحكومة
وكان اول المتحدثين في جلسة امس النائب خلف الزيود الذي قال انه من المعروف ان مشكلة البطالة تشكل هما وطنيا وتحديا مباشرا للحكومة لذلك فانني أتقدم بمبادرة وطنية تستهدف تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص واطلاق طاقاتهم للمساهمة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وبالتالي التخفيف من الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
ونحن نناقش اليوم هذه الموازنة فانه من الواجب ان لا نغفل اهمية الامن الاجتماعي لهذه الموازنة وخصوصا في هذه المرحلة وفي مقدمة ركائز هذا الامن الاجتماعي ايجاد الحلول المنطقية لمشكلة البطالة.. وعليه فان مبادرتي تاتي وفقا لما يلي «وهنا اطلب من دولة رئيس المجلس رعايتها».
وقال ولاننا في مجلس النواب نشعر بان البطالة هم وطني علينا ان نساهم بالتفكير لايجاد الحلول المناسبة لمواجهتها ومن هنا فانني اتوجه لدولتكم والى اعضاء المجلس الكريم رعاية ومساندة تنفيذ هذه المبادرة وهي اطلاق مبادرة وطنية لتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص لاخذ زمام المبادرة والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية جنبا الى جنب مع مؤسسات القطاع العام وذلك بتوجيه الدعوة الى كبار المستثمرين ورجال الاعمال ومدراء ورؤساء مجالس الإدارة في هذه المؤسسات الوطنية الخاصة لاستضافتهم تحت قبة البرلمان واستثارة هممهم وتحفيزهم على اتخاذ اجراءات تساهم باستيعاب مؤسساتهم الى كوادر من الخريجين واتاحة الفرصة امامهم للعمل.
ونحن نعلم ان القطاع الخاص شريك حقيقي في مسيرة الوطن التنموية وفقا لرؤية وتطلعات جلالة الملك اضافة الى دورهم في دعم مسيرتنا الاقتصادية ونحن نعلم ايضا ان القطاع الخاص قادر على اطلاق وتبني المبادرات التي تساهم في معالجة اولويات وحاجات مجتمعنا ونحن كذلك نثق بقدرتهم على المساهمة بايجاد الحلول المناسبة والمنطقية في مواجهة ظاهرة البطالة في الاردن.
وقال انه واذا ما تبنيتم هذه المبادرة فانني ساقدم اليكم برنامجها وكافة التفاصيل المتعلقة والاليات لتنفيذها ..وهنا فانني ساعمل مع برنامج المبادرات الوطنية للتميز والملتقى الوطني للتطوير ..ساعمل مع هذين البرنامجين لتوفير سبل الاتصال والتنسيق مع كافة هذه المؤسسات الوطنية المعنية وهذين البرنامجين هما من الهيئات الوطنية العاملة على مواكبة المبادرات الملكية السامية تجسيدا وتحقيقا لمبدا الشراكة التي ينادي بها جلالة الملك واتشرف بانني عضو الهيئة الاستشارية العليا لهذين البرنامجين.
وعليه فاننا سنقوم بتحقيق هذه الشراكة من جهة والمساهمة بايجاد حلول منطقية لمشكلة البطالة والتخفيف من الاعباء الملقاة على الجميع وخصوصا على السادة نواب الامة.
ارجو سيدي الرئيس قبول رعاية هذه المبادرة ودمتم مثالا للعطاء والصدق والاخلاص.
السردية:مناقشة الموازنة لا زالت تنحصر بمطالب النواب الخدمية
اما النائب ميسر السردية فقالت ان قضية مناقشة الموازنة لا زالت في ذهن الحكومات تنحصر بمطالب النواب منذ عام 1989 والمتمثلة بترفيع القضاء الى لواء والمركز الصحي الاولي الى شامل وبناء مدرسة جديدة وتعيين احد ابناء العشيرة ضمن فئة الوظائف العليا بالدولة.
وكم اتمنى لو ان مجلس النواب يضع هذه المطالب كبرتوكول روتيني على لوحاته الارشادية طيلة عمر المجلس حتى يريحنا من عبء التكرار الذي يفترض انه يعلم الشطار فصبحا مدينتي المنسية المهملة هناك على حافة الحدود تحتاج هذه المطالب التي لم تلب الحكومات منها شيئا وكان اهلي ينفخون في قربة مخزوقة.
وقالت انه عندما اقرأ في موازنتكم ان الحكومة ستعمل بشكل حثيث على رفع سوية الانفاق العام وتحسين مستوى الانتاجية بما يضمن تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة يخيل الى ان صبحا ستصبح جنة وتصنف من القرى التي تحت خط الفقر اسوة بجميع القرى المحيطة بها ويخيل الى ان كنت (ساذجة) ان مزارعي منطقتي سيحصلون على الدعم اللازم ويعفون من الضرائب وتفتح لهم ابواب التصدير ونحصل على الدواء والتعليم الجيد وسترتفع رواتب التنمية الاجتماعية بحيث تستطيع جارتنا تحصيل خبز يومها ويخيل الى ان الحكومة ستجرى مسحا جديدا للفقراء بعيدا عن الغش والفساد الذي خرج به تقرير حالة الفقر في الاردن حيث اعلنت نسبة الفقراء 3ر13 بالمئة علما انها تجاوزت 21 انذاك.
وقالت لا ادري كيف ستعتمد الحكومة على مواردنا الذاتية، هل ستفرض ضرائب جديدة، وهل سيدفع 47 بالمئة من الاردنيين رواتب 54 بالمئة من موظفي القطاع العام وكيف ستشجعون الاستثمار ونحن بلد طارد له.
وقالت انني اسال الحكومة كيف تقترض مبالغ مالية دون الرجوع الى مجلس النواب خلافا لنص المادة 33 فقرة ( ب ) من الدستور الاردني وكم هي عدد القروض التي لم يوافق عليها مجلس النواب، ثم انه ووفقا لقانون التخاصية فان من اهم غاياتها تسديد المديونية والسؤال للحكومة ما هو المبلغ الذي تم تسديده من مديونية المملكة من عوائد صندوق التخاصية وكم هي حصة الدولة من ارباح شركات الاتصالات، التي من خلالها كان بالامكان تسديد مديونيتنا بالكامل.
المناصير: تلبية مطالب لواء وادي السير ومرج الحمام والزيود الخدمية
النائب فواز المناصير وقال النائب فواز النهار المناصير انني مع تقديري لعبء المرحلة المقبلة، ومسؤوليات الحكومة الجسام في ظرف صعب تمر بها المنطقة ضمن المعطيات المسلم بها التي امامنا فلا يسعني سوى تقديم مطالب لواء وادي السير ومرج الحمام والزيود راجيا الحكومة عند اعادة هيكلة اولويات الانفاق الراسمالي بان تجد لهذه الطلبات بصيص امل مع احترامي وتقديري لقرارات الحكومة بالتنفيذ،اذ حيثما تذهب الخدمات والتنمية فهي بالنهاية للوطن والوطن اولى.
وطالب الحكومة ببناء مدرسة ثانوية جديدة في لواء وادي السير بمنطقة زبدا وتوسعة العديد من مدارس اللواء الحالية لتستوعب اعداد الطلاب المتزايدة ورفع مستوى خمس مدارس في اللواء الى المرحلة الثانوية وبناء اسوار وملاعب للعديد من مدارس اللواء التي تفتقر لها، وصيانة وتجديد المرافق الصحية لمعظم مدارس اللواء وتزويدها بخزانات المياه المناسبة.
كما طالبها بالعمل على زيادة عدد المعلمين في بعض مدارس اللواء مشيرا الى افتقار بعضها لمدرسي عدد من التخصصات وفتح باب التعيينات للفئة الثالثة ( الاذنة والحراس) لوجود نقص بعد استقالة بعض شاغري هذه الوظائف ،وتنفيذ شبكة الصرف الصحي لبعض احياء مرج الحمام ووادي السير والزيود والرباحية والبصة وعراق الامير، وتكثيف حملات الرش من قبل كوادر وزارة الزراعة وامانة عمان لبعض مناطق اللواء لمكافحة افة الحشرات والقوارض وتزويد المراكز باليات جديدة.
ودعا الحكومة الى توسعة بعض الطرق الزراعية وتعبيد بعضها في هذا العام، واعادة تعبيد طريق وادي السير / العدسية الذي اتلفته الاليات الثقيلة كونه غير مصمم لتلك الحمولات الزائدة، والتحرك السريع لوضع حد لبيع مياه وادي البحاث ( الملوثة ) للمواطنين من قبل صهاريج المياه وبعض ملاك الخزانات الارضية المصممة لهذه الغاية وعدم الانتظار لحين حدوث كارثة صحية تتناقلها الفضائيات.
وطالب برفع مستوى تحميل محولات الكهرباء في بعض مناطق اللواء واستبدال بعضها لما تعانيه هذه المناطق من انقطاعات متكررة ،وباستحداث ثلاثة مراكز صحيةجديدة، ورفع مستوى مركزين الى مراكز شاملة وزيادة عدد موظفي المراكز الصحية الحالية في اللواء ورعاية ودعم وزارة السياحة لمنطقة عراق الامير السياحية بوضعها على الخريطة السياحية
رد مع اقتباس
المفضلات