عمان - طارق الحميدي وبترا - بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت المطالب التي تقدمت بها نقابة الاطباء في ضوء اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النقابة في تاريخ 14 /3/ 2011 .
وقرر مجلس الوزراء ارسال مشروع نظام رواتب وعلاوات الاطباء واطباء الاسنان العاملين في وزارة الصحة المقدم من مجلس النقابة الى ديوان التشريع لابداء الراي بالاضافة الى احالة أي مقترحات مماثلة ترد من النقابات المهنية والقطاعات الاخرى لدراسة موضوع الرواتب والعلاوات.
واكد قرار مجلس الوزراء ان الحكومة ستتعامل بانفتاح مع المطالب النقابية لدى مناقشة الدراسة المعدة لاعادة هيكلة القطاع العام والرواتب وستعلن نتائجها في الجلسة المقررة لهذا الشان في 23 نيسان المقبل والتي تؤكد ايلاء الحكومة الاولوية لاعادة هيكلة الرواتب ضمن نظرة شمولية واضحة وشفافة وفي ضوء الامكانات المالية المتاحة.
من جانبها رحبت نقابة الاطباء وعلى لسان النقيب الدكتور أحمد العرموطي بالقرار واعربت عن شكرها واعتزازها بهذا القرار الحكومي الذي سيعمل على انصاف الاطباء.
وقال العرموطي أن وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان وقف مع الاطباء وقفة تاريخية مشيرا «أنه بذل جهدا جبارا من أجل انصافهم».
واكد أن الطبيب مهنته هي الاكثر التصاقا بالمواطنين وأنه يستحق أن يحصل على حقوقه مثل بقية المهن.
وقال المتحدث باسم النقابة الدكتور باسم الكسواني في تصريح صحافي امس السبت، ان الحكومة اوفت بالتزاماتها نحو مطلب النقابة بتحسين الظروف المعيشية للاطباء العاملين في القطاع العام باحالتها النظام الخاص باطباء الصحة الى ديوان التشريع، مشيدا باسم مجلس النقابة بجهود وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان بهذا الخصوص.
واضاف الكسواني ان مجلس النقابة سيتابع مشروع النظام لدى ديوان التشريع حتى وقت صدوره في الجريدة الرسمية، مؤكدا التزام اطباء الصحة بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وقال ان من شان اقرار النظام وتحسين الظروف المعيشية للاطباء ان ينعكس على ادائهم بعد تحقيق الاستقرار والطمأنينة لديهم، مؤكدا التزام مجلس النقابة بمتابعة قضايا الاطباء في القطاعين العام والخاص بما يوفر لهم الاستقرار ويحسن ظروفهم المعيشية.
رد مع اقتباس
المفضلات