عمان–ماجد الامير وبترا - يصوت مجلس النواب مساء اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بعد ان ينهي مناقشات الموازنة العامة التي بدأت مساء امس.
وتشير سجلات المناقشات النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة في السنوات السابقة انه لاول مرة في تاريخ المناقشات لمشروع قانون الموازنة العامة تقتصر لمدة يومين فقط.
وركزت كلمات النواب التي القيت امس على محاربة الفساد بكافة اشكاله المالي والاداري ومحاربة الواسطة في التعيينات اضافة الى اهمية العدالة بين المحافظات في التنمية والوظائف العليا.
وطالب النواب بايجاد حل جذري للعجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل الى مستويات قياسية من خلال ضبط النفقات ومحاربة الفساد ووقف أي هدر في المال العام اضافة الى التعامل مع الازمة المالية بشكل علمي ومدروس.
وطغت مناقشة السياسات العامة الاقتصادية على كلمات عدد من النواب في اليوم الاول اذ ركزوا على مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وطالب النواب بالحد من المؤسسات المستقلة ودمج بعضها للتخفيف من النفقات العامة ، منتقدين غياب موازنات المؤسسات المستقلة عن الموازنة العامة للدولة.
من جهة ثانية تقدم 12 نائبا باقتراح قانون لانشاء محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين.
رد مع اقتباس
المفضلات