"المتهم بشار" أبلغ العدو بمعلومات عن "شخصيات" و"جهات" أردنية
كشفت التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا المصرية، النقاب عن تورط المتهم الأردني بشار (34 عاما) في التجسس على شخصيات وجهات أردنية لصالح جهاز الموساد الصهيوني.
وقال مصدر قضائي مصري، إن المتهم أدلى باعترافات خطيرة في تحقيقات النيابة، يتعلق معظمها بنقله معلومات عن شخصيات وجهات سيادية وأمنية أردنية إلى الموساد.
وبين المصدر أن المخابرات العامة المصرية أخطرت نظيرتها الأردنية باعترافات المتهم، مشيرا أن نيابة أمن الدولة العليا لا تزال تواصل تحقيقاتها مع المتهم بشار.
وأكد المصدر القضائي أن المتهم اعترف بالمهمة التي أوكلها إليه جهاز الموساد، ولخصها في التنصت على المكالمات الدولية للمسؤولين المصريين، عبر استخدام الأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية، ونقلها إلى العدو الصهيوني.
ولم يعترف المتهم بشار بتورط أشخاص آخرين في أعماله لصالح إسرائيل.
من جهته، قلل محامي المتهم من دور بشار، وقال إن الأمر يقتصر على تمرير مكالمات دولية عن طريق الأقمار الصناعية.
ويمتلك المتهم بشار، الذي القي القبض عليه بعد رقابة دامت عدة أشهر، شركة متخصصة بالاتصالات وبرمجيات الحاسب الآلي، ويقيم في مصر منذ عام 2006 ، في شقة زوجته المصرية، الكائنة بحي المنيل في القاهرة، وله منها طفلة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد، أن الوزارة أجرت اتصالات مع السفارة الأردنية في القاهرة، والتي تقوم بمتابعة قضية المواطن الأردني المتهم من قبل السلطات المصرية بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
وقال إن السفارة قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية رسميا أول من أمس، وطلبت منها تزويدها بتفاصيل عن هذه القضية، وإنها بانتظار الرد. وحول الإجراءات التي ستتبعها وزارة الخارجية للوقوف على تفاصيل الاعتقال، أفاد الكايد "نحن بانتظار جواب الخارجية المصرية، وفي ضوء ذلك سنتصرف"، مشيرا إلى أن الأردني المتهم يبلغ من العمر 30 عاما، ومتزوج من سيدة مصرية.
الى ذلك نشرت صحيفة "المصرى اليوم" نص التحقيقات التى اجرتها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التجسس، المتهم فيها مواطن أردني الجنسية وضابط صهيوني.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأردني "بشار أ- 34 عاماً"، حضر إلى مصر قبل 8 سنوات تقريباً، وعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية، وسبق أن تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المصرية، قبل 5 أشهر، وأحيل إلى المحكمة بتهمة النصب وتمرير المكالمات، وبرأته محكمة جنح مصر القديمة، وكشفت التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى تمكن من التعرف على صديق للمتهم "الأردني" في مصر، وطلب منه أن يبيع له أجهزة تستخدم فى تمرير المكالمات مقابل شيكات، وحصل الضابط الإسرائيلى على الشيكات، وبعدها اتصل بـ"الأردني" مباشرة، وأبلغه أنه يمكنه أن يمزق الشيكات إذا تعاون معه لصالح الموساد ونقل معلومات عن مصر.
وأفادت التحقيقات أن المتهم تلقى تعليمات من الضابط الإسرائيلى بتصوير طريق العريش ورفح، والتنصت على مكالمات عدد من الشخصيات العامة فى مصر، وتصوير أسلحة رجال القوات المسلحة والدبابات أثناء نزولهم إلى الشارع خلال الثورة.
واعترف المتهم الأردني، فى التحقيقات، إنه لم يرسل أى معلومات ولم ينفذ ما طلبه الضابط الصهيوني، وأوضحت التحقيقات أن القضية تضم متهمين "أردنياً مقبوضاً عليه، وآخر إسرائيلياً هارباً"، ولا يوجد متهمون مصريون فى القضية، وأن النيابة ألقت القبض على المتهم في منزله بعين الصيرة، كما تحفظت على هاتفه وجهاز "لاب توب" خاص بزوجته، وهاتف الخادمة، التي كانت تحضر إلى منزله لمساعدة الزوجة فى أعمال المنزل.
بدأت رحلة المتهم الأردنى "بشار 34 عاماً" فى مصر، قبل 8 سنوات، بعدما رفض السفر مع والده إلى السعودية، وأغلق شركته فى الأردن المتخصصه فى مجال الأقمار الصناعية والبرمجيات، حضر المتهم إلى مصر بعدما تعرف على فتاة مصرية عن طريق أحد أصدقائه، واتفق معها على الحضور إلى مصر للزواج، والإقامة بها، والتقى الشاب الأردنى أسرة الفتاة وتمت إجراءات الزواج، واشترى شقة فى منطقة عين الصيرة، ظل يقيم فيها، ورزقهما الله بطفلة "3 سنوات"، وطالبته زوجته "29 عاماً" بالبحث عن عمل، وعرضت عليه التوسط له للعمل فى إحدى شركات الكمبيوتر إلا أنه رفض.
وقال "بشار" فى التحقيقات إنه استغل خبرته فى البرمجيات والأقمار الصناعية، وامتهن حرفة تمرير المكالمات الدولية، واشترى أجهزة تمكنه من ذلك، بعد أن ترك أجهزته فى الأردن، وشرح فى التحقيقات كيف كان يمرر المكالمات الدولية المخالفة للقانون، وطلب المتهم جهاز "لاب توب" متصلاً بـ"الإنترنت" حتى يتمكن من إجراء مكالمة دولية بالمخالفة للقانون، وأوضح أن العملية تتم عن طريق "الإنترنت"، وأنها تكون بمقابل "8 سنت للدقيقة".
وأضاف أنه سبق إلقاء القبض عليه، قبل 5 أشهر، من قبل مباحث التليفونات، لاتهامه بتمرير المكالمات الدولية، وإحالته النيابة إلى محكمة جنح مصر القديمة، وبعد جلستين أصدرت المحكمة حكماً ببراءته.
وأشار المتهم إلى أن أحد أصدقائه أبلغه بأن هناك شخصاً لديه أجهزة جيدة تمكنه من تحديث طرق تمرير المكالمات، وأن سعرها مناسب، فطلب منه المتهم شراءها، وتمت صفقة الشراء بمقابل 13 ألف جنيه، خاصة أن الأجهزة التى كان يعمل بها، تمت مصادرتها حينما ألقى القبض عليه فى المرة الأولى، ووقع المتهم على شيكات لصاحب الأجهزة، واتفق على سداد ثمنها على أقساط ربع سنوية.
وأضاف المتهم أنه فوجئ بشخص يحدثه عن طريق التليفون والإنترنت وعرفه بنفسه، بأنه ضابط فى الموساد يدعى "إيفور"، وتحدثا معاً أكثر من مرة، دون أن يذكر الضابط ما الذى يريده منه، وكانا يتحدثان معاً - حسبما يقول المتهم فى تحقيقات النيابة - فى أمور الحياة العادية، إلا أن الضابط طلب منه أن يعمل معه فى الموساد، فامتنع المتهم الأردنى عن الرد عليه لأكثر من مرة، ولم يرد على رسائله التى كان يرسلها له عن طريق الإيميل.
وقال المتهم إنه فوجئ بتهديدات الضابط بالشيكات، التى اشترى بها الأجهزة، مما دفعه للرد عليه والتواصل معه، ولم يحدد المتهم كيف وصلت تلك الشيكات إلى الضابط الصهيوني، ولفت إلى أن تلك المكالمات كانت فى شهر نوفمبر الماضى، أى قبل 5 أشهر تقريباً. وعن الحوارات التليفونية التى دارت بينه وبين الضابط "إيفور" قال المتهم فى التحقيقات، التى باشرها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، إنها كانت عن الحالة العامة فى مصر، سأله المحقق: "هل طلب منك الضابط الصهيوني أو كلفك بأى أعمال أو جمع معلومات لنقلها له؟"، فرد المتهم أنه طلب منه فى إحدى المرات، أن يذهب إلى العريش، ويصور الطريق بالفيديو ويرسله له، إلا أنه لم يفعل ولم يسافر إلى العريش من الأساس، وعلل عدم سفره للضابط ، بأنه كان مريضاً، ولم يستطع السفر إلى هناك، فطلب منه أن يسافر إلى منطقة "العوجة" فى رفح لتصوير بعض الأماكن، بالإضافة إلى زرع أجهزة تنصت على شبكات المحمول، حتى يتمكن ضابط الموساد من سماع محادثات تليفونية لأشخاص عاديين، فى الكيان الصهيوني، وقال المتهم: "إنه لم يسافر أيضاً، إلا أنه علم من الضابط ، بأن لديه أجهزة يستطيع من خلالها سماع محادثات تليفونية تتم فى مصر.
وسألت النيابة المتهم: "على حد علمك لماذا طلب الضابط "إيفور" منك تصوير طريق العريش، وزرع أجهزة تنصت فى رفح؟". فرد المتهم أنه لا يعلم، وتابع: "أكيد عايزين يتجسسوا على أشخاص بأعينهم أو يعملوا حاجة فى العريش"، فسأله المحقق: "حاجة ذى إيه"، فرد المتهم: "لا أعرف بالتحديد".
وأشار المتهم فى التحقيقات إلى أن الضابط ، غير مطالبه بعد اندلاع الثورة فى مصر، وطلب منه أن ينزل إلى الشارع وينقل له ما يتحدث فيه الشباب، وتصوير الأسلحة التى يمسك بها أفراد القوات المسلحة الموجودون فى الشارع، فضلاً عن تصوير الدبابات الموجودة فى الشارع، وجمع معلومات عن البيانات المدونة على تلك الدبابات، وطلب منه الضابط أن ينقل له تلك المعلومات فى أسرع وقت، وحذره من أن يحدثه فى التليفون، عن تلك الأشياء وطالبه بأن يكون الحديث بينهما خلال تلك الفترة من خلال "الإنترنت".
وأكد المتهم فى التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات اسئتناف أمن الدولة العليا، أنه لم ينفذ تلك التعليمات التى طلبها "إيفور" رغم التهديدات التى كان يخيفه بها الضابط الإسرائيلى، وقال إنه هدده بأنه إذا لم ينفذ تعليماته سوف يخبر المخابرات المصرية بتعاونه مع الموساد، وسيقدم لهم الشيكات ونص المحادثات التى تمت بينهما.
وأفاد المتهم بأنه لم يرضخ لطلباته، ولم يرد على هاتفه وفوجئ به يتصل على هاتف الخادمة، التى كانت تحضر إلى منزله لمساعدة زوجته، ولم يعرف "بشار" من أين أتى الضابط الصهيوني برقم هاتفها، وعن سبب عدم إبلاغه المخابرات العامة بتلك المعلومات. فقال المتهم إن الأمور كانت متوترة خلال تلك الفترة، ولم يعرف إلى من يذهب وكان هناك حظر تجول.
وواجهت النيابة المتهم بالرسائل التى تم ضبطها على جهاز "لاب توب" خاص بزوجته، وقال إنها لا تحتوى على أى معلومات منه، وأنها تتضمن كلاماً عاماً، وطلب دفاع المتهم أن يتم تفريغ الرسائل والمحادثات التى جرت بين المتهم والضابط الصهيوين، حتى تتأكد النيابة من أنها لا تحتوى على أى معلومات عن مصر، فرد عليه المحقق بأن تفريغ التليفونات والرسائل إجراء طبيعى فى مثل تلك القضايا. وانتدبت النيابة لجنة من الخبراء لتفريغ الرسائل والمحادثات، وقال مصدر قضائى إنها تحتوى على طلبات من الضباط بالأماكن الواجب تصويرها. وسألت النيابة المتهم عن سبب سفره إلى تركيا والسعودية، فقال إنه سافر إلى تركيا لمدة 3 أيام فقط قبل عام، وكان بسبب مشاجرته مع زوجته، واضطر إلى السفر ليشعرها بغضبه، وسافر إلى السعودية لأن والده يقيم هناك، وأنه سافر مرة أخرى من قبل إلى السعودية وكانت بصحبته زوجته. وعن واقعة ضبطه قال المتهم إنه فوجئ أثناء جلوسه فى منزله بمنطقة عين الصيرة برجال المخابرات يلقون القبض عليه، وأخذوا "اللاب توب" الخاص بزوجته، وتليفونه المحمول وتليفون الخادمة.
وأفاد المتهم فى التحقيقات بأنه لم يتقاض مليماً واحداً من الضابط الصهيوني وعلى العكس فإنه دفع له 3 أقساط ثمن أجهزة تمرير المكالمات.
وتساءل المتهم "هل هناك جاسوس يدفع فلوس للموساد.. الطبيعى أنه ياخذ فلوس".. وسلم محاميه صورة من التحويلات التى أجراها موكله إلى الضابط الإسرائيلى، وطلب المتهم خلال التحقيقات أن يتصل بوالده فى السعودية حتى يحضر إليه، فوعده محاميه بذلك، وأبلغ والده وعده بالحضور لمتابعة قضية ابنه.
رد مع اقتباس
المفضلات