عمان-الراي -سلمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة التوصيات النهائية حول إصلاح البلديات الى وزير الدولة ووزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة رئيس اللجنة الحكومية المختصة بإجراء الانتخابات البلدية.
وجاءت التوصيات بعد الندوة الحوارية التي عقدتها الجمعية بتاريخ السابع من الشهر الجاري وشارك فيها كل من وزير البلديات السابق المهندس علي الغزاوي، والمهندس ماهر أبو السمن، رئيس بلدية السلط الأسبق، والمهندس وليد المصري رئيس بلدية إربد ألأسبق.
وتضمنت التوصيات في محور دمج البلديات بان يتم تشكيل لجنة خبراء لدراسة المشروع بشكل متكامل تبين أوجه نجاح المشروع من النواحي الإدارية والمالية والخدمات وجودتها وزيادة قدرات البلديات الفنية والتقنية.
وان تقوم اللجنة الموصى بتشكيلها برصد نقاط الضعف أو الفشل في تجربة الدمج من حيث زيادة المركزية وسوء بعض الخدمات في المناطق الجغرافية البعيدة عن المركز والترهل الإداري.والأبعاد القانونية والمالية المترتبة على أي قرار سواء بإبقاء الدمج أو إلغائه أو إجراء التعديلات عليه (الإبقاء عليه جزئيا).
وجاءت التوصية الثانية تحت عنوان إصلاحات في هيكلية البلديات عن طريق تعيين مدير تنفيذي في كل بلدية من قبل الحكومة ينفذ مشاريع البلدية، ويكون عين الوزارات والدوائر المركزية على إنجازات البلديات الإدارية والمالية، ومشاريعها الاستثمارية والتنموية.وأن ينتخب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين أو من قبل كامل أعضاء المجلس البلدي ومجالس المناطق البلدية لفترة محددة؛ كما تكون قراراته نافذة إذا نالت الأغلبية المطلقة للمجلس الذي يناقش هذه القرارات.
وشددت التوصيات على التمثيل السكاني للمناطق المختلفة في البلديات وبحيث يكون لكل منطقة من البلديات التي تم دمجها وإلحاقها بالبلدية المركزية (لجنة محلية منتخبة بالكامل ) بعدد يتراوح ما بين (5-9) أعضاء حسب عدد سكان البلدة؛ وتناط بهذه اللجنة صلاحيات المجلس البلدي بما يتعلق ببنود الإنفاق ووضع الخطط التنفيذية وتحديد الأولويات واختصاصات اللجنة المحلية، على أن يكون لكل لجنة محلية (بلدة ) عضو أو أكثر في المجلس البلدي المركزي للبلدية الكبرى وبحسب عدد سكانها. ويكون للمجلس البلدي (مجلس المدينة) صلاحيات التخطيط الشمولي للمدينة بما في ذلك استعمالات الأراضي النقل والمرور وتحديد الرسوم والضرائب,المشاريع التنموية الاستثمارية، والخطط الثقافية والخطة الإستراتجية للبلدية في جميع المجالات والاختصاصات وإعداد الموازنة الملائمة لها. وفي حال كثرة عدد أعضاء المجلس البلدي فمن الممكن انتخاب لجنة مصغرة من المجلس البلدي تتكون من (10-20) عضواً تسمى لجنة القيادة على أن يتم انتخابها سنويا من قبل أعضاء المجلس يضاف إليها رئيس البلدية و نائبه و مدير البلدية و تناط بهذه اللجنة المسؤوليات التنفيذية لمجلس المدينة.
ودعت التوصيات الى إيجاد آلية لتفعيل الرقابة المالية والإدارية في البلديات، والى البدء بعملية إصلاح شامل للبلديات بحيث تنتقل من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلي وتحقيق الخطوة الأولى الهامة بمشروع اللا مركزية مع مراعاة إعادة صلاحيات البلديات التي تم تحويلها للحكومة المركزية إلى مؤسسات البلديات ومنها: التعليم الأساسي؛ والرعاية الصحية الأولية؛ والنقل والمرور؛ والرقابة الغذائية والصحية؛ والكهرباء؛ والمياه؛ والخدمات الثقافية والترفيهية، باعتبار هذه الخدمات جميعا هي من صلب عمل البلديات،بحيث تنقل هذه الصلاحيات بالتدريج وحسب إمكانات كل بلدية.ومراعاة إعادة تأهيل كوادر البلديات و تدريبها، ورفدها بكفاءات عالية في مجال تخصصاتها حيث أن نسبة المؤهلين من القوة البشرية لا تتجاوز 20% من المطلوب. ومنح البلديات الأموال عن الخدمات المنقولة لها وحصتها من الضرائب المركزية كعوائد المحروقات، وجزء من ضريبة المبيعات، ورسوم النقل الطرق، ورسوم البيع المزاد العلني،ومنح المجالس المحلية المنتخبة الصلاحية في تحديد معاملاتها الضريبة بما يتفق ووضع كل بلدية، وإمكانات مواطنيها و مصادر التنمية المتاحة لها.
ودعت التوصيات الى مراعاة تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالبلديات في مجالات التنظيم والتخطيط الشمولي، و صلاحيات اللجان المحلية واللوائية والعطاءات واللوازم وغيرها من الأنظمة مع وضع نظام رقابة ومساءلة ومعاير لتقييم الأداء.
ومن أبرز التوصيات إنشاء وزارة للحكم محلي بدلا من وزارة البلديات، وتكون مسؤوليتها الرقابة والإشراف وتعزيز اللامركزية وحسب، وليس الهيمنة على قرارات المجالس المحلية وعرقلة عملها.
وفي المحور الثالث دعت الجمعية في توصياتها الى مساندة البلديات و تفعيل الرقابة الشعبية عبر تشكيل منظمة غير حكومية تسمى منظمة تحالف البلديات تمول من قبل البلديات كنسبة من موازناتها تكون مهمتها دعم البلديات الصغرى ماليا وفنيا لتنفيذ المشاريع التي لا تستطيع القيام بها بنفسها وكنوع من التكافل البلديات. وتحويل بنك تنمية المدن والقرى الى ذراع استثماري لخدمة البلديات في المشاريع الاستثمارية التي تمكن البلديات من تحقيق التنمية في مجتمعاتها والحد من مشاكل الفقر والبطالة وتقوية دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العمل البلدي وتشكيل لجان أحياء شعبية بحيث تكون مؤسسات مهمتها مساعدة البلدية في تحديد المشكلات ووضع الأولويات وتساهم في الرقابة على الأداء.إضافة الى تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والجامعات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات وجمعيات أصدقاء وأعمار المدن ومؤسسات القطاع الخاص كشريك للبلديات ومساهم في إيجاد الحلول للمشكلات المحلية وتأسيس شراكات ما بين البلديات وهذه المؤسسات في مشاريع تنموية واستثمارية وحيوية تمكن من زيادة قدرات المجتمعات المحلية.
ودعت التوصيات الى إيجاد آلية فاعلة لتحصيل كافة الضرائب والرسوم البلدية التي لم تحصل بعد، تتعاون فيها كل الوزارات المعنية.والى إجراء جرد فوري بعدد العاملين في البلديات الذين لا وظائف لهم أو لم توصف وظائفهم وصفا دقيقا وهم بحدود( 6000) عامل ويتقاضون رواتب سنوية تعادل 20 مليون دينار مما يساهم في تراكم المشاكل المالية التي تعاني منها البلديات.على أن يقوم المجلس البلدي في المركز بتوزيع هؤلاء الموظفين على مناطق البلدية التي هي بحاجة لتنفيذ مشروعات ترفع من مستواها المتدني.
ودعت التوصيات الى وضع مدونة سلوكية يمنع فيها نواب المنطقة من ممارسة الواسطة والمحسوبية؛ وأن تكون وظيفتهم مراقبة ما يحدث في البلدية والمؤسسات والدوائر التي تقع تحت إشرافها، وحسب؛ وتكون المدونة معلنة يعرف بها المواطنون وكل من يدخل في علاقة ما مع البلدية رئيسا ومرؤوسين، ودوائر تابعة، سواء كان ذلك في مركز البلدية أو في مجالس المنطقة التابعة لها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات