عمان - طارق الحميدي- دعت هيئة التنسيق البيئي إلى مراجعة مشروع المفاعل النووي الأردني في ضوء الكارثة التي أحلت بالمفاعلات النووية في اليابان أثر الزلزال العنيف وبات يشكل تحدياً أمام دولة متقدمة كاليابان.
واعتبرت الهيئة وفي بيان صحفي وصل «الرأي» نسخة منه أن التعامل مع الأخطار الناتجة عن الكوارث التي قد تصيب هذه المفاعلات غير مأمونة النتائج.
وتساءلت الهيئة عن مستوى الأمان الذي يتمتع به المفاعل في حال تعرض إلى كارثة زلزالية ومدى القدرة الوطنية في التعامل مع الآثار الناشئة.
وبينت أنها عملت كممثلة لمنظمات المجتمع المدني في قطاع البيئة طوال السنة الماضية على المطالبة بإعداد دراسة بيئية شاملة لمثل هذا المفاعل وموقعه الذي نقل من العقبة إلى المفرق للوقوف على الجوانب البيئية والاقتصادية.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر بالمشروع ككل كما طالبت لجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة في مجلس النواب لمناقشة هذا المشروع من جديد للوقوف على كافة الجوانب المشار إليها.
وبينت أن إدارة المشروع ما تزال متصلبة في موقفها من أعداد هذه الدراسة ونشرها بكل شفافية للرأي العام الوطني ضمن أحكام قانون حماية البيئة الأردني لعام 2006.
وناشدت الجمعيات هيئة الطاقة الذرية أكثر من مرة بتزويدها بالدراسات والتقارير المتعلقة بدراسة تقييم الآثار البيئية وتقييم المخاطر البيئية التي تم إنجازها لأي من المراحل المختلفة للبرنامج النووي. وناشدت أيضا الجهات المعنية بتزويدها بالاتفاقيات والتقارير المتعلقة بالتعدين التي تبرز الجوانب ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة, ونتائج تركيز اليورانيوم في العينات التي تم تحليلها والمساحات التي تمثلها كل عينة.
وطالبت كذلك بالكشف عن المواصفات الفنية للمفاعل البحثي الذي تم اعتماده وإنشاؤه ونوع الوقود المستخدم، وكيفية توفير الوقود ومدى ضمان الحصول عليه مستقبلاً, إضافة إلى مراجعة موضوع القانون المؤقت لاتفاقية التعدين بين الهيئة وشركة أريفا الفرنسية المطروحة على مجلس النواب كقانون مؤقت.
وقالت أنها وعلى رغم كل التساؤلات إلا أنها لم تتلق إجابات واضحة على هذه التساؤلات المشروعة.
رد مع اقتباس
المفضلات