عمان - الرأي - أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقييما للبرنامج التنفيذي للأعوام 2007-2009 والذي يعتبر خطة عمل الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
فعلى مستوى الإنجاز على مستوى الإطار الكمي للاقتصاد الكلي، جاءت النتائج على النحو الآتي
النمو الاقتصادي
حقق الاقتصادي الأردني نموا خلال السنوات 2007-2008 وصل إلى 8,5% و7,6% على التوالي متجاوزا المعدل المستهدف لتلك السنوات والبالغ 6%، بينما تباطأ هذا النمو إلى 2.3 % في العام 2009 نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على العديد من المؤشرات المحلية، حيث انخفض الطلب المحلي على السلع والخدمات متأثراً بالتوقعات السلبية سواء من جانب المستهلكين والمستثمرين، من جهة، واثر الثروة الذي نتج عن انخفاض أسعار الأسهم في بورصة عمان وكذلك أسعار الأصول العقارية، وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1422 دينار في عام 2006 إلى 1588 دينار في عام 2009.
وعلى الصعيد القطاعي تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية وبدرجات مختلفة، وذلك للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة ، فقد حافظت بعض القطاعات على نموها السنوي ومن أبرزها قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات، إلا أن أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية كانت قطاعات التجارة و خدمات المال والمطاعم والفنادق والتأمين والعقارات والتعدين.
معدل التضخم
شهد المستوى العام للأسعار استقرارا خلال السنوات 2004-2007، وتراوح معدل التضخم حول 4%، إلا أن عام 2008 يعتبر عاما استثنائيا فقد وصل معدل التضخم إلى 13.9% ، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية والمواد الغذائية، وشهد عام 2009 انخفاضا في الأسعار وبلغ معدل التضخم بالسالب (-0.7%).
عجز الموازنة العامة
ارتفع عجز الموازنة العامة في العام 2009 بعد المساعدات بشكل ملحوظ ووصل إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أما قبل المساعدات فقد بلغ العجز ما نسبته 10,3% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويعود ذلك إلى ارتفاع النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 63 مليون أو ما نسبته 1.4% وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 481 مليون دينار أو ما نسبته 50%.
الدين العام
انخفض الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 44% عام 2007 إلى 21,7% عام 2009، مقابل ذلك ارتفع صافي الدين العام الداخلي من 18% إلى 24% لنفس الفترة، ويعود انخفاض الدين العام الخارجي في السنوات 2007-2009 إلى تنفيذ اتفاقيات الشراء المبكر من ديون دول نادي باريس في العام 2008، إضافة إلى أتباع سياسة الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة وعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وترتيبا على ذلك فقد بلغ صافي الدين العام (الخارجي والداخلي) 54% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009 مقارنة بـ 68% عام 2007 ليبقى ضمن السقف المحدد في قانون الدين العام والبالغ 60% .
انخفض إجمالي خدمة الدين الخارجي إلى 391.7 مليون دينار عام 2009 مقارنة بـ 1.954 مليون دينار عام 2008 ويعود ذلك إلى قيام الأردن بشراء مبكر للديون من دول نادي باريس ، وبلغت نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي 2.2% عام 2009 ، وانخفضت نسبة الفوائد الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.58% عام 2009 مقارنة بـ 0.96% عام 2008 و 1.77% عام 2007، أما الفوائد إلى الصادرات ( سلع وخدمات) فقد انخفضت الى 1.34% عام 2009 مقارنة بـ 1.65% عام 2008 و3.48% عام 2007.
التعامل مع العالم الخارجي
ارتفع عجز الميزان التجاري في السنوات 2006- 2008 نتيجة لارتفاع المستوردات بنسبة تفوق نمو الصادرات الكلية، وتميز عام 2009 بانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 17.7%، نتيجة لانخفاض نتيجة للتراجع الكبير في اسعار النفط العالمية خلال عام 2009، وانخفاض الصادرات وبنسبة 19.4% نتيجة لتراجع الطلب العالمي على الصادرات الأردنية من الفوسفات والبوتاس والأسمدة إضافة إلى انخفاض صادرات المناطق الصناعية المؤهلة إلى السوق الأمريكي من الألبسة.
الاحتياطيات
ارتفع رصيد الأردن من الاحتياطيات لتصل إلى 10.9 مليار دولار عام 2009، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة ثمانية أشهر، نتيجة لارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 1.8 مليار دينار أو ما نسبته (25.1%)، من جهة وانخفاض صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي بمقدار 0.07 مليار دينار، أو ما نسبته (0.6%)، من جهة أخرى، وشهدت السيولة المحلية ارتفاعا بنسبة 17.3%، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار، ويعود ذلك إلى السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي.
الاستثمار
ارتفع حجم الاستثمار الكلي خلال السنوات 2006- 2009 ووصل إلى 2.2 مليار دينار عام2007، وتشكل الاستثمارات العربية والتي من أهمها الاستثمارات الخليجية النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، وقد شهدت الاستثمارات العربية الخليجية في الأردن نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة ارتفاع فوائضها المالية من عائدات النفط، إلا انه وفي ظل الأزمة المالية الراهنة وانعكاسها على اقتصاديات دول الخليج وعلى المواقف المالية لكبرى الشركات الخليجية التي تستثمر جانب من مصادرها المالية في الأسواق العالمية، فقد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل ملحوظ في العام 2009 إلى 1.7 مليار دينار.
سوق عمان المالي
شهدت الفترة مابين عام 2006 وحتى منتصف العام 2008 نشاطا ملحوظا في سوق عمان المالي، فقد ارتفع حجم الاستثمارات غير الأردنية وشكلت ما نسبته 49.2% من الاستثمار الكلي عام 2008، أما الاستثمارات العربية فقد زادت بشكل كبير ويعود ذلك إلى زيادة الفوائض المالية في الدول الخليجية نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وانخفاض أسعار الفوائد المالية نسبيا في الدول العربية المجاورة مقارنة بالأردن، إضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية الآمنة، ووصلت الاستثمارات العربية إلى ما نسبته 35.9% من حجم الاستثمار الكلي، وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى ووصلت استثماراتها إلى 7.76% عام 2008 تليها الكويت وبنسبة 6.79%. ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية فقد تأثر سوق عمان المالي بما يحدث في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، مما أدى إلى تراجع مستوى السيولة الموجهة للاستثمار وانخفضت القيمة السوقية للأوراق المالية، وتحول صافي الاستثمار غير الأردني إلى سالب خلال النصف الثاني من العام 2009 وانخفض من .249% في نهاية عام 2008 إلى .348% في نهاية عام 2009.
الفقر
وصلت نسبة الفقر في العام 2008 الى 13.3% (بأساس عام 2006)، وارتفع خط الفقر المطلق من (556) ديناراً للفرد الواحد سنوياً في عام 2006 الى 680 دينارا عام 2008، ووصل عدد الفقراء الى (781) ألف شخص ، وتتباين معدلات الفقر بين محافظات المملكة ، حيث بلغت أعلى نسبة للفقر في محافظات المفرق 31.9%، تلتها معان 24.2%، فالطفيلة 21.1%، في حين سجلت أدنى نسبة للفقر في كل من محافظة العاصمة 8.3%، تلتها محافظة الزرقاء 11.2%، فمحافظة العقبة 11.8%. وبلغ عدد جيوب الفقر 32 جيباً مقارنة مع 22 جيباً في عام 2006.
البطالة و فرص العمل المستحدثة
انخفض معدل البطالة من 14% عام 2006 إلى 12.9% عام 2009 (من 11.9% إلى 10.3% للذكور، من 25% إلى 22.8% للإناث) ولنفس الفترة، وتتباين معدلات البطالة بين المحافظات، إذ ترتفع في محافظات (معان، الكرك،الطفيلة) وتنخفض في محافظتي العاصمة والزرقاء ويعود ذلك الى تركز النشاط الاقتصادي في إقليم الوسط، وقد استطاع الاقتصاد الأردني استحداث ما مجموعة 204 ألف فرصة عمل خلال الأعوام 2007-2009 ، منها (64) ألف فرصة عمل لحملة الشهادات الجامعية، وحوالي (24) ألف فرصة عمل شغلتها العمالة الوافدة، وقد توزعت فرص العمل المستحدثة ما بين القطاعين العام والخاص حيث كان نصيب القطاع الخاص ما مجموعه ( 127 ) ألف فرصة عمل.
السياحة
ارتفع الدخل المتأتي من السياحة (من 1.639 مليار دينار عام 2007 إلى 2,079 مليار دينار عام (2008) وانخفض إلى 2.067 مليار دينار عام 2009، حيث كان التأثر محدود بآثار الأزمة المالية العالمية نتيجة اتخاذ عدة تدابير من قبل الحكومة، وبلغ عدد السياح 3.8 مليون سائح عام 2009 ، وبلغ عدد العاملين في القطاع 40 ألف عامل مقارنة بـ 34.4 ألف عامل عام 2007.
التخاصية
يعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فقد تم إصدار التشريعات اللازمة وبما يضمن إعادة توزيع الأدوار ما بين القطاعين العام والخاص،وفي هذا الإطار فقد تم فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع كانت حكرا على الحكومة عن طريق خصخصتها (كالاتصالات والكهرباء والنقل العام والإسمنت .... )، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص على نظام (bot)، وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الكفاءة والفعالية الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة. وقد بلغت تكلفة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص (1.26) مليار دينار.
رد مع اقتباس
المفضلات