عمان - ماجد الامير - تراجع مجلس النواب في جلسته التي عقدها امس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة عن قراره السابق بعدم الموافقة على قوانين الموازنات العامة وملحقاتها لعامي 2009 و2010 ووافق على اقرارها بعد ان اقرها مجلس الاعيان واعادها للنواب.
واستمع مجلس النواب امس الى تقرير من اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011 الذي القاه مقرر اللجنة النائب انور العجارمة وقرر المجلس ان يبدأ مناقشات الموازنة يوم السبت المقبل , فيما يتوقع ان تستمر المناقشات لمدة ثلاثة ايام حيث سيعطى كل نائب سبعة دقائق لالقاء كلمته اما الكتل النيابية فقد تم منحها ربع ساعة اذا كانت الكلمة باسم الكتلة.
واحال المجلس في الجلسة مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة الى لجنة الطاقة بعد نقاش حولها اذ اقترح النائب عاطف الطراونة تحويل الاتفاقية الى لجنة الطاقة من اجل دراستها بشكل تفصيلي وهو ما وافق عليه المجلس.
كما وافق المجلس على قرار مجلس الاعيان باقرار قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المعاد اليه من مجلس الاعيان.
وناقش مجلس النواب عددا من ردود الحكومة على اسئلة النواب محمد زريقات الذي طالب بتحويل سؤاله الى استجواب.
كما حول النائب فواز الزعبي سؤاله عن الاراضي التي بيعت او تم تأجيرها من قبل السلطة في العقبة الى استجواب. ويتعلق سؤال النائب الزريقات بالمبالغ الضريبية المحصلة من المحطات التلفزيونية المرخصة.
كما قرر المجلس تشكيل لجان تحقق في عدد من القضايا التي كان مجلس النواب الخامس عشر قد شكلها ولكن لم تنه اعمالها وبقيت مفتوحة .
الى ذلك طالب 23 نائبا من الحكومة وضع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين واعطائه صفة الاستعجال.
رد مع اقتباس
المفضلات