بسم الله الرحمن الرحيم
حضارة وفكر نحو التغيير
دراسة تحليلية لأجيال المجتمع الثلاث
نقل وتصرف
****
**
*
يعيش العالم العربي
لحظة فارقة من تاريخه
فالشعوب العربية بدأت بالثورة
ضد الاستبداد والظلم والتهميش والفساد
لم يكن مستبعدا أن عدوى ما يحصل في تونس ومصر
ستنتقل إلى الآخرين نتيجة تراكمات نفسية واجتماعية
بالنسبة للكثيرين خارج نطاق التفكير
***
دراسة تشريحية
للتركيبة الاجتماعية والسياسية والأمنية
والثقافية في العالم العربي
يمكننا تقسيم المجتمات العربية
إلى
الأجيال ثلاثة
الشيوخ
الذين تجاوزوا الستين من العمر
عاش أفراد هذا الجيل بعض لحظات شبابه
في العهود السابقة لعصر المدنية الحديثة
أفراد هذا الجيل يرون الواقع
لا بعين الفاحص المدقق
وإنما بعين الرضا المقارنة بالعهود السابقة
وعين الرضا عن أغلب العيوب
هذا الجيل غير قادرة على تبين أوجه القصور
وما يجب تجديده
وما أهمية الإبداع
.
***
جيل الشباب
بين الثلاثين والخمسين
هذا الجيل يمثل الفئة الفاعلة في المجتمع
يمثلون أغلب أفراد الطبقة العاملة
سندرس حالتهم لاحقاً
***
الجيل الثالث
شباب العشرينات فما دون
تتميز بأفكارها ومعتقداتها ومطموحها مستقبلها
المستقاة من الفضائيات والهواتف النقالة والإنترنت
تربى أفراد هذا الجيل على قيم جديدة لم يعهدها الجيل الأول
فهم قد نشئوا
على قيمة الحوار
والنقد، وحرية التعبير
والشعور بالمساواة
وضمور الشعور بالشخصيات المقدسة
لا يقبلون
بالخطاب الإعلامي
القائم على المقارنة
بين ما قبل السبعين وما بعدها
بل المقارنة عندهم قائمة بين بلدانهم
وبين ما هو متوفر لدى الدول الثرية في المنطقة
وهذه المقارنة
-غير المنطقية-
تؤدي إلى قدر كبير
من الإحباط والاحتقان وفقدان الثقة
في المؤسسات الاجتماعية والسياسية
***
فلهذا بدأت تنتشر بين بعض أفراد هذا الجيل ظاهرة اللامبالاة
والاستهانة بالمنجزات، ولا قيمة للحفاظ على المكتسبات
وتفشت الرغبة في الانتقام والتخريب.
***
تسارع الزمن
وعامل الزمن المتسارع، فالثانية صارت دقيقة
والساعة صارت يوما، واليوم صار شهرا وهكذا
فالإحساس بالزمن وعجلة الإصلاح والتنمية
والتي يحسبها الجيل الأول متسارعة
يراها أفراد هذا الجيل أبطأ من السلحفاة
***
الطرف الفاعل
في الحياة العامة
هو الجيل الثاني
جيل يعاني إختلال قيمي
بين مبادئ الجيل الأول
وقيم الجيل الثالث
ومع انتشار الفساد الإداري والمالي
وضعف العائد المادي الذي توفره الوظيفة
وضعف الكبير في الرواتب وتآكلها
أمام الإرتفاع التصاعدي في الأسعار
وإشكالية فرص التعليم العالي للأبناء
كل ذلك وغيره دفع بالكثيرين
من أبناء هذا الجيل
إلى تبني ذات تطلعات الجيل الثالث
وأصابتهم حمى الرغبة الجامحة في
التغيير
***
الحكومات
والمؤسسات الرسمية
تعاني من إشكالاتها الخاصة
هناك شخصيات محورية ذات توجه تنموي وإصلاحي
ساهم في بناء مقومات الدولة الحديثة، وتمت على أياديهم البيضاء
تحقيق منجزات النهضة التي تعيشها بعض البلدان العربية
وهناك من إرتبط بالفساد وإهدار المال العام
وبعض هذه الشخصيات لها نفوذ في رسم سياسيات الدولة
وتنفيذ خططها التنموية التي يرى بعض المختصين بأنها خطط
غير فاعلة , وتساهم في هدر المال العام وانسداد الأفاق
أمام للجيل الثالث
فهي تستهلك المال العام في بناء
الشوارع والفنادق والمعارض
بدلا من استثماره في بناء الإنسان
عن طريق إنشاء جامعات ومؤسسات تعليم عالي
ومنشئات تنموية وإنتاحية فاعلة
***
المؤسسة الأمنية
أيضاً تعاني من إضطرابات عقائدية في عملها
بين الدفاع عن السلطة بما تحوي من متناقضات
ومكافحة الإراهاب وأصحاب فكر التخريب
***
الموسسات المدنية والأحزاب
فمن جهة توجد هناك شخصيات وطنية مسالمة
تمثل صوت العقل والهدوء والحكمة
وهي تنطلق في حركتها من مبدأ التسامح مع الناس
والتعامل بالتي هي أحسن ومحاولة احتواء الجميع
و في الجانب النقيض وجود شخصيات متحفزة
ساهمت بقصد أو عن غير قصد في تقييد حرية التعبير
وبث ثقافة الخوف والتخوين وعدم الثقة حتى من أقرب المقربين
وهذه الثقافة لا تؤدي إلا إلى الانحراف
وخيانة المجتمع والانقلاب على قيمه
وهو ما رأينا بعض تجلياته
في بزوغ مظاهر العبث والتخريب والاعتداء
على الممتلكات العامة لدى بعض المحتجين من الجيل الثالث
إضافة إلى بروز ظاهرة الخلايا والتنظيمات السياسية والأمنية
التي تتكشف بين الفينة والأخرى.
***
المثقف العربي
يعيش لحظة تيه حقيقية
فهو يمشي في أرض ملغمة تتنازعها قيم متعارضة
فهو يريد الحرية ولكنه يعيش ثقافة القمع والتخويف
هو يريد التجديد ولكنه لا يجد سوى وجوه شائخة
استمرئت الجمود والفساد
هو يريد الحفاظ على المكتسبات والمنجزات
لكن الجيل الجديد يحاول أن يجرفه في أتون التغيير
***
العقلاء القادرون
ماذا نحتاج من قبل العقلاء القادرون
على التواصل مع جميع أجيال المجتمع
القديمة منها والحديثة، والتحاور مع جميع الأطراف
الرسمية الحكيمة منها والمتحفزة
والأهداف
هو وقف كافة أشكال العنف والتخريب والعبث
بممتلكات الشعب ومكتسبات الوطن
إضافة إلى تقديم خطة عمل للحفاظ على المنجزات
وإحداث تغييرات جذرية في البنية
السياسية والاقتصادية والاجتماعية
هذه التغيرات يجب أن تكون واضحة وشاملة
وفق خطة زمنية مقبولة
وأول هذه التغيرات هي تلك القائمة على تفعيل دور مجالس الشورى
والبرلمانات المنتخبة بلا تزوير باعتبارها مؤسسة تشريعية مستقلة
وتأكيد مبدأ فصل السلطات، والتخلص بشكل نهائي من رموز الفساد
واستحداث منصب سلطوي حكومي تكون فيها الوزارات السيادية
وقيادة القوات المسلحة من أجل خدمة المواطن والوطن
وتحكم البلاد وفق دستور متفق عليه
يحدد حقوق الحاكم والمحكوم
الحق فيه هو مصدر الشرعية
والتشريع
***
منقول بتصرف
رد مع اقتباس
المفضلات