مستثمرون أردنيون يقيمون مشاريع كبيرة في «الكيان الصهيوني»!!!
نيرون نيوز:- عدد من المستثمرين الزراعيين الأردنيين بدؤوا بتنفيذ مشروع كبير في منطقة طبريا؛ لزراعة المانجا وثمار الزيتون وبعض المنتجات الزراعية مثل الأفوكادو، إذ أكد أحد المستثمرين أنه انتقل قبل نهاية العام الماضي إلى إسرائيل التي قدمت لهم 500 دونم تتوفر فيها خدمات كاملة بهدف استغلالها وزراعتها، والإستفادة منها.
وقال إن السلطات الإسرائيلية ستوفر كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات من إقامةٍ وأراضٍ، فضلا عن تسهيل حركة التنقل من وإلى الأردن، مبيناً أن تصريف المنتجات سيكون في السوق الإسرائيلي الواسع، الذي يستوعب كميات كبيرة من الإنتاج، خاصة: ثمار الزيتون، والأفوكادو، والمانجا، وبأسعار تفضيلية.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تقدم حزمة من الحوافز والمغريات الاستثمارية في الكيبوتس الذي تتبع له مزارع المنطقة، مؤكداً أن أول ثلاث سنوات ستكون بلا أجرة، بينما في السنوات اللاحقة ستكون أجرة الدونم 50 دولارا في السنة.
وحدد هذا المستثمر أسباب لجوئهم إلى خيار الانتقال للاستثمار الزراعي في إسرائيل بأنها تعود لوجود مجموعة من الامتيازات المغرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية، من أهمها خفض أجرة الدونم إلى 50 دولاراً، بينما أجرة الدونم في مناطق الأغوار الأردنية تصل إلى 100 دينار، فضلاً عن امتيازات أخرى، منها انخفاض أسعار المياه؛ إذ تقدر كلفة المتر الواحد من مياه الري بثمانية قروش للمتر المربع الواحد، بينما كلفة المتر الواحد من البئر الارتوازي في الأغوار أكثر من ربع دينار، إضافة إلى انخفاض أسعار المستلزمات الزراعية والمبيدات والأسمدة.
المستثمر أكد على أن تصريف الإنتاج سيكون داخل الأراضي الإسرائيلية، وبأسعار مجدية، مبيناً أن منتجات الخضار والفواكه هناك تخضع للإعفاءات الجمركية الأوروبية، بموجب اتفاقية الشراكة الإسرائيلية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2000؛ ويمكن لإسرائيل تصدير سلعها المنتجة في أراضيها إلى دول الاتحاد، دون دفع أي رسوم جمركية أو ضرائب، لكن هذه الإعفاءات لا تسري على منتجات المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في السلطة الفلسطينية، ولا يعتبرها الاتحاد الأوروبي جزءاً من دولة الكيان الصهيوني، علاوة على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي؛ إذ تحظر اتفاقية جنيف السارية منذ عام 1949، على أي دولة احتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي احتلتها.
يذكر أن قيمة السلع المنتجة كلياً أو جزئياً في الأراضي المحتلة التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي تناهز ما لا يقل عن ملياري دولار سنويا، أي ما يعادل 20 بالمائة من الصادرات الإسرائيلية للإتحاد الأوروبي.
ونفى المستثمر أن يكون نقل المستثمرين استثماراتهم إلى إسرائيل مربوطا بتشديد إجراءات وزارة الزراعة الأردنية مؤخرا، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل، ومنها وضع ملصقات تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد، مبيناً أن بالإمكان تصريف بعض الإنتاج الفائض في الأسواق المحلية عبر عرضها بأسعار مغرية.
وأكدت مصادر في وزارة الزراعة أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة إسرائيل؛ للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع الخضار والفواكه فيها، ويتم تصديرها إلى الأردن، مضيفة أن هذه الإجراءات أعطت نتائج إيجابية.
وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى إسرائيل من الخضار والفواكه خلال العام الماضي 5224 طنا، بلغت حصة الخضار منها 1700 طن، فيما بلغت حصة الفواكه 3500 طن، ومن أبرز الصادرات الأردنية إلى إسرائيل: الزيتون، والتمر وبعض الخضروات.
يشار إلى أن عملية التصدير والاستيراد بين الأردن وإسرائيل تتم من خلال القطاع الخاص، استنادا لاتفاقية التعاون الزراعي بين البلدين، الموقعة عام 1995، عقب توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994]
المفضلات