عمان-الرأي- أكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس أن تعديل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011 وما تمخض عنه من تقليص الحكومة للإنفاق الرأسمالي أدى إلى تخفيض المشاريع الرأسمالية في البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011-2013، حيث بلغت بعد تعديل قانون الموازنة العامة للعام 2011 ما قيمته 198 مليون دينار، وتركزت التخفيضات بقطاع النقل وتحديدا مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وبقيمة 100 مليون دينار أي ما يعادل 50% من التخفيض الحاصل مع الإبقاء على مخصصات بقيمة 40 مليون للمشروع.
وجاء قطاع الأشغال العامة وتحديدا مشاريع الطرق بالمرتبة الثانية من ناحية التخفيض وبقيمة 27 مليون دينار وبنسبة 15% ثم قطاع المياه والصرف الصحي وبقيمة 8ر14 مليون دينار بنسبة 7%.
وأشار إلى أن الأولويات القطاعية التي لم يحصل عليها تغيير جوهري شملت قطاعات القضاء والتشريع والاستثمار والصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتطوير القطاع العام والمالية العامة والقطاع النقدي ودعم التشغيل والتدريب المهني والتقني والرعاية الصحية والتنمية المحلية ومكافحة الفقر والتعليم العام والتعليم العالي والثقافة والإسكان والطاقة والاتصالات والبيئة.
كما بلغ عدد المشاريع التي تم تأجيلها للعام 2012 نتيجة تعديل مشروع قانون الموازنة 11 مشروعا وبقيمة حوالي 3 مليون دينار وهي مشروع الشحن الجوفي في وادي البطم/حوض الأزرق وإنشاء ابنيه للراصدين وملحقاتها وحفر آبار لمراقبة الأحواض الجوفية وتعلية سد الوالة وإنشاء الحفائر والبرك الصحراوية ومشروع التعاون العلمي ومشروع مفتاح البنية التحتية العامة pki والبنية التحتية لشبكة المعلومات والجمارك الالكترونية والربط الإلكتروني.
وأكد المصدر انه سيتم مخاطبة الجهات المانحة لتوفير ما يمكن من مساعدات لتغطية النفقات ذات الأولوية والفجوة التمويلية لبعض المشاريع وكذلك دعم الموازنة من خلال المساعدات الخارجية.
رد مع اقتباس
المفضلات