عمان - خلود الخطاطبة - طالب حزب الوسط الاسلامي بضرورة وضع خارطة للاصلاح والتحول الديمقراطي الحقيقي في الاردن دون مماطلة لفقدان المواطن لقدرته على الانتظار.
ودعا الى تطبيق نموذج متطور يستفيد من التجربة المصرية والتونسية وما آلت اليه من اصلاحات بحيث يتم تشكيل حالة متقدمة لنموذج الدولة المثالية في الاردن ضمن اطار جدول زمني واضح يحدد اولويات مرحلة التحول الديمقراطي الجاد والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها.
القيادي في حزب الوسط الاسلامي مروان الفاعوري اشار الى الوثيقة التي انبثقت عن حزب الوسط الاسلامي قبل أربعة اشهر والتي دعت الى الاصلاح في العالم العربي ككل وذلك قبيل تفجر الاوضاع في تونس ومصر ووقعت من قبل الآف الشخصيات السياسية والفكرية والحزبية في كل العالم ولاقت تاييدا منقطع النظير.
وقال الفاعوري «الآن بات الوضع لايحتمل مماطلة في تحقيق رغبات الشارع العربي والاردني ولا بد من السير باتجاه الاصلاحات الشاملة والسريعة والديمقراطية الحقة».
وتحدث الفاعوري عن سعي حزب الوسط الدائم لدى كافة الاطراف نحو احداث التغيير الفعلي والجاد وتبني الديمقراطية الجادة في ظل التراجع الكبير بمسار الاصلاح السياسي وايمانا بأن انجاز الاصلاح وتعزيز الديمقراطية وتجسيد حقوق الانسان في العالم العربي يشكلان ضرورة قصوى ويتطلبان انخراطا اوسع من الشعب بفئاته والقوى السياسية والاجتماعية.
وفي لقاء خاص الى «الرأي « قال رئيس اللجنة السياسة في حزب الوسط الاسلامي مروان الفاعوري بان الحزب اسس لرؤية شاملة للاصلاح السياسي وحدد اولويات الاصلاح التي تشكل خارطة طريق تدفع باتجاه تحقيق التداول السلمي للسلطة.
واضاف ان هذا الامر يتطلب العديد من الخطوات والاجراءات اولها الاسراع بتقديم خارطة طريق للتحول الديمقراطي تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتشكيل لجنة حكماء لمراجعة الدستور بما يتناسب مع تطلعات الاردنيين كما يراعى تشكيل محكمة دستورية دون ابطاء ، ويسمح باجراء استفتاءات شعبية واتاحة المجال لتشكيل حكومات على اسس حزبية والتداول السلمي للسلطة.
ونادى عضو المكتب السياسي للحزب بمنح الاستقلال التام للبلديات ومعالجة كل التشوهات التي طرأت على دستور عام 1952 وان يعزز دور جلالة الملك كرأس للسلطة من خلال الاحزاب فقط والسماح بمحاسبة الوزراء بعيدا عن القيود والضوابط الحالية وان يكون صندوق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة بضمان شفافية الانتخابات وانشاء هيئة عليا لشؤون الانتخابات وتقديم قانون انتخاب عصري وتكون المشاركة في الانتخابات من خلال الاحزاب.
استقلالية القضاء
كما شملت رؤية الحزب، حسب الفاعوري، اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي باعتبارها شرطا اساسيا لحماية الحريات وحقوق الانسان وقيام دولة القانون والمؤسسات.
وطالب الفاعوري بمأسسة الحوار الوطني على مبدأ العمل الجمعي بعيدا عن استئثار فريق دون اخر بتمثيل رأي الناس واحتكارذلك.
وشدد الفاعوري على مطلب تمكين الاحزاب السياسية والنقابات وحق ممارستها لنشاطاتها دون عوائق قانونية او ادارية والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الاحزاب.
إطلاق حرية التعبير
واعتبر الفاعوري ان لمنظمات المجتمع المدني حق يجب الاقراربه في اداء دورها بحرية وفاعلية واحترام استقلاليتها وخصوصياتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتوفير الدعم المالي لها ونوه الى ضرورة الدخول معها في شراكة من اجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
ودعت رؤية الحزب حسب الفاعوري الى اطلاق حرية التعبير وتمكين وسائل الاعلام والصحافيين من الوصول الى المعلومة ومصدر الخبر واحترام استقلالية نقابة الصحافيين وتمكينهم من نشر الآراء والمعلومات بعيدا عن اجواء الرقابة او الضغوط القضائية والادارية والغاء عقوبة الحبس في التهم الموجهة للصحافيين.
ووضع آليات لضمان حياد اجهزة الدولة وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف اشكال الانحياز السياسي والتدخل في شؤون الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
تأطير اليات التعيين والاختيار للقيادات
واكد الفاعوري عضو المكتب السياسي في حزب الوسط على ان الفساد امسى من فساد اداري الى منظومة لادارة الفساد مما يقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات ويهدد السلم الاجتماعي مما يتطلب تعبئة مختلف القوى والجهود من اجل الالتزام بالحاكمية الرشيدة ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة اخلاقية واجتماعية واقتصادية.
واضاف أن الاسس التي رسمها الحزب تؤكد اهمية وعي مؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة في الدفع نحو الاصلاح السياسي ورفع سقف الحريات للارتباط الشديد بين التنمية والديمقراطية.
واهمية العمل على المصالحات الوطنية وحوار الشخصيات والفئات المعارضة لتجنب الصراعات والمخاطر المهددة لاستقرار الوطن.
والتاكيد على ان الاصلاح السياسي يجب ان ينطلق من احترام الدين ومنظومة القيم وهذا يستوجب دعم المؤسسات الدينية الرسمية في ظل مناخ من الحرية الكاملة وجو ديمقراطي يحترم خيار الاسلام كمرجعية للامة.
وشدد الفاعوري في حديثه على قضية اعادة النظر في اليات التعيين والاختيار للمواقع القيادية بحيث تؤطر وتمأسس ضمن مواصفات شفافة قائمة على تقريب أهل الخبرة والكفاءة ولا تكرر الاسماء « الروتينية « التي قدمت كل ما لديها والشخصيات التي لايمكن ان تكون جزءا من مشروع الاصلاح.
الملف الاقتصادي
وتطرق الفاعوري في حديثه عن الملف الاقتصادي وضرورة ايلائه اهمية قصوى من خلال اتخاذ قرار اقتصادي يلمس آثاره جميع المواطنين كتخفيض الضرائب التي أصبحت عبئا ثقيلا على الشعب وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات.
وطالب الفاعوري باطلاع الشعب الاردني على ملف الخصخصة وتبيان الى اين ذهبت اموال المؤسسات الكبيرة والتي بيعت باسعار زهيدة من قبل الحكومات.
ومكافحة الفساد بنهج صارم وتقديم الفاسدين الى القضاء دون ظلم او محاباه.
واطلاع الناس على حقيقة المديونية ومصارحتهم بكل السياسات والقرارات الاقتصادية التي كثر اللغط حولها في الشارع سواء فيما يتعلق باسعار النفط او المساعدات الخارجية.
رد مع اقتباس
المفضلات