عمان - سمر حدادين - شكلت دعوة هيئات نسائية للمشاركة بلجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى الوصول إلى إصلاح سياسي، منعطفا مهما في مسيرة المرأة الأردنية، فهي أصبحت شريكة بعملية التغيير فعلا وليس قولا.
فقد وجه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت دعوات مكتوبة إلى عدد من الهيئات والأحزاب والجمعيات لتسمية ممثليها في لجنة الحوار الوطني، من بينها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني.
هذه الدعوة لاقت ترحيبا وارتياحا من الهيئات النسائية جعلتها تنظر إلى الأمر من زاوية تحمل مسؤولية وطنية تجاه قضايا تشغل الساحة الأردنية، وتحمل تجاذبات رأي ووجهات نظر متعددة إزاء شكل الإصلاح السياسي والتغيير المطلوب.
وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أنهن سينقلن وجهة نظر الهيئات النسائية بشكل الإصلاح المطلوب، مشيرة إلى أن القطاع النسائي على اختلاف مشاربه توافق على بيان إصلاح تشريعي الذي أعدته اللجنة الوطنية التي تعد مظلة المنظمات النسائية، ومن خلاله سيتم الانطلاق في الحوار.
وشددت خضر في حديثها ل»الرأي» أنهن سيؤكدن الالتزام بنسبة مشاركة المرأة بقانون الانتخاب (الكوتا)، والعمل على إزالة العقبات أمام هذه المشاركة بما يعزز وصول نواب نساء مهيئات للقيام بدورهن بالعملية البرلمانية.
وتطالب اللائحة التي تضم 12 قانونا، بمعالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره ليصبح قانوناً دائما، وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها بعد دراسة متأنية، ومن بين هذه القوانين، قانون الانتخاب بحيث تصبح الكوتا النسائية بنسبة 20% مع إعادة النظر بآلية احتساب الكوتا.
وبينت خضر أن دورنا في لجنة الحوار هو الحرص على أن أحكام قانون الانتخاب تلبي متطلبات «جودة التمثيل ونسبته والعدالة».
من جانبها بينت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن أن لدى التجمع تصورا واضحا عن شكل قانون الانتخاب المطلوب، مبينة أنه من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها على المناطق الريفية والبدوية، لمست شعورا بأن القانون الذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة لا يلبي طموح المواطنين.
وأضافت أنها لمست مطالبة المواطنين بتلك المناطق بضرورة إصدار قانون عصري يتلاءم مع التوجيهات الملكية، وقائم على الوفاق الوطني، مع الأخذ بالاعتبار الميثاق الوطني، على أن تكون مفرداته واضحة ليس فيه لبس ولا شك، مشددة على ضرورة إلغاء الدوائر الوهمية.
ووفق تصور أبو السمن لشكل القانون المنتظر، قالت أنه ينبغي أن يتم إيجاد شكل للقائمة النسبية ترضي الأحزاب وتدفعها للمشاركة، وتحث الأغلبية الصامتة ومكونات المجتمع الأردني المختلفة على المشاركة.
وقالت أن وضع القانون على طاولة الحوار مع أطياف المجتمع الأردني بحيث يدلي كل بدلوه، واضعين مصلحة الأردن أولا، بحيث تفرز النخبة القانون تكون أجندته الوطن ليبقى قويا وآمنا وسالما، مشددة على أن الأردن بهذه المرحلة بحاجة إلى دعم الصادقين والمنتمين له، بحيث نفرز بالنهاية مجلس نواب قادرا على القيام بدوره الأساسي وهو الرقابي والتشريعي.
رد مع اقتباس
المفضلات