550 مكتب استقدام تعترض على إنشاء المقاولين شركات عمالة
حمدان الحربي ـ جدة
أعرب أصحاب 550 مكتب استقدام في المملكة عن استغرابهم من قبول وزارتي العمل والتجارة طلبا من المقاولين لإنشاء شركة تستقدم العمالة وتتداول تأجير خدماتها.
وأشار أصحاب مكاتب الاستقدام إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه صرح لدى اجتماعه باللجان النوعية في غرفة الشرقية بتاريخ 15/02/1432هـ، أن اللائحة المقدمة من المقاولين محل دراسة بين وزارتي العمل والتجارة والصناعة، وأنه سيتم استدعاء المقاولين لمناقشة اللائحة بعد استكمال دراستها. وقال أصحاب مكاتب الاستقدام، في برقية رفعوها لمقام خادم الحرمين الشريفين بهذا الخصوص، «نستغرب أن تشجع وزارتا العمل والتجارة قفز نشاط على آخر، بما لا يخدم النظام والتنظيم مطلقا، ونستغرب أنه في حين تمنع مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصين من مزاولة نشاط المقاولات، تعطي وزارتا العمل والتجارة والصناعة للمقاولين مزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وهذا يخلق الفوضى ويؤثر على روح الأنظمة بل يتنافى مع مبدأ العدالة بحق».
واستطرد أصحاب مكاتب الاستقدام في برقيتهم «إن وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله، تنبه لهذا القفز ومحاولات بعض أرباب الثروات الحصول على تراخيص بعد علمهم بمشروع تحول المكاتب الفردية إلى شركات، فقرر إيقاف التراخيص، لكن الآن يشاع أن بعض رجال الأعمال سيحصلون على تراخيص ليتمكنوا من الدخول في شركات الاستقدام المغلقة على أصحاب التراخيص».
وأضاف أصحاب مكاتب الاستقدام «سبق أن طالب المقاولون بتكوين شركة لاستقدام العمال وتداول تأجير خدماتهم بين المقاولين، وتم تقديم اعتراض على ذلك القفز إلى المقام السامي وكذا إلى وزير العمل السابق رحمه الله، ووزير التجارة والصناعة باعتبار ذلك نشاطنا الذي نختص به، وأننا نحتفظ بحقنا المكتسب إذا ما استحدث ما يؤثر على نشاطنا المختصين به لإلحاق الضرر بنا».
ويذكر الموقعون على البرقية أنهم يوافقون على الاندماج لتكوين شركات بدلا من المكاتب الفردية؛ بهدف رفع أداء الخدمة للمصلحة الوطنية والمصلحة العامة، وما زلنا في انتظار الموافقة السامية للبدء بتأسيس الشركات.
يشار إلى أن عدد تراخيص الاستقدام الصادرة تربو على 550 ترخيصا ويستقطب هذا النشاط عددا كبيرا من الموظفين السعوديين.
رد مع اقتباس
المفضلات