حسن حمورو - هسبريس
Friday, March 11, 2011
رأى مصطفى الرميد القيادي الإسلامي المعروف بإلحاحه في المطالبة بتعديل الدستور، في خطاب 9 مارس قاعدة لتأسيس ملكية برلمانية وأنه أسس لعهد ملكي جديد، مؤكدا في تصريح هاتفي خص به "هسبريس" أن الملك وضع القطار على السكة وأن على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن تتحمل المسؤولية في طبيعة وحدود التعديلات، وعن رأيه في عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة المشار إليها قال مصطفى الرميد إنه غير متحمس له وغير متحفظ عليه في الوقت ذاته، متسائلا هل ستتمتع اللجنة بالاستقلالية المطلوبة للعمل.
ولم يخف الرميد أنه مايزال ينتظر مبادرات أخرى من قبيل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وكل ضحايا المحاكمات التي وصفها بغير العادلة، وكذا العمل على "تنقية" المحيط الملكي وإعادة النظر في دور بعض الشخصيات التي تشغل مهاما سياسية واقتصادية.
أما عبد العلي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي فقال إن خطاب الملك الموجه إلى الأمة يوم 9 مارس خطاب تاريخي ويؤسس لمرحلة انتقال ديموقراطي حقيقي على أرضية ثوابت وطنية راسخة، مضيفا في تصريح خص به موقع "هسبريس" إن الخطاب الملكي تجاوب مع تطلعات الشباب المغربي وكل قواه الحية التي تطمح إلى الديموقراطية، وأنه يلقي مسؤولية تاريخية على الأحزاب السياسية الجادة، وأكد حامي الدين أن خطاب 9 مارس بكل اختصار يؤسس لملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.
وشدد أستاذ العلوم السياسية المذكور على أن هذه اللحظة التي يعيشها المغرب تستدعي التخلص ممن وصفهم بالرموز التي أساءت إلى الحقل السياسي والاقتصادي، مثل فؤاد عالي الهمة ومنير الماجيدي، معتبرا أن من شأن بقائهما في المحيط الملكي أن يسيء إلى مصداقية المرحلة القادمة، كما أوضح حامي الدين إن الشباب المغربي يجب أن يبق يقظا وحذرا لكي يشكل قوة رقابية على الجهات المعنية من أجل تمثل روح خطاب 9 مارس.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات