عمان – منال قبلاوي وطارق الحميدي - يضع توقف الأطباء عن العمل اعتبارا من يوم غد الاحد الحكومة في اختبار حقيقي حول قدرتها على احتواء معضلة حقيقية تتمثل في عدم مقدرة المواطنين على تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية.
وفي الوقت الذي ينفذ فيه الأطباء التوقف عن العمل يخشى عدد من المواطنين أن يكون هناك تأخر في الاستجابة الحكومية _ وهو المتوقع بحسب مراقبين_ للمطالب مما يعني عدم مقدرة الموطنين الحصول على العلاج المناسب باستثناء الحالات الطارئة والتي اعلنت عنها النقابة.
وبينما يرى مواطنون أن حل قضية النظام الخاص والمطالب المهنية للأطباء لا يجب أن تكون على حساب المرضى والمواطنين ، يعتبر أطباء أن التوقف عن العمل هو ملجأهم الأخير بعد سنوات من المماطلة الحكومية في تنفيذ المطالب.
من جانبها اكدت وزارة الصحة في تصريحات للرأي انها مهتمة وحريصة على تحسين ظروف بيئة العمل لجميع الكوادر الصحية وتطوير اوضاعهم المعنوية و المالية وخاصة الاطباء الا انها تطلب منهم التريث باعطائها الوقت الكافي لدراسة النظام الخاص للاطباء وخاصة الجانب المالي منه حيث لابد لايجاد هذا النظام من توفر المخصصات المالية والتي لن تأتي الا بعد اقرار الموازنة المالية العامة.
بدوره خفف نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي من تداعيات التوقف عن العمل مؤكدا أن هذا التوقف لن يشمل الحالات الطارئة والولادة والعناية المركزة والحثيثة.
وأشار الى أن النقابة لن ترضى تهاونا مع الحالات الطارئة أو أي من الحالات المذكورة،مشددا في الوقت ذاته على أن النقابة ستتخذ إجراءات بحق أي طبيب يتهاون في علاج هذه الحالات.
وأشار إلى أن الاوضاع تتردى في وزارة الصحة وأن أكثر من 450 طبيبا تركوا الوزارة خلال العامين الماضيين بسبب تدني الاضواع وهو ما ينذر بهجرات قد تكون أكبر حجما وتأثيرا في المستقبل إذا ما استمر الوضع كما هو.
وبين العرموطي أن النظام الخاص هو المدخل الصحيح لإصلاح وزارة الصحة وأنه إذا نوقشت الموازنة وصادق عليها مجلس النواب فلن يكون هناك إصلاح للنظام الطبي ولن يتم إقرار النظام.
وكانت النقابة طالبت موظفيها بالتوقف عن العمل كخطوة أخيرة بعد أن تقدمت بعدة طلبات للحكومة وخاطبت أكثر من رئيس وزراء ووزير صحة في حين لم تكن تجد تجاوبا يذكر.
ولجأت النقابة إلى اعتصام أمام مجلس النواب للضغط على الحكومة ومجلس النواب لتبني مطالب الأطباء قبل أن تقرر في النهاية اللجوء إلى التوقف عن العمل.
من جانبه قال أمين سر النقابة الدكتور باسم الكسواني أن التوقف المفتوح والمستمر الذي قرره مجلس النقابة لم يأت مفاجئاً ولا وليد لحظته بل جاء بعد مماطلة طويلة ووعود كثيرة من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأشار الكسواني الى أنه لا يتمنى أن يأتي يوم الاحد إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارا حكيما ينصف الاطباء ويحتوي الموضوع الذي اعتبر الكسواني أنه خطير.
وكان الدكتور محمد العبادي مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة في مجلس النقابة اعتبر في تصريح سابق ان النظام الخاص لاطباء وزارة الصحة هو الطريق الوحيد لحل مشاكلهم وطالب وزير الصحة بسرعة اقرار هذا النظام وبعد ذلك.
وأضاف أنه لم يعد مقبولا أن يعين الطبيب براتب هزيل لا يزيد عن 350 دينارا على الرغم من المهام الجسام التي يقومك بها لخدمه الوطن والمواطنين.
وقال الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي أن الوزارة مهتمة وحريصة على تحسين ظروف بيئة العمل لجميع الكوادر الصحية وتطوير اوضاعهم المعنوية و المالية وخاصة الاطباء حيث انها ليست على تعارض او خلاف معهم في مطلب تحسن اوضاعهم كافة.
رد مع اقتباس
المفضلات