مادبا –هشام عزيزات - اكدت النائب عبلة ابو علبة أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» ان الإصلاح السياسي والاقتصادي تتفق عليه جميع القوى السياسية مبينة أنه ممر إجباري للمحافظة على امن البلد واستقراره خاصة وانه نابع من الداخل دون تدخل خارجي.
وقالت في محاضرة القتها اول امس في مركز شراكة من اجل الديموقراطية بعنوان «الاصلاح السياسي» بحضور فعاليات اجتماعية وحزبية ونشطاء ان على الاحزاب ومنها حزبها التخلص من حالة التمترس خلف خطاب سياسي شعاري قديم.
وأشارت الى ان الخطاب الحزبي الحالي هو خطاب مجرد ولا علاقة له بمفاصل الحياة الأساسية ولا بد من قانون يحولها الى أحزاب مجتمعية تقدم برامج مجتمعية وسياسية في آن واحد لتصل الى قلوب الناس شريطة تغير قانون الاحزاب والانتخابات على اساس القوائم الحزبية وبناء هياكل حزبية جديدة».
واكدت ابو علبة اهمية تشكيل خلية ازمات من البرلمان والحكومة للمطالبات المعيشية ولاي قضية مطلبية اخرى لان لقمة العيش المطالب بها لاتنتظر.
وحول الاصلاح قالت النائب ابوعلبة من الممكن ان نختلف على اولويات الاصلاحات السياسية والدستورية لكننا تجاوزنا حالة الخلاف على النظام السياسي مشددة على ان الاصلاحات السياسية لا يمكن ان تجري بمعزل عن الاصلاحات الاقتصادية بل ان تسير جنبا الى جنب.
واضافت ان النظام السياسي قائم ولاخلاف عليه اطلاقا لهذا فان الاصلاح السياسي الشامل متفق عليه من جميع الاطياف السياسية مثلما اننا نحتاج لتحقيقه لقوانيين مريحة وعصرية.
ولفتت الى اهمية وجود الاطر التمثيلية في المجتمع وعدم وجود قوانيين مقيدة لانطلاقها وانطلاق حواراتها وعلى اعتبار انها ضمانة للمتغيرات وضمان حالة النضج السياسي.
وقالت في معرض تحليلها للاوضاع في بعض الدول العربية ومساراتها انه ليس صدفة ان تكون صيغة التحولات سلمية وحضارية وذات طابع عصري ومع ذلك هناك قلق على النهايات.
وعزت سلمية الاحتجاجات في تونس الى كونها دولة مدنية منذ عام 1956 ولان الاتحاد العام للشغل في تونس يقود التحولات في مراحلها الاخيرة.
اما في مصر فالصبغة المدينة فيها اقل منوهة الى الجوانب التمثيلية في مصر اضطهدت كثيرا لكن ما اسعفها تاريخها الحضارى مؤكدة اننا نرفض الثورات الدموية.
وشهدت المحاضرة التي تولى ادرارتها رئيس مركز شراكة من اجل الديمو قراطية الدكتور مصطفي حمارنة حوارات موسعة تناولت اغلب القضايا المتداولة على الصعيد الوطني والاقليمي.
رد مع اقتباس
المفضلات