عمان - بترا - رسم اقتصاديون ملامح حددوا فيها خطوطا عريضة قد تسهم في تحديد الأطر العامة للسير في عملية الإصلاح الاقتصادي المستندة الى الدعم السياسي الكبير من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقالوا في تصريحات لـ(بترا) ان عملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن ترتكز على محاربة الفساد وتحسين نوعية التعليم ،وبخاصة المهني لا الحرفي وتحسين الرقابة في سوق رأس المال ودعم القطاعات الإنتاجية وخصوصا القطاع الصناعي وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية.
وأوصى منتدى عقدته أخيرا غرفة تجارة الأردن حول الوضع الاقتصادي في الأردن بربط الإصلاح الاقتصادي مع السياسي وبناء استراتيجيات طويلة الأمد للقضايا الاقتصادية وتحسين صنع القرار الاقتصادي. وأوصى كذلك بإعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الأردني وخاصة قطاعي الصحة والتعليم وتفعيل الأداء الحكومي وإلغاء الروتين المعرقل للاستثمار والأعمال،وتطوير التشريعات الناظمة للأعمال.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني ان حديث جلالة الملك أمام السلطات الثلاث أخيرا حمل في طياته العناصر الأساسية للإصلاح السياسي والاقتصادي مطالبا السلطات بالبدء بعملية الإصلاح سريعا .
وبين أن الإصلاح يبدأ من أسفل إلى أعلى مشيرا إلى ضرورة مخاطبة شرائح المجتمع المتعددة لتلمس احتياجاتهم الرامية للإصلاح وان يكون اتخاذ القرار بالسرعة لنتمكن من مواجهة قضايا الفقر والبطالة واحترام كرامة الإنسان وحقه في الأمن من الجوع والخوف .
وأشار العناني إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب من الحكومة أن تتعامل مع أي شبهة للفساد ضمن الأطر القانونية الصحيحة تعاملا عادلا ومتوازنا وسريعا لتجنب الظلم والغبن. وتحدث رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم عن ماهية أصلاح التعليم وتحسين نوعيته والتركيز على التعليم التقني وليس الحرفي مشيرا إلى ضرورة ان يكون لدينا منظومة شاملة للتعليم تبدأ من المدرسة وتنتهي بسوق العمل،وتربط بين مخرجات التعليم والفرص التي يخلقها الاقتصاد الوطني.
وقال ان الأردن يعاني بطالة هيكلية جراء عدم توافق الفرص التي يخلقها الاقتصاد الوطني مع المعرفة أو الشهادات العلمية التي يمتلكها طالب الوظيفة وفرصة العمل،مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توجيه مخرجات التعليم مع المهن المتوفرة في سوق العمل.
رد مع اقتباس
المفضلات