حوار - سميرة الدسوقي- أكد وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان التسارع الذي شهده واقع تطور التنظيم المؤسسي للقطاع العام كان له تأثيراته وأبرزها قصور التشريع الإداري عن مواكبة هذه التطورات وعدم وضوح معايير عند الذهاب إلى منح الاستقلالية المالية والإدارية لما يسمى المؤسسات المستقلة .
واضاف في مقابلة مع «الرأي» ان عدم وجود تعريفات موحدة لانماط هذه المؤسسات وبالتالي مرجعيتها ونطاق إشرافها وعدم مشاركة القطاع الخاص فيها و مدى استقلاليتها أدى إلى خلل لدرجة خضوعها للرقابة الإدارية والمالية من قبل أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح ان الوزارة تعكف حاليا على إعداد برنامج تنفيذي لإعادة هيكلة القطاع العام متوقعا إقراراه من مجلس الوزراء نيسان المقبل ومؤكدا ان هذا البرنامج سيحقق إنجازا حقيقيا كونه مرتبطا بتوفر الإرادة السياسية والتي هي الشرط الأول لإنجاز هذا المشروع وتجاوز المعيقات التي يعبر عنها بما يسمى (مقاومة التغيير).
وكشف عن ملامح هذا البرنامج وابرزها المحافظة على العاملين في كافة الأجهزة الحكومية وحقهم في الوظائف المناسبة.
وقال انه وفق هذا البرنامج سيكون هنالك دمج أو إلغاء أو إعادة تحديد حجم وشكل تنظيمي لبعض تلك المؤسسات وجهة تبعيتها بما يتلاءم ومخرجات إعادة التقييم .
وأكد ان برنامج إعادة الهيكلة سيراجع ما أصاب الرواتب من اختلالات واختلافات بين المؤسسات المستقلة مع بعضها البعض من جهة وبينها وبين اجهزة الدولة من جهة اخرى وفق معايير تحددها طبيعة تلك المؤسسات ومهامها وخصوصية التخصصات والمهارات والخبرات المطلوبة فيها وبما يحقق قدرتها على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها من جهة وعدالة الرواتب والغاء الفروقات غير المبررة من جهة اخرى.
منهجية العمل في إعادة الهيكلة
ما هو برنامج اعادة هيكلة القطاع العام ؟
اعادة الهيكلة هو برنامج فرضته مجموعة متغيرات سياسية واقتصادية شهدها النظام العالمي وتأثر بها واقع الدول بما في ذلك الاردن وفرضت هذه المتغيرات اعادة تعريف لدور الدولة في المجتمعات حيث برزت في سنوات العقد الاخير في القرن الماضي العديد من أشكال العمل المؤسسي في القطاع العام تمثلت في تعدد الأنشطة والخدمات.
ونتج عن ذلك كله أشكال مؤسسية تتلاءم مع سياسات تتعلق بأنسحاب الدولة من عدد من الانشطة ومن ملكية العديد من المؤسسات الانتاجية والخدمية.
وقد تم التعبير عنها بسياسات الخصخصة وشراكة القطاع الخاص مثل ما حدث في قطاعات التعدين والكهرباء والاتصالات بحيث برزت اشكال جديدة تستهدف تنظيم الانشطة في هذه القطاعات مثل هيئات التنظيم او رسم سياسات مثل مجالس او خصوصيات المناطق التنموية مثل المفوضيات.
وشهدنا في الاردن اشكالا عديدة من هذه المؤسسات وبروز ما اطلق عليه المؤسسات المستقلة بحيث زاد عددها عن 60 مؤسسة بمسميات متعددة.
وكان للتسارع الذي شهده واقع تطور التنظيم المؤسسي للقطاع العام تأثيراته التي كان ابرزها قصور التشريع الاداري عن مواكبة هذه التطورات وعدم وضوح معايير عند الذهاب الى منح الاستقلالية المالية والادارية للمؤسسات المستقلة وعدم وجود تعريفات موحدة لانماط هذه المؤسسات وبالتالي مرجعيتها ونطاق اشرافها وعدم مشاركة القطاع الخاص فيها وبالتالي مدى استقلاليتها ودرجة خضوعها للرقابة الادارية والمالية من قبل اجهزة الدولة المعنية .
كل تلك المتغيرات سواء في الانشطة والمهام او المؤسسية لدور الدولة الحديثة استدعى وفرض علينا في الاردن ان نجري مراجعة شاملة لكل هذه التطورات والاشكال المؤسسية ومهامها هو ما اطلق عليه ببرنامج اعادة هيكلة القطاع العام .
ممكن ان توضح لنا ما الفرق بين برنامج اعادة هيكلة القطاع العام وبين اعادة هيكلة أي وزارة او مؤسسة ؟
ان اعادة هيكلة اي وزارة او مؤسسة يأتي بغرض تلبية مهام جديدة او تحسين اداء المؤسسة فيما برنامج اعادة هيكلة القطاع العام هو مراجعة لكافة الانشطة التي يقدمها هذا القطاع .
ما هي المحددات التي يجب مراعاتها عند تطبيق برنامج اعادة هيكلة القطاع العام ؟
الساكت : ان اعادة الهيكلة لها اهمية خاصة في هذه المرحلة لذلك قبل البدء بها يجب ان نحدد :
اولا : واقع الانشطة التي انسحبت الدولة من امتلاك مؤسساتها.
ثانيا : تحديد الانشطة التي لابد من وجود شراكة فيها بين القطاعين العام والخاص
ثالثا : اعادة تقييم وتعريف ما تم انشاؤه من مؤسسات ومراجعة مدى الحاجة اليها ومدى انطباق المعايير الاستقلالية عليها .
رابعا : اعتماد التقسيم القطاعي لانشطة الدولة ومؤسساتها لتحديد مهام وذلك لالغاء الازدواجية ولتنظيم ارتباط المؤسسات وتوحيد سياساتها لرسم السياسات والاستراتيجيات في القطاعات المختلفة وعدم الاكتفاء بالهيكل التنظيمي الهرمي التقليدي .
خامسا : تقييم تجارب المؤسسات الجديدة وتعزيز الايجابيات التي افرزتها خاصة ما يتعلق بتنظيم وتشجيع ودعم الاستثمارات في القطاعات المختلفة ومعالجة سلبيات التعدد وضعف الرقابة وغياب اليات تضمن المحافظة على جودة وعدالة توزيع الخدمات وكلفة تقديمها للمواطن.
ما الذي فرض اعادة هيكلة القطاع العام الان ؟
ان توجيهات خطاب التكليف السامي بانجاز اصلاح سريع وجدي في كافات المجالات ، والتوجهات الحكومية والتي عبرت عنها عبر البيان الوزاري التي وعدت فيه بانجاز برنامج اعادة الهيكلة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة ، بالاضافة الى توجهات السلطة التشريعية التي عبرت عنها مداخلات النواب حول هذه القضية، لذلك واستنادا الى ما تم انجازه في الوزارة من دراسات ومقترحات وبرامج فانها تعكف وبجهد متواصل على وضع برنامج تنفيذي عملي لانجاز تقدم حقيقي في اعادة هيكلة القطاع العام مستعينة بتوفر الارادة السياسية والتي هي الشرط الاول لانجاز هذا المشروع وتجاوز المعيقات التي تعبر عنها بما يسمى ( مقاومة التغيير ).
ما هي القضايا التي سيتم مراعاتها عند البدء ببرنامج اعادة هيكلة القطاع العام؟
تم الاخذ بعين الاعتبار عدة قضايا هامة واساسية نحرص على تطبيقها عند بدء البرنامج وهي :
اولا : المحافظة على العاملين في كافة الاجهزة الحكومية وحقهم في الوظائف المناسبة .
ثانيا : تصنيف وتعريف انماط المؤسسات المستقلة واعادة كافة المؤسسات التي لا تطبق عليها الشرط المالي والاداري الى نظام الخدمة المدنية .
ثالثا : حماية وتعزيز استقلالية المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها خصوصية الاستقلالية والمرونة مع التأكيد على تفعيل وتعزيز الرقابة الادارية والمالية وعامل الجدوى الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة وعلى ضرورة ان ترفد العوائد لهذه المؤسسات موازنة الدولة العامة وبنفس الوقت تخفيف العبء عن الموازنة العامة .
رابعا : دمج او الغاء او اعادة تحديد حجم وشكل تنظيمي لبعض تلك المؤسسات وجهة تبعيتها بما يتلاءم ومخرجات اعادة التقييم الذي اشرنا اليها .
خامسا : مراجعة ما اصاب الرواتب من اختلالات واختلافات بين المؤسسات المستقلة مع بعضها البعض من جهة وبينها وبين اجهزة الدولة من جهة اخرى وفق معايير تحددها طبيعة تلك المؤسسات ومهامها وخصوصية التخصصات والمهارات والخبرات المطلوبة فيها وبما يحقق قدرتها على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها من جهة وعدالة الرواتب والغاء الفروقات غير المبررة من جهة اخرى .
وحتى لا يبقى الحديث نظريا حول المنهجيات والسياسات التي اعتقد اننا اعدنا قسما منها وحتى نتجاوز اشكالية العودة الى المربع الاول كلما جاء وزير تطوير وانا احدهم فقد قررت الحكومة وضع برنامج تنفيذي محدد خلال شهرين سيتم انجازه من خلال اللجان الفنية الاستشارية من عدد من الخبراء الأردنيين الذين تولوا مناصب عامة ليصار الى اقراره من مجلس الخدمة المدنية وعرضه على مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من نيسان القادم كما وعدت الحكومة مجلس النواب بذلك .
وسيتعامل هذا البرنامج مع التوجه الحكومي العام باعادة الهيكلة وسيحدد الفترات الزمنية قصيرة المدى لانجاز اعادة الهيكلة وتصنيف المؤسسات المستقلة واتخاذ القرارات بخصوصها للمباشرة لتنفيذها وبشكل سريع وانجازها خلال هذا العام .
وسيكون هنالك قرارات سريعة بخصوص اعادة تنظيم هذه المؤسسات في قطاعات الطاقة والاعلام والاستثمار .
الغاء اللجنة الوزارية لتطوير القطاع العام
لماذا تم الغاء لجنة تطوير القطاع العام وضم صلاحياتها لمجلس الخدمة المدنية ؟
المتابع لواقع ادارة القطاع العام وما شهده من متغيرات في السنوات الاخيرة عندما انشأت وزارة التنمية الادارية وتحويلها الى وزارة تطوير القطاع العام وتشكيل لجنة تطوير القطاع العام من قبل مجلس الوزراء بالاضافة الى مجلس الخدمة المدنية ونقل تبعية المعهد الوطني للتدريب من ديوان الخدمة المدنية الى وزارة تطوير القطاع العام وتشكيل وحدة تقييم الاداء المؤسسي في الرئاسة وتشكيل لجان وحدات السياسات وتطوير الاداء المؤسسي في الوزارات وتعدد اشكال الجهات المسؤولة عن ادارة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والابتعاث والتدريب.
لذلك فان مراجعة كل هذه الصور والتداخلات في المهام والتعارضات احيانا والتي هي في رأيي احد اسباب ضعف تحقيق انجاز حقيقي عميق وشامل في اصلاح القطاع العام وقد تم طرح مهمة ذات اولوية وهي اعادة هيكلة قطاع ادارة القطاع القطاع العام ففاقد الشيء لا يعطيه وهي احدى المهمات الهامة التي نعمل الان على انجازها بمشاركة كافة الاطراف المعنية والاستعانة بخبرات اسهمت في عمل هذه المؤسسات .
ولذلك كان قرار مجلس الوزراء بعدم تشكيل لجنة تطوير القطاع العام من جديد ليس لان مهامها لم تعد موجودة بل على العكس فان المطلوب تفعيل وتطوير هذه المهام المتمثلة في رسم السياسات واقرار البرامج الخاصة باصلاح وتطوير القطاع العام بل تم تكليف مجلس الخدمة المدنية للقيام بمهام اللجنة الوزارية.
فمجلس الخدمة المدنية مكون من اعضاء من ضمنهم ستة وزراء كما في لجنة تطوير القطاع العام اضافة الى رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان التشريع وامين عام رئاسة الوزراء وثلاثة من الخبراء .
والتجربة السابقة ادت الى تعطيل المجلس عمليا نتيجة للازدواجية التي كانت موجودة بين المجلس واللجنة .
وسيراعى اعادة توحيد الشكل المؤسسي والمهام بعد انجاز توجهات اعادة هيكلة ادارة القطاع العام وتعديل التشريعات بما يتلاءم والشكل المؤسسي الجديد .
المؤسسات المستقلة والرقابة عليها
كيف سيتم تحقيق الرقابة على الموارد البشرية في المؤسسات المستقلة وهي خارج الخدمة المدنية ؟
هذا السؤال يطرح اهمية توضيح تعريف مفهوم الخدمة المدنية فالخدمة المدنية ليست مجرد نظام كما هو سائد من مفهوم في الاردن يخضع له جزء من مؤسسات السلطة التنفيذية فهذا النظام هو نظام مركزي للخدمة المدنية فالخدمة المدنية هي كل الاجهزة المنبثقة عن السلطة التنفيذية والتي تقدم الخدمة للمجتمع والمواطن .
وهنالك تعريفات متعددة ليس في علم الادارة فقط والذي هو علم التجارب والتطور في ادارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص بل ايضا في نماذج الدول المختلفة وعلى سبيل المثال في بعض الدول الخدمة المدنية في التربية والتعليم الخدمة المدنية هي فقط الجهاز الاداري وليس المعلمين ولكننا لا نريد ان ندخل في هذه التفاصيل المختلف عليها بل نريد ان نعتمد ان الخدمة المدنية هي كل مؤسسات القطاع العام المدنية التي تقع تحت الولاية العامة للسلطة التنفيذية ومجلس الوزراء بما فيها المؤسسات المستقلة. وهنالك ثلاث قوائم للمؤسسات المستقلة تختلف باختلاف مرجعيتها فقائمة ديوان الخدمة المدنية تصنف المؤسسات المستقلة بانها المؤسسات الرسمية العامة التي تخضع لنظام الخدمة المدنية .
وقائمة وزارة تطوير تصنف المؤسسات المستقلة وفق السند التشريعي لانشائها اذا نص سندها التشريعي في انشائها على انها مؤسسة مستقلة .
وقائمة وزارة المالية تأخذ بكلا التصنيفين ووفق جدول الموازنة للمؤسسات المستقلة .
وهذه القضية هي احدى القضايا التي تعمل الوزارة الان على اعادة تنظميها وتعريفها وحتى تحديد مجموعات انماطها المؤسسية التي اشرنا اليها بما في ذلك تعريف المؤسسة العامة والمؤسسة الرسمية العامة.
والتشريع الاداري الاردني قد تخلف عن ما شهده الاردن من تطور تنظيمي ومؤسسي وهو بحاجة ان يواكب هذا التطور ومن هذا الفهم نرى ان عملية الادارة بمعنى الاشراف والاسناد الفني والرقابة والمعلومات التي تقوم بها الجهات المركزية لابد ان تشمل هذا المفهوم للخدمة المدنية والقطاع العام المدني الخاص باجهزة السلطة التنفيذية .
فليس صحيحا ان تبقى قضية الموارد البشرية مهامها المعلومات ، ويجب التأكد من تطبيق الانظمة وتقديم الاسناد الفني والرقابة على صحة الاجراءات والعدالة في التعيين وغيرها وهي غائبة في المؤسسات المستقلة .
ولابد من توحيد هذه العملية في اطار مهام ديوان الخدمة المدنية وان اختلفت ومع مراعاة استقلالية انظمة ادارة الموارد البشرية فيها.
ولقد بادرت وزارة تطوير القطاع العام في العام الماضي وبالتشارك مع الديوان الى انجاز نظام مرجعي موحد لادارة الموارد البشرية في هذه المؤسسات تضمن منهجيات ومعايير واليات التعيين فيها لنظام كفاءة وعدالة هذه التعيينات .
وكذلك انجزت نظاما ماليا ونظام اللوازم كما سيتم وضع هيكلة مرجعية ومرنة لسلم الرواتب في اجهزة السلطة التنفيذية بما فيها المؤسسات المستقلة تراعي العدالة ومعالجة الخلل وتوحيد المعايير للرواتب في الوظائف المختلفة مع مراعاة خصوصية المؤسسات وطبيعة عملها وحاجتها الى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها في ظل التنافسية المفتوحة في سوق العمل .
رد مع اقتباس
المفضلات