عواصم - ا ف ب - نشرت جريدة الجريدة الكويتية امس وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.
وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة عنها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
وحصلت مفاوضات في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.
وينص العقد على تصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الكونسورسيوم الاسرائيلي المصري لشرق المتوسط الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وبدأت عمليات التصدير في شباط2008 . وتؤمن مصر 40% من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الدولة العبرية في انتاج الكهرباء.
وفي كانون الاول الماضي، وقعت اربع شركات اسرائيلية عقودا مدتها عشرين سنة وتصل قيمتها الى عشرة مليارات دولار لاستيراد الغاز المصري.
من جهة اخرى ، بدأت ملامح التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف تتضح امس مع الاعلان عن اختيار اربعة وزراء جدد لحقائب الداخلية والخارجية والعدل والثقافة مستجيبا بذلك لاحد المطالب الرئيسية لشباب ائتلاف الثورة.
وبثت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية قائمة باسماء 20 وزيرا استقبلهم رئيس الوزراء من بينهم ستة وزراء جدد سيتولون حقائب الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول.
غير ان الوكالة نقلت عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي ان «جميع الشخصيات» التي التقاها شرف امس «مرشحة» لتولي مناصب وزارية و»لن يتم تأكيد» تعيينها الا بعد اقرارها من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي اثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما.
ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء الجديد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم يرجح ان يعلن خلاله التشكيلة النهائية لحكومته.
وسيتولى وزارة الخارجية، وفقا للوكالة المصرية، نبيل العربي خلفا لاحمد ابو الغيط فيما كلف اللواء منصور العيسوي حقيبة الداخلية خلفا لمحمود وجدي اما حقيبة العدل فاسندت الى محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي وسيتولى عماد ابو غازي وزارة الثقافة التي ضمت اليها الاثار، كما سيتولى شريف اسماعيل وزارة البترول بدلا من محمود لطيف.
وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد الذي حمله المتظاهرون على الاعناق يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير باعتباره مرشحهم والذي اكد امامهم انه «يستمد شرعيته منهم» استجاب لمطلب رئيسي من مطالب «شباب ائتلاف الثورة» والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين يحملونهم العديد من اوزار عهد مبارك.
وتحظى الشخصيات الجديدة كلها بالاحترام في الاوساط السياسية المصرية ومعروف عنها النزاهة.
وكان نبيل العربي (76 عاما)، وهو دبلوماسي محنك وخبير في القانون الدولي، تدرج في وزارة الخارجية المصرية حتى اصبح سفيرا لمصر في الامم المتحدة.
وشارك العربي في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978، التي افضت الى ابرام معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية في اذار1979، بصفته رئيسا للادارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.
وكان العربي قاضيا في محكمة العدل الدولية في الفترة من 2001 الى 2006، وهو من الشخصيات التي تحظى بالتقدير في مصر بشكل عام.
وورد اسم العربي ضمن قائمة الشخصيات التي اقترح «ائتلاف شباب 25 يناير» ضمها الى حكومة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف.
ونشر العربي مقالا في صحيفة الشروق بعد نجاح «ثورة 25 يناير» انتقد فيه السياسية الخارجية المصرية خلال السنوات الاخيرة ودعا الى «مراجعتها» خصوصا ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة.
واكد في مقاله ان «مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى».
وشدد على ان الموقف الذي «تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب». كما اكد في مقاله ضرورة التزام مصر بالمعاهدات الاقليمية والدولية في اشارة الى معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية.
وسيكون اول ملف على مكتب وزير الخارجية الجديد هو مياه النيل بعد انضمام بوروندي الاسبوع الماضي لاتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر ما يفتح الباب لاقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النيل وابرزها حق الفيتو الذي يتيح لها الاعرتض على اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها.
اما اللواء متقاعد منصور العيسوي الذي سيتولى حقيبة الداخلية في مرحلة حرجة، خصوصا مع تصاعد المطالب بحل جهاز امن الدولة ومع استمرار غياب الشرطة من الشوارع، فيتميز بأنه يأتي من قطاع الامن العام وليس من جهاز امن الدولة الذي يتهمه المصريون بالمسؤولية عن الاعتقالات والتعذيب وعن توجيه كل السياسات الداخلية في عصر الرئيس السابق.
وكان العيسوي محافظا للمنيا خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وينسب اليه الفضل في تهدئة موجة العنف الاسلامي في هذه المحافظة في نهاية التسعينات.
اما وزير العدل الجديد محمد عبد العزيز الجندي فهو رجل ثمانيني كان نائبا عاما في مطلع التسعينات ومعروف في اوساط القضاة بطهارة اليد.
ويحظى وزير الثقافة الجديد عماد ابو غازي المعروف بالنزاهة والفاعلية باحترام واسع في الاوساط الثقافية المصرية، وهو استاذ جامعي وكان حتى الان رئيسا للمجلس الاعلى للثقافة.
رد مع اقتباس
المفضلات