كتب أحمد الخطيب ٦/ ٣/ ٢٠١١
كشفت جماعة الإخوان المسلمين عن أنها بدأت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لفتح جميع الشركات المملوكة لقيادات وأعضاء فى الجماعة، التى سبق لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك إغلاقها، ومصادرة أموالها فى القضية التى عُرفت إعلامياً باسم ميليشيات الأزهر.
كانت القضية نُظرت أمام القضاء العسكرى، واتهمه فيها نحو ٤٠ من قيادات وأعضاء الجماعة، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، اللذان تم الإفراج عنهما قبل ٣ أيام.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، لـ«المصرى اليوم»: «إن هيئة الدفاع عن الشاطر ومالك تتخذ الآن عدداً من الإجراءات لاسترداد جميع الأموال التى تمت مصادرتها أثناء نظر القضية، والأموال التى تمت مصادرتها من الشركات التى تم إغلاقها على ذمة قضية الشاطر»، معتبراً أن المصادرة تمت وفقاً لإجراءات وصفها بأنها معدومة قانوناً وأُلبست ثوب القانون، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستلاحق كل من تسبب فى ذلك، سواء ضباط أمن الدولة، أو كل من تدور حوله الاتهامات، أو النيابات التى كانت تحقق فى القضية، عن طريق اللجوء إلى المحاكم الجنائية والمدنية لتعويض الأشخاص الذين أضيروا من هذه الملاحقات فى عهد الرئيس السابق.
ولم يستبعد عبدالمقصود اللجوء إلى المحاكم الدولية لملاحقة عدد من الأسماء التى هربت إلى الخارج وكانت مسؤولة عن اتخاذ قرارات من شأنها مصادرة أموال الجماعة فى القضية الشهيرة، فضلاً عن القيادات الموجودة داخل مصر، سواء كان وزير الداخلية السابق أو القيادات الأمنية الحالية والسابقة. كانت أجهزة الأمن قد أغلقت أكثر من ٥٠ شركة مملوكة لقيادات وأعضاء فى الجماعة، على ذمة القضية، فيما وُصف آنذاك بأنه محاصرة للذراع المالية للإخوان، وشهدت نيابة أمن الدولة العليا ضياع مليون جنيه كحرز من داخل أروقة النيابة مملوكة لرجل الأعمال حسن مالك، ولم يعرف مصيرها حتى الآن رغم التحقيقات التى أجراها القضاء العسكرى آنذاك.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات