كتب متولى سالم ٦/ ٣/ ٢٠١١
كشف اللواء محمود عبدالبر، المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، عن أنه رفض الموافقة على تثمين مساحة ٥٠ ألف متر مربع من الأراضى فى الطريق الصحراوى لصالح شركة برفكت لصاحبها أشرف على إبراهيم، بسعر ٧٥ جنيهاً للمتر الواحد، برغم أن الجهة التى قدرت هذه الأسعار هى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى تتبع وزير الزراعة مباشرة.
قال عبدالبر لـ«المصرى اليوم»: «لأول مرة يرفض مسؤول حكومى فى هذا المنصب توصيات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بالرغم من حقه فى ذلك، إلا أننى تمسكت، حفاظاً على المال العام، بإعادة تقدير أسعار هذه المساحات من خلال تشكيل لجنة دائمة لمراجعة أسعار اللجنة العليا التى تم تشكيلها بالقرار رقم ٩٣٢ بتاريخ ٣١ /١٢/٢٠٠٥ وانتهت إلى تقدير سعر المتر الواحد بـ١٠٥ جنيهات بدلاً من ٧٥ جنيهاً وإلزامها بسداد كامل الثمن وتحصيل مقابل حق اتنفاع لهذه المساحات منذ عام ١٩٩٨ حتى عام ٢٠٠٥».
وأضاف «عبدالبر» أنه تم تقنين أوضاع هذه الشركة، طبقاً لهذه الأسعار بعد صدور قرار المحامى العام فى القضية رقم ١٧٧١ لسنة ٢٠٠٢، والذى قرر تمكين الشركة من المساحات التى تحوزها طبقا لمحضر استكمال رقم ٣١٤ والمكمل للمحضر المؤرخ فى ٥/٥/٢٠٠٤، واعتماد الحصر الذى قامت به الهيئة عام ١٩٩٩ لأراضى وضع اليد فى المنطقة الصناعة فى أبو رواش وتم اعتماده من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى.
وأشار «عبدالبر» إلى أنه تم التصرف فى بيع هذه المساحات لغير الأغراض الزراعية لتحقيق أعلى عائد للدولة، لأنه طبقاً للقرار الوزارى رقم ٢٩٠ لسنة ١٩٧٩ باعتماد تقسيم المنطقة الصناعية الثانية على مساحة ٢٠٠ فداناً من الكيلو ٣١ حتى الكيلو ٣٢ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وقامت العديد من الشركات بوضع يدها على مساحات من هذه الأراضى ومنها شركة برفكت.
وأوضح أنه تم حصر وضع اليد على الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، عام ١٩٩٨، واعتمده رسمياً عام ١٩٩٩، بينما صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية عام ٢٠٠٣ بإخضاع المنطقة الصناعية بـ«أبو رواش» للإشراف عليها بمعرفة الجهاز التنفيذى التابع لمحافظة الجيزة والذى قام بالتصرف بالبيع فى هذه المنطقة لأغراض صناعية، بناء على طلب تفويض رسمى قدمته المحافظة فى ذلك الوقت وتم التصرف فى مساحات من هذه الأراضى خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٥.
وأضاف أنه فى عام ٢٠٠٥ وردت مكاتبة من الدكتور فتحى سعد، محافظ الجيزة السابق، موجهة إلى كل من المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق، رئيس جهاز الرقابة الإدارية يطلب فيها من هيئة التعمير استكمال بيع باقى المساحات التى لم تتصرف فيها المحافظة، والبدء فى تقنين أوضاع اليد فى المساحات المتبقية، طبقاً للحصر الذى اعتمده وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى.
رد مع اقتباس
المفضلات