اربد – نادر خطاطبه - شارك زهاء 300 مواطن ممن تضرروا من قضية البورصات الوهمية في مسيرة جابت شوارع مدينة اربد محتجين على تأخر الحكومة في تسليمهم اموالهم التي فقدوها بالاحتيال منذ ثلاث سنوات .
وانطلق المحتجون بعد صلاة ظهر امس من ساحة مسجد اربد الكبير باتجاه مبنى محافظة اربد بمشاركة عدد من نواب المحافظة ورئيس بلدية اربد الكبرى وهتفوا بضرورة مسارعة حكومة الدكتور معروف البخيت الى حل مشكلتهم خاصة وان محكمة امن الدولة وضعت يدها على الملايين من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي احتال بها من زعموا ممارستهم لاعمال البورصة .
ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية الإعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني ويافطات تعبر عن حجم الضرر الذي لحق بهم والالتزامات المطلوبة منهم في وقت هم عاجزون عن تأديتها .
وطالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة متابعة نيابية لقضيتهم باعتبارها قضية امن اقتصادي ووطني لا سيما وان بعض القرى في محافظة اربد تحولت الى مناطق منكوبة على حد تعبيرهم .
والتقى محافظ اربد خالد ابو زيد بحضور النواب المشاركين في المسيرة واستمع الى مطالبهم ووعد بنقلها عبر القنوات الرسمية للحكومة .
ووفق النائب عبد الناصر بني هاني ان المطلب الرئيسي للمتظاهرين يتمثل بإعادة حقوقهم ومحاسبة المتسببين بتأخير مستحقاتهم المالية منتقدين ما يعتبرونه تمييزا بين المتضررين في عملية توزيع الاموال التي تم استردادها بحيث تمت عملية اعادة كامل الحقوق لبعض العملاء وتم حجبها عن اخرين.
ولفت الى توفر قناعة لديه بعدالة مطالب المحتجين التي تجابه بتاخر الجهات المعنية في توزيع حقوق المتضررين خاصة وان القضية مضى عليها قرابة ثلاث سنوات الامر الذي يشي بوجود شبهة في عملية التوزيع واعادة الاموال على المتضررين مما يقتضي السعي لدى مجلس النواب لتشكيل لجنة من المتضررين لمقابلة رئيس الوزراء ووضعه بصورة الامور .
ودعا الحكومة الى تصنيف القضايا التي رفعت على هذه الشركات من اجل التفريق بين الراغبة بإعادة الأموال للمواطنين والشركات التي لا تملك أي أموال، إضافة لفتح باب التسوية وفق القوانين المعمول بها ما بين القائمين على هذه الشركات والمواطنين المتضررين منها.
وطالب النائب زيد شقيرات الحكومة بضرورة تسريع إجراءات التحقيق في هذه القضية ومحاسبة كل من له علاقة بها، وتوفير الإمكانات للنيابة العامة في محكمة أمن الدولة لتمكينها من القيام بدورها بالسرعة الممكنة انطلاقا من حرصها على حقوق المواطنين.
وحث الحكومة على إطلاع المواطنين وبشفافية كاملة عن نتائج التحقيق مع أصحاب الشركات الذين كانوا يديرون هذه العملية والعمل بحزم وبالسرعة القصوى بتفعيل عملية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب الشركات، مطالبا الحكومة بسرعة البت في تلك القضايا.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحويل ملف البورصات إلى محكمة امن الدولة بدلا من المحاكم المدنية لسرعة البت فيها، إلا أن تلك القضايا ما زالت في إدراج المحاكم ولم يتم البت فيها بالرغم من مضي 3 سنوات عليها، داعيا إلى سرعة البت فيها .
وطالب بإخراج أصحاب الشركات من السجن من الذين أعلنوا تعهدهم بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من المواطنين شريطة وضعهم تحت المراقبة، وإعادة أموال المواطنين المتعاملين في هذه البورصات على أن تقوم الحكومة بتحصيل هذه الأموال من أصحاب الشركات.
بدوره طالب النائب حميد البطاينة الحكومة بعدم طي ملف هذه القضية تحت أي ظرف وضرورة محاسبة المسؤولين الذين تهاونوا في مراقبة عمل هذه الشركات الوهمية والإسراع في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لمحكمة امن الدولة مع أصحاب شركات البورصة من اجل إعادة الأموال إلى المواطنين.
ودعا إلى وضع برنامج وطني تعيد فيه الحكومة الأموال للمواطنين من أصحاب هذه الشركات حتى يرتاحوا ويتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة.
من جانبهم اكد النواب عماد بني يونس ومحمد الردايدة من خلال التنسيق المشترك ضرورة مخاطبة الحكومة ومتابعة القضية مع المعنيين لتحصيل حقوق المتضررين واعادتها اليهم مشددين على اهمية تعامل الحكومة مع القضية باعلى درجات المسؤولية كونها اثقلت كاهل المواطنين وزادت من الاعباء المالية عليهم .
ومن المقرر ان يعقد النواب الخمسة اجتماعا صباح اليوم الاحد لاعداد خطاب لرئاسة المجلس تمهيدا لمخاطبة الحكومة من اجل اعادة دراسة ملف البورصات العالمية مجددا منذ انفجار ازمة البورصة وحتى الان للتاكد ان القضية عولجت بشكل مناسب وشفاف .
يشار ان محافظة اربد تعد الاكثر تضررا من قضية البورصات الوهمية التي انتشرت عام 2008 وانتشرت لمناطق ا خرى في المملكة وقدرت خسائر المتعاملين فيها بقرابة 300 مليون دينار تم الاستحواذ عليها بالية احتيال عنوانها الاتجار بالبورصة العالمية ووفق الية توزيع ارباح شهرية مرتفعة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الزينات
المفضلات