تعلمنا فى المدرسة الابتدائية فى اطار التنشئة على السلوك القويم والخلق الحميد ضمن تعاليم الاسلام الحنيف قصة وردت فى حديث نبوى شريف عن امراة دخلت النار فى هرة حبستها لا هى اطعمتها و لا هى تركتها تاكل من خشاش الارض فماتت القطة ودخلت المراة بسببها النار , وعندما توليت مهام امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تلك المسئولية والتى تتعلق بشكل كبير بحياة المواطن وقوت يومه ضلت صورة تلك القطة ماثلة امامى وظل معنى القصة حاضرا فى ذهنى وتساءلت ان كان حبس هرة يدخل النار فكم من نيران سيدخلها من يحبس انسانا ويقف فى طريق حقه فى حياة كريمة و مستوى معيشة لائق ؟!! خاصة بعد ما اكتشفت ذلك الكم الكبير من القيود الادارية والبيروقراطية الموجودة لممارسة النشاط الاقتصادى بشكل قانونى والتى تحبس الانسان عن الكسب الشريف و لقمة العيش له و لاسرته والتى ادت الى التحول للاقتصاد الغير رسمى لنسبة غير معلومة بدقة من ممارسى النشاط الاقتصادي والتى فى تقديرى العملى لها انها ليست بالقليلة و ان المواطن يجد نفسه فى كثير من الاحيان لا يستطيع ممارسة نشاطه بشكل قانونى حتى يدخل الجمل فى سم الخياط بسب المتطلبات و التشريعات و الاجراءات المجحفة والغير منصفه فى كثير من الاحيان .
على سبيل المثال لا الحصر يطلب من المواطنين الليبين حد ادنى لراسمال الشركة المساهمة مائة الف دينار ليبي فى الوقت الذى الغت فيه ما يزيد على اربعين دوله فى العالم هذا الشرط ( الحد الادنى لراس المال) و فتحت الباب امام الشباب و الخريجين الجدد لبدء حياتهم وتاسيس شركاتهم وفق امكانياتهم وتشمل هذه الدول معظم الدول المتقدمة و عدد كبير من الدول النامية التى تسعى الى التنمية و خلق فرص العمل ونتيجة لذلك وجدنا العديد من الشركات الاجنبية التى تعمل بالجماهيرية منها ما تأسس براسمال مائة جنية استيرلينى ومنها ما تاسس بما يعادل ثلاثة الآف دينار ومنها ما راسمالها خمسة عشر الف دينار فقط وتعمل فى مجالات مثل النفط والغاز ومنها ما له تعاقدات تصل الى مليار دينار.
و فى الوقت الذى لا يسمح فيه للشركات الوطنية بالتعاقد على مشاريع تفوق عشرين ضعفا من راسمالها نجد ان هذا الشرط غير مطبق على الشركات الاجنبية !!!.
كما انه فى الوقت الذى يفرض على المواطن الليبي الحصول على مقر فى موقع معتمد من التخطيط العمرانى للحصول على ترخيص لنشاطه وذلك فى ظل اعمال الازالة والتطوير التى تجرى الان وعدم جاهزية المناطق الصناعية و عدم توفر مخططات معتمدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد للنشاط الاقتصادى الذين يتزايدون كل يوم نجد ان الشركات الاجنبية كانت تمارس نشاطها بمجرد الحصول على موافقة التسجيل دون الحصول عل ترخيص اسوة بالمواطنين اللييبين
ان الشروط والاجراءات لم تكن مجحفة فقط بل و تمييزية ايضا لصالح الاجنبي!! وضد المواطن الليبي الامر الذى لا اعتقد انه موجود فى اى بلد فى العالم !!! فحتى فى مجال الاعفاءا ت والحوافز الخاصة بالاستثمار تم منح هذه الاعفاءات والحوافز للاجنبى فقط بموجب قانون رقم (5) لسنة 1997 ولم تمنح نفس الحوافز للمحلى الا بعد شكوى مريرة من المستثمرين المحليين و بعد فترة زمنية امتدت الى العام 2007 فالعملية كانت عكسية فى الجماهيرية فى حين يطالب المشتثمرون الاجانب فى الدول المختلفة بمعاملتهم المعاملة الوطنية ضل الليبيون يطالبون بتسويتهم بالمستثمرين والشركات الاجنبية !!!!!! وهنا رايت انه صار ينطبق علينا قول الشاعر :
حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس
و هذه القيود ساهمت بشكل كبير فى زيادة هامش الفساد والابتزاز والتزوير بدرجة اتسع الخرق معها على الراقع كما يقال , و هنا رايت ايضا انه لابد من العمل على تحقيق معاملة متساوية ومنافسة عادلة للجميع وازالة القيود والعوائق امام الكسب الحلال .
لقد ظهرت في الاقتصاد الليبي دعوات ملحة إلى تحرير الأسعار وإزالة التشوهات التي سببها وجود سعرين مختلفين نتيجة لنظام الدعم العيني الموجود في السلع الغذائية والمحروقات وهي دعوة لاينكر وجاهتها المختصون بسبب ماينتج عنها من تسربات لغير المستهدفين بنظام الدعم والهدر في استعمال الموارد والسلع المدعومة إضافة إلى ماتتسبب فيه من إحباط للإنتاج وما يترتب على ذلك من ضياع لفرص العمل والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني , غير أن الملاحظ أن الدعوة لتحرير الأسعار صارت تتعاظم وتطرح كأولوية وكأنها الحل الناجع لكل مشاكل الاقتصاد الليبي وكأن تقييد الاسعارهو التشوه الوحيد في الاقتصاد الليبي ومع شمول هذه الدعوة لتحرير أسعار المحروقات التي تكاد وفرتها تكون هي الميزة النسبية الوحيدة للاقتصاد الليبي وماينتج عن هذا التحرير من آثار على مستوى المعيشة وتنافسية القطاع الإنتاجي فإن هذا الجدل يزداد حدة وصار لابد هنا من كلمة سواء طالما رددناها مرارا وتكرارا .
إن تحرير الأسعار ينبغى ألا يتم بمعزل عن تحرير الاقتصاد فهو مجرد جزء من كل فمن سيدفع التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات يجب أن تكون له الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي دون قيود أو عوائق تعرقل حصوله على مستوى الدخل المناسب لتمويل تكاليف حصوله على هذه السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية إذ أن الاكتفاء بمجرد تحرير الأسعار هو كمن يقوم بإجراء عملية جراحية ضرورية لمريض وما إن يبدأ في هذه العملية ويفتح بطن هذا المريض بمشرطه حتى يتوقف عند هذا الحد ويترك مريضه يغادر فماذا تتوقعون أن تكون النتيجة ؟ وهو تماماً كمن يحاول أن يتجاوز وادياً أو حفرة تعترض طريقه عبر القفز فوقها على مرحلتين وبالتالي فالنتيجة ستكون هى السقوط في الهاوية .
كما أن البدء بتحرير الأسعار دون اتمام متطلباتها الضرورية لا يمكن وصفه إلا بعملية وضع العربة أمام الحصان فهل يمكن لهذه العربة أن تسير ؟! و هنا قلت لنفسى ان التشوهات الموجودة فى الاقتصاد الليبي ليست فى الاسعار وحدها بل تتعداها الى جوانب كثيرة و ان الدولة امام خيارين اما ان تطعم القطة و اما ان تطلق سراحها والا فستموت واذا ماتت فهى قطة لها خمسة ملايين و ستمائة الف روح فكيف ستكون النتيجة والعقوبة عندئذ؟؟؟؟!!!.
هذا يقودنا إلى الحديث عن العلاقة بين زيادة هامش الحرية الاقتصادية من ناحية والزيادة في مستوى دخل الفرد من ناحية أخرى , لقد بدأت محاولات اكتشاف العلاقة بين الحرية الاقتصادية والرخاء في الثمانينات وتم البدء في قياس ترتيب الاقتصادات المختلفة حسب درجات الحرية الاقتصادية فيها كما بدأت مؤسسات مثل ( Fraser institute - heritage foundation ( وبعض البُحاث في إصدار مؤشرات للحرية الاقتصادية كمحاولة لقياس الحرية الاقتصادية , ولكن قبل ذلك ما هو مفهوم الحرية الاقتصادية , الحرية الاقتصادية تعرف عادة بأنها حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها والمتاجرة بها دون استخدام للقوة أو السرقة أو الاحتيال ويتجسد ذلك من خلال سيادة القانون وحق التملك والتعاقد وانفتاح السوق داخليا وخارجيا وتتضمن مقاييس الحرية الاقتصادية عشر بنود تشمل الاتى:
1- مقياس حرية الأعمال : ويتمثل في القدرة على إنشاء وممارسة وإنهاء مشروع اقتصادي معين بسرعة وسهولة ، حيث تعد القواعد والإجراءات المرهقة والمطولة بمثابة قيد ضار بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص .
2- مقياس حرية التجارة : وهو عبارة عن مقياس مركب حول غياب أية قيود جمركية أو غير جمركية من شأنها أن تؤثر على الواردات والصادرات من السلع والخدمات .
3- مقياس الحرية النقدية: ويشتمل على مقياس لاستقرار الأسعار مع تقدير القيود المفروضة، حيث أن للتضخم وللقيود على الأسعار آثار تشويهية على نشاط السوق.
4- مقياس التحرر من الحكومة : ويتضمن هذا المقياس كل النفقات الحكومية بما فيها الاستهلاك الحكومي والتحويلات والمشروعات المملوكة للدولة.
5- مقياس الحرية المالية: ويستخدم لقياس مدى وطأة الحكومة أو العبء الحكومي من ناحية الإيرادات، حيث يشتمل على العبء الضريبي بالنظر إلى نسبة الضريبة الأعلى إلى الدخل، إضافة إلى حجم الإيرادات الضريبية كنسبة من الدخل.
6- مقياس حقوق الملكية : وهو بمثابة مقياس لمدى قدرة الأفراد على مراكمة الملكية الخاصة، والتي يتم صيانتها وحمايتها من قبل الدولة من خلال تطبيق قوانين واضحة وصريحة بالخصوص .
7- مقياس حرية الاستثمار: وهو معيار لتعيين مدى حرية تدفق رأس المال، لاسيّما رأس المال الأجنبي.
8- مقياس الحرية التمويلية : وهو معيار للأمان المصرفي ، إضافة إلى الاستقلال عن الرقابة الحكومية. فملكية الدولة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل الأسواق المالية والتأمين عبء يقلل من الكفاءة . كما أن التفضيلات السياسية لا مكان لها في سوق رأس المال الحر.
9- مقياس التحرر من الفساد: وهو مؤسس على بيانات كمية تمكّن من إدراك الفساد أو الإحساس به في بيئة الأعمال، بما فيها مستويات الفساد الإداري والقضائي والقانوني في الحكومة.
10 - مقياس حرية العمل : وهو معيار مركب لقياس مدى قدرة العمال ورجال الأعمال على التفاعل دون أية قيود من قبل الدولة.
و تعطي هذه المقاييس وزنا ترجيحيا متكافئا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك لضمان عدم تحيز الترتيب الكلي باتجاه عنصر معين أو سياسة معينة.
فى الجماهيرية و رغم التطورالايجابى لمستوى مؤشر الحرية الاقتصادية خلال الفترة من 1996 - 2008 من 25.7 الى 38.7 بسبب التحول عن العديد من السياسات والاجراءات التقييدية للنشاط الاقتصادى الا ان هذا المؤشر ظل منخفضا عن المتوسط العالمى بشكل كبير وظل ترتيب الجماهيرية ضمن اقل خمسة عشر بلدا فى العالم من حيث الحرية الاقتصادية فى اخر اصدار لهذا المؤشر للعام 2008 ( الجدول 1) الامر الذى يفرض تكلفة باهضة على الاقتصاد الليبي ومستوى دخل الفرد تحديدا
رد مع اقتباس
المفضلات