القاهرة - د ب أ - في خطوة استباقية لاعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير لإقالة رئيس حكومة تسيير الأعمال المصرية أحمد شفيق أعلنت حركة «شباب 25 يناير» عقد مؤتمر صحفي للطيار علي مراد لإظهار ملف هام من الملفات التي يمكنها العصف بسمعة رئيس الحكومة.
وقالت الحركة في بيان إنها اتفقت مع علي مراد على عقد مؤتمر صحفي له بمقر نقابة الصحفيين اليوم يكشف فيه المزيد من ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس الحكومة الحالية الذي يواجه عاصفة من الغضب من جانب الحركة الثورية كونه امتدادا وفق رؤيتهم للنظام السابق.
واعتبرت مصادر في الحركة أن اسم الكابتن طيار على مراد يعد مرادفا لإحدى أهم القضايا «التي تورط فيها الفريق أحمد شفيق خاصة مع حصول مراد على 15 حكما قضائيا ضد شفيق الذي كان وقتها وزيرا للطيران المدني والذي امتنع عن تنفيذ أيا من تلك الأحكام اعتمادا على منصبه واستغلالا لنفوذه».
وبدأت قصة علي مراد في أيلول عام 2000 عندما رفض كقائد للطائرة المصرية «إيرباص 320» القادمة إلى القاهرة من مطار غزة السماح للسلطات الإسرائيلية بتفتيش الطائرة قبل صعود ركابها البالغ عددهم 91 راكبا واضطر للعودة بدون ركاب بعد سلسلة من المفاوضات استمرت أكثر من اربع ساعات بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية صعود الركاب بدون تفتيش الطائرة وفقا لخبر أوردته صحيفة «الأهرام» الرسمية آنذاك.
وقال مراد عقب عودته إنه اتخذ هذا الموقف وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي تعتبر الطائرة أرضا مصرية ذات سيادة ولا يجوز لأحد تفتيشها كما أنه لا يوجد أي اتفاق مكتوب بين مصر وإسرائيل بهذا الصدد بما يجعل من عملية التفتيش إهانة لمصر وحكومتها وشعبها.
وأجرى الطيار المصري وقتها اتصالا بالسفارة المصرية في تل أبيب والتي أرسلت مندوبا إلى المطار في محاولة لاحتواء الأزمة لكنه فشل لإصرار الجانب الإسرائيلي على تفتيش الطائرة قبل السماح بصعود الركاب.
كما أجرى قائد الطائرة اتصالا بمسئولي قطاع العمليات في مصر للطيران الذين أكدوا له اتباع التعليمات الدولية فاضطر لاتخاذ القرار علي مسئوليته بالعودة إلى مصر بدون الركاب .
وعوقب علي مراد بالإيقاف عن العمل في شركة مصر للطيران ووقف صرف راتبه الشهري كما تمت مخالفة الحكم القضائي الأول الصادر بإعادته إلى عمله وفصله مرة أخرى مع تخفيض رتبته من كبير طيارين إلى مساعد طيار ثم تلفيق تهمة له أنه لم ينفذ طلب مرصد مطار الأقصر بشأن إقلاع طائرة كان يقودها قبل تسريحه.
وفي عام 2003 حكمت المحكمة التأديبية العليا في مصر بأحقية الطيار علي مراد في العودة إلى عمله وصرف راتبه وتجديد إجازة الطيران الخاصة به كما حكمت بإلغاء قرار إعادة تأهيله لمساعد طيار وقررت المحكمة إلغاء قرار وزير الطيران المصري بإيقاف اعتماد الأهلية لمدة سنتين له بعدما قدم للمحكمة ما يثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية أو قانونية وهي الأحكام التي لم يتم تنفيذ أي منها.
في غضون ذلك أفرجت السلطات المصرية امس عن القياديين في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر وحسن مالك.
وكانت جماعة الإخوان وعدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية بدأت حملة توقيعات لمناشدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإفراج عن الشاطر ومالك المحبوسين فى قضايا عسكرية استثنائية.
وتقدم جمال تاج المحامى وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين بتظلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرض فيه موقف كل من الشاطر ومالك فى قضيتهما التى أحالها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بصفته الحاكم العسكرى للبلاد ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال.
وأشار التظلم إلى أن الاتهام الموجه للقياديين وهو اتهامهما ظلما بغسيل الأموال دون أى دليلٍ أو حتى شبهة ، مؤكدا أن الافراج لم يكن افراجا صحيا.
وذكر أن الشاطر تعرض السبت الماضى لأزمة قلبية بعنبر 2 فى سجن مزرعة طرة نتيجة التضييق عليه خلال الأيام الماضية ومنعت إدارة السجن أسرته من زيارته.
وكانت محكمة عسكرية مصرية أصدرت منتصف نيسان 2008 أحكاما بالسجن على قيادات إخوانية بينهم الشاطر بتهمة الإنضمام لجماعة محظورة حسب القانون المصري. ويقضي الشاطر عقوبة سجن مدتها سبع سنوات.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات