عمان - ماجد الامير - شهد اليوم الاول من مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري نقدا لاذعا لتأخير الاصلاح السياسي من قبل الحكومات المتعاقبة.
واشارت كلمات النواب الى ان جميع الحكومات تقدم بيانات وزارية متقدمة في مجال الاصلاح السياسي الا انها لا تنفذ ما ورد في هذه البيانات .
وطالب النواب في كلماتهم من الحكومة الحالية الالتزام بما ورد في بيانها الذي قدمته الى مجلس النواب والاسراع في مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة ووضع قانون انتخاب عصري وديمقراطي.
واشار نواب وخاصة كتلة التجمع النيابي التي قدمت خطابا سياسيا ركزت فيه على تعديلات دستورية تعزز دور السلطة التشريعية وتحصن البرلمان وتعزز سلطته الدستورية ويحقق التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات وتمنع تغول السلطة التنفيذية , فيما اكد نواب على اهمية تعديل المادة المتعلقة بالفصل في صحة النيابية في الدستور ليكون الفصل بيد القضاء وليس لمجلس النواب كما هو عليه الان .
وطالب نواب بانشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات.
وشددت كلمات النواب على انشاء نقابة للمعلمين وعدم تاخر اصدار تشريع لانشاء النقابة التي باتت مطلبا من اجل تحسين ظروف المعلمين من خلال الاستجابة لمطالبهم.
وطالب نواب بوقف سحب الجنسيات من مواطنين اردنيين لما لهذه المسألة من تأثير على حياة الذين تسحب جنسياتهم .
وشدد نواب على ايجاد حل لقضايا الفقر والبطالة والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطرقت الكلمات التي القيت باسم الكتل النيابية الى مواضيع سياسية محلية واخرى خارجية وخاصة القضية الفلسطينية ، وثمنت الكتل النيابية والنواب دور جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وثمن النواب دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن ، وطالبت المداخلات بتوفير كل وسائل الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واكد نواب اهمية محاربة الفساد وان يكون هناك ارادة حقيقية في مكافحة الفساد وعدم التهاون في هذا الامر.
وطرح نواب مسألة تزوير الانتخابات النيابية عام 2007 التي اجريت في عهد حكومة البخيت الاولى وقضية الترخيص للكازينو.
كما طالب نواب باستقلال القضاء واحترام استقلاليته ودعم السلطة القضائية , مؤكدين على حرية الاعلام ودعم الحريات الصحفية ووضع التشريعات الهادفة لتعزيز الحرية الصحفية .
وتوقعت مصادر نيابية ان يصوت مجلس النواب على الثقة بالحكومة مساء اليوم وهي سابقة في تاريخ مناقشات الثقة في الحكومات منذ عام 1989 ان تقتصر المناقشات الثقة على يومين ، اذ تحدث في جلسة امس 46 نائبا.
وتشير القراءات الى ان الحكومة ستحصل على ثقة مجلس النواب وان ما يقارب 70 نائبا سيمنحون الثقة للحكومة.
رد مع اقتباس
المفضلات