دعت منظمة العفو الدولية إلى “فتح تحقيقات فورية ومستقلة بشأن التجاوزات المتكررة لقوات الأمن التونسية وارتكابها لأعمال قتل غير قانونية” خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهري ديسمبر وجانفي وأفضت إلى سقوط النظام السابق.
وأكدت المنظمة خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء بالعاصمة لتقديم تقريرها الذي حمل عنوان : ” تونس في خضم الثورة”عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة” على “أن التحقيقات يجب أن تكشف الحقيقة لجميع التونسيين وأن تفتح الباب لإنصاف الضحايا وجبر ما لحق بهم من أذى وضرر”.
كما دعت إلى وضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء المسؤولين وغيرهم ممن تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في مناصبهم أو عدم تعيينهم في مناصب يمكنهم من خلالها أن يكرروا ارتكاب مثل تلك الانتهاكات.
وأوصت بإجراء إصلاح جوهري لجميع الأجهزة الأمنية والهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين مؤكدة ضرورة إقناع جميع موظفي الأمن الذين لهم صلة بعمليات الاعتقال والإيقاف والاستجواب بأنه لن يسمح بممارسة التعذيب وإساءة المعاملة مهما كان الظرف.
ويذكر أن وفدا من منظمة العفو الدولية زار تونس من 14 الى 23 جانفي الفارط والتقى مع عائلات أشخاص قتلوا أو جرحوا خلال الأحداث التي شهدتها تونس. كما كانت لهم لقاءات مع شهود عيان ومعتقلين سابقين ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ونقابيين وعاملين في المهن الطبية. وتحول الوفد إلى مدن الحمامات وبنزرت والرقاب وتالة والقصرين لرصد مختلف الشهادات.
وعموما قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا بنحو 147 إضافة إلى 72 شخصا لقوا حتفهم في السجون في حوادث ذات صلة بالاضطرابات في حين لم تعلن حكومة الوحدة الوطنية (الحكومة الاولى) إلا عن سقوط 78 شخصا وجرح 100 آخرين.
وأعرب السيد دونيس روبيار رئيس بعثة منظمة العفو الدولية عن الارتياح لتقديم المنظمة تقريرها لأول مرة في تونس مذكرا بالإصلاحات التي يتعين على تونس اعتمادها في المرحلة القادمة لضمان احترام حقوق الإنسان وأهمها تكريس حرية التنظم والتعبير والاجتماع وإصلاح النظام القضائي ووضع حد للإفلات من العقاب وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة التمييز.
(وات)
رد مع اقتباس
المفضلات