أخبار تونس – ذكر بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء وزارة العدل ان المحاكم شرعت في تنفيذ أحكام قانون العفو العام الصادر بموجب المرسوم عدد1 لسنة 2011 وذلك بداية من يوم أمس الاثنين 28 فيفري 2011 تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ويشمل هذا الإجراء، وفق بلاغ الوزارة ، المحكوم عليهم المودعين بالسجون فحسب أما المحكوم عليهم والذين هم في حالة فرار أو سراح فإنه يمكنهم الحصول على “شهادة للتمتع بالعفو العام” من المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويضيف البلاغ ” أما الأشخاص الذين مازالوا محل تتبع (أي أن قضاياهم مازالت جارية) فإن المحاكم ستطبق بشأنهم أحكام المرسوم المذكور مع العلم بأن مختلف المحاكم قد شرعت في توجيه مكاتيب في كف التفتيش عن الأشخاص المشمولين بأحكام العفو العام.”
رد مع اقتباس
المفضلات