قال عضو بائتلاف ثورة الشباب في مصر الاثنين، بعد لقاء مع المجلس العسكري الحاكم، إن المجلس قرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس/آذار الجاري وإجراء انتخابات برلمانية في يونيو/حزيران القادم وانتخابات رئاسية بعد ذلك بستة أسابيع.
وائتلاف شباب الثورة هو الذي نظم وقاد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك الشهر الماضي.
وتحدث زياد العليمي عن اجتماع عقد الأحد مع ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا أن "مجلس القوات المسلحة أبلغنا أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى في 19 مارس وانتخابات مجلس الشعب ستجرى في يونيو وانتخابات الرئاسة ستجرى بعد ذلك بشهر ونصف".
ولم يعلن المجلس حتى الآن موعدا رسميا للاستفتاء أو الانتخابات.
وأوضح العليمي أن المجلس قال إنه ملتزم بتسليم السلطة لحكومة مدنية في فترة الأشهر الستة التي حددها ويرفض دراسة تمديد تلك الفترة.
ائتلاف شباب الثورة حدد مطالب دعا لتحقيقها وفق جدول زمني (الجزيرة-أرشيف)
مطالب
في هذه الأثناء، حدد ائتلاف شباب الثورة في مصر خلال لقائه مع المجلس العسكري مجموعة من المطالب، دعا إلى تحقيقها بناء على جدول زمني وفق بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه.
وتضمنت هذه المطالب إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وتشكيل حكومة متخصصين برئاسة شخصية وطنية متوافق عليها خلال شهر. كما شملت المطالب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في فترة زمنية أقصاها شهر، وإصدار عفو نهائي عنهم خلال شهرين.
ومن بين المطالب أيضا محاكمة كل المسؤولين الفعليين عن قتل متظاهرين، في فترة أقصاها شهر من الآن. وركز البيان في مطالبه على حل جهاز أمن الدولة خلال شهرين، وإلغاء توجيه المجندين للأمن المركزي خلال الشهور الستة المحددة للفترة الانتقالية.
وشملت المطالب الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية في غضون شهرين، بحيث يتولى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. كما طالب البيان بإعادة النظر في قانون الحكم المحلي، وإجراء الانتخابات المحلية خلال شهور المرحلة الانتقالية.
كما دعا الائتلاف إلى ملاحقة فلول النظام السابق الذين وصفهم بالفاسدين والمتربحين من دماء الشعب، وتقديمهم إلى المحاكمة.
المصدر: الجزيرة + رويترز
رد مع اقتباس
المفضلات