عمان - سليمان أبوخشبة - اتسعت الفجوة المالية التمويلية بين حصيلة الايرادات المحلية المتوقعة والنفقات الجارية المقّدرة بموازنة السنة المالية الحالية 2011 لتصل إلى حوالي 576 مليون دينار لتشكل ما نسبته 8ر10% وهو الفارق الفاصل بين تساوي حجم كل من حصيلة الايرادات المحلية المتوقعة والنفقات الجارية المقدرةّ لموازنة العام الجاري 2011 . وكشفت المؤشرات الرقمية لأبعاد موازنة العام 2011 بعد اقرارها من مجلس الوزراء مؤخرا وبعد الأخذ بعين الاعتبارسحب مشروع الموازنة من مجلسّ النواب لادخال التعديلات التي طرأت عليها من خلال اضافة نفقات جارية مستجدة بلغ مجملها حوالي 460 مليون دينار اذ أعيد النظر في تقديرات بنود موازنة العام الجاري 2011 وعلى كلا الجانبين الايرادات والنفقات بشكل شامل شمل تعديل بند المساعدات المتوقعة من 300 مليون دينار إلى 440 مليون دينار وتعديل حجم الايرادات المحلية بحدود 4769 مليون دينار عوضا عن 4889 مليونا كانت مقدرة بالمشروع السابق إلى جانب تعديل تقديرات النفقات الجارية إلى 5345مليونا بدلا من 5189 في المشروع السابق اضافة إلى تخفيض النفقات الرأسمالية إلى 1024 مليونا عوضا عن 1223 مليون دينار وفق ما كانت في السابق هذا إلى جانب ارتفاع العجز بعد المساعدات إلى 1160 مليونا عوضا عن 1060 كما وردت في المشروع الأصلي.
نتائج التعديلات التي اجريت على مشروع موازنة العام الجاري 2011 أسفرت عن تقدير حجم الايرادات المحلية المتوقعة بحدود 4769 مليون دينار فيما تم تقدير النفقات الجارية للعام ذاته بحدود 5345 مليون دينار لتعكس هذه التقديرات فجوة مالية تمويلية بين الايرادات المحلية والنفقات الجارية قدرّت بحوالي 576 مليون دينار وبلغت نسبة التغطية ما بين الايرادات المحلية والنفقات الجارية حوالي 2ر89 % بفارق 8ر10 % لاستكمال التغطية الكاملة بنسبة 100% .
رد مع اقتباس
المفضلات