عمان – طارق الحميدي- نفذ مهندسون من أعضاء هيئة المكاتب الهندسية وأعضاء التجمع المهني الديمقراطي اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بجملة من الاجراءات ومحاسبة مجلس النقابة عن التجاوزات المالية.
وجددوا مطالبهم بانفصال هيئة المكاتب الهندسية عن مجلس النقابة ومنحها الشخصية الاعتبارية لتمثيل منتسبيها بعدما تعرضت للتهميش وسحب الصلاحيات من قبل مجلس النقابة الحالي.
في حين رد نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع على اتهامات المعتصمين مؤكدا أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأن النقابة تتعامل بشكل شفاف وديمقراطي مع المحتجين.
وطالب المعتصمون الحكومة بالتحقيق في التجاوزات المالية في النقابة مثل المكافآت المجزية والرواتب العالية للبعض والتبرعات غير القانونية التي يقوم بها مجلس النقابة.
وحمل المعتصمون يافطات طالب بعضها بضرورة فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة في التجاوزات المالية والادارية. وصدر أكثر من بيان باسم المعتصمين طالبوا فيها جميعا وبشكل عام بالتحقيق وفتح ملف النقابة وتشكيل لجان حكومية من كافة الجهات الرقابية لدراسة أوضاع النقابة المالية.
وحضر إلى مكان الاعتصام النائب جميل النمري الذي وعد المعتصمين بدراسة مطالبهم وطرحها أمام الجهات المختصة لدراستها بأسرع وقت ممكن.
وقال النائب جميل النمري من كتلة التجمع الديمقراطي النيابي أن مجلس النواب سيطالب الحكومة بفتح تحقيق في أوضاع النقابة خاصة المالية مؤكدا أنها أموال عامة وليست لاشخاص. وأضاف النمري خلال حديثه مع المعتصمين أن مجلس النواب سيسعى للحصول على الاجوبة عن كافة الاسئلة التي تم طرحها من قبل المعتصمين مؤكدا أن تحويل ملف النقابة إلى مكافحة الفساد وارد.
وطالب بيان صادر عن التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين بضرورة ايجاد حلول سريعه لمشاكل النقابة قبل أن تتفاقم.
كما طالب البيان ايضا بكشف الحقائق أمام الرأي العام ومنتسبي النقابة كافة عما يحدث داخل نقابتهم, واحترام قرارات الهيئات العامة العادية منها أو الاستنائية.
واتهم بيان آخر صادر عن مجموعة من المهندسين مجلس النقابة بصرف مكافأة مالية لأحد الاشخاص تقدر بـ(7) الاف دينار ومنح رواتب «خيالية» مبينا أن احد موظفي النقابة يتقاضى راتبا مقدراه (8) الاف دينار وهو رقم كبير يجب اعادة النظر فيه.
وتساءل البيان عن العجز في صندوق النقابة والذي بلغ (741287) دينارا مطالبين بمحاسبة المسؤول عن هذا العجزوتحميله مسؤولية الهدر في أموال المهندسين.
كما طالبوا بوقف التبرعات التي تتعارض مع قانون النقابة ووقف العمل بالصناديق المخالفة لاحكام المادة 94 من قانون النقابة والتحقيق في اختفاء 18.5 مليون دينار من صندوق التقاعد. وأكد البيان على ضرورة وقف ما أسماه «البذخ» في مياومات السفر وذكر أنه صرف لأحد الاعضاء مياومات سفر بلغت 100 الف دينار. من جانبه اتهم المهندس رئيس هيئة المكاتب الهندسية رايق كامل مجلس النقابة الحالي بممارسة سياسة العداء وسحب الصلاحيات من مجلس الهيئة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية في الدورات القادمة وزيادة الرسوم على المكاتب الهندسية بنسب كبيرة حتى وصلتا إلى (800%).
وقال كامل أن المجلس سيضطر للسير في اجراءات الانفصال عن النقابة في حين استمرت الاخيرة بمصادرة صلاحيات الهيئة وتجاهل مصالح منتسبيها. كما طالب أصحاب المكاتب الهندسية بالاضراب عن العمل في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها والحصول على حقوقها في الوقت المطلوب. ومن جانبه رد نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع على اتهامات في كلمة امام المعتصمين بان نقابة المهندسين نقابة ديموقراطية وشفافة وان قراراتها يتم نشرها على الموقع الالكتروني للنقابة.
واضاف ان الخلاف بين مجلس النقابة وهيئة المكاتب الهندسية هو على خلفية قضايا مهنية ولاعلاقة للتوجهات والالوان والقوائم بتلك الخلافات.
واشار الى ان مجلس نقابة المهندسين هو صاحب الصلاحية في النظر في توصيات هيئة المكاتب لانه المسؤول عن اي قرار يصدر عنه وليس الهيئة.
وتحدى الطباع مجلس هيئة المكاتب الهندسية بابراز اي توصية لم يوافق عليها مجلس النقابة لغير اسباب مهنية ولغير مخالفتها للتعليمات التي تعمل النقابة بموجبها.
رد مع اقتباس
المفضلات