عمان - سليمان أبوخشبة-سجلت المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي ( باستثناء الأقساط ) المترتبة على المملكة خلال العام 2010 ارتفاعا عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 لتبلغ حوالي 416 مليون دينار مقارنة مع 392 مليون دينار لترتفع بذلك بحوالي 24 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر6% مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه .
وأظهرت البيانات الأولية المتعلقة بالمديونية العامة للمملكة ان قيمة المدفوعات النقدية لتغطية فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي خلال العام 2010 تضمنت ماقيمته حوالي 312 مليون دينار قيمة فوائد مترتبة على الاقتراض الداخلي الذي يشكل في معظمه اصدارات الخزينة من الاوراق المالية الحكومية من خلال البنك المركزي الاردني فيما بلغت المدفوعات النقدية لتغطية فوائد الاقتراض الخارجي حوالي 104 ملايين دينار لتعطي المحصّلة الاجمالية للمدفوعات النقدية لتغطية كلفة الاقتراض بشقيّه المحلي والخارجي مامجموعه حوالي 416 مليون دينار حتى نهاية العام 2010 مقابل مدفوعات نقدية للغاية ذاتها خلال العام 2009 بلغت 392 مليون دينار وتمثل هذه الكلفة المدفوعات النقدية لتغطية سداد كلفة الفوائد باسثتناء قيمة اقساط القروض لاسيما الخارجية منها .
الاحصائيات الرسمية لوزارة المالية المتعلقة بكلفة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي خلال الفترة من عام 2005 حتى نهاية العام 2010 أشارت إلى ان قيمة هذه الكلفة المالية سجلت ارتفاعا متصاعدا خلال السنوات الست الماضية اذ ارتفعت هذه الكلفة من 267 مليون دينار بنهاية العام 2005 لترتفع إلى 318 مليون دينار بنهاية العام 2006 مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% كما أظهر منحنى كلفة الاقتراض بنهاية العام 2007 اتجاها تصاعديا ليصل إلى حوالي 367 مليون دينار مسجلا ارتفاعا لافتا بلغت نسبته حوالي 5ر15% بالمقارنة مع العام الذي سبقه وبنسبة ارتفاع بلغت 5ر37% بالمقارنة مع عام 2005 فيما شهد العام 2008 انخفاضا بقيمة الكلفة المالية لتغطية الفوائد اذ بلغ اجمالها نحو 352 مليون دينار مسجلا تراجعا بنسبة 4% مقارنة بمستوياته المسجلة بنهاية العام 2007 ويأتي هذا التراجع في ظل قيام الحكومة بشراء جانب من المديونية الخارجية من خلال الشراء المبّكر لجزء من القروض التجارية المتعاقد عليها من خلال نادي باريس مقابل خصم تشجيعي بنسبة 13% وبلغت قيمة الديون الخارجية المطفأة قبل مواعيد سدادها خلال ذلك العام حوالي 2 ملياري دينار وقد ساهم هذا الاجراء الايجابي بتخفيض حجم القروض الخارجية المترتبة على المملكة بنهاية 2008 بنسبة حوالي 32% من الحجم الكلي للمديونية الخارجية وانعكس ذلك بصورة ايجابية وواضحة على تخفيف حدة عبء خدمة المديونية الخارجية من الاقساط والفوائد.
رد مع اقتباس
المفضلات