عمان- علاء القرالة- أوصى مشاركون في المنتدى الوطني الاقتصادي الذي نظمته أمس السبت غرفة تجارة الأردن بمشاركة واسعة لمؤسسات القطاع الخاص ، بربط الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي بحيث يسيران بخطى متوازية، وإعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
ودخل المشاركون في ورش عمل تناولت المحاور المطروحة بشفافية كاملة , وهي أربعة محاور تبدأ بتحديات الأردن الاقتصادية والبيئة التشريعية ومأسسة الشراكة مع القطاع العام إنتهاء بسياسات التعليم والتدريب وفرص العمل .
وأكد المشاركون في ختام أعمالهم، التأكيد على بناء استراتيجيات طويلة الأمد (10سنوات) للقضايا الاقتصادية والإستراتيجية والديموغرافية والمالية العامة، وهيكل التعليم والمشروعات الكبرى بمجالات البنى التحتية والطاقة والمياه.
كما أكدوا أهمية تحسين صنع القرار الاقتصادي من خلال بناء قاعدة معلومات صحيحة وبناء وحدة (دعم القرار)، بحيث تكون مستقلة وتحتوي على كفاءات عالية، وتفعيل الأداء الحكومي وإلغاء الروتين غير الضروري المعرقل للاستثمار والأعمال، وتوحيد المرجعيات في صنع القرار وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للأعمال.
وأوصوا بإعادة النظر في المؤسسات المستقلة ودمجها، وضبط الإنفاق وتعظيم مساهمتها في رفد بالموازنة العامة، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث يساهم غالبية المواطنين في دفع هذه الضريبة مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع التصاعدية.
وطالبوا بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية في الدوائر الحكومية المختلفة، والتركيز على قواعد الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والمتابعة، وجعلها جزءا من الأداء الحكومي لترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطن.
وناقش اقتصاديون ومختصون وخبراء الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة خلال المنتدى الاقتصادي لفعاليات القطاع الخاص والذي نظمتة غرفة تجارة الاردن امس والذي تناول مجموعة من المحاور الاقتصادية تهدف الى تطوير أداء القطاع الخاص وزيادة تنافسيته .
رد مع اقتباس
المفضلات