عمان - الرأي - اقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 .
وقال وزير المالية د. محمد أبو حمور بأن المجلس اقر مشروع قانون الموازنة بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه لاستيعاب الإجراءات الحكومية المتخذة في جانبي الإيرادات والنفقات مطلع هذا العام وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية وحسب الأصول.
وارتفع حجم الموازنة المعدلة لتصل الى نحو 6369 مليون دينار بزيادة مقدارها 494.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2010 ولتشكل بذلك ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 5874.5 مليون دينار معاد تقديرها أو ما نسبته 30.5% من الناتج في عام 2010.
وارتفع عجز الموازنة العامة بنحو 100 مليون دينار عن مستواه في مشروع القانون الاصلي ليصل الى 1160 مليون دينار بدلاً من 1060 مليون دينار .
وقال الدكتور أبو حمور بأن الكلفة الإجمالية لهذه الحزمة من التدابير ذات الصبغة المعززة لشبكة الأمان الاجتماعي وتحصين النسيج الاجتماعي في المملكة تبلغ 460 مليون دينار.
من جهة ثانية اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ان مجلس الوزراء اجرى خلال الجلسة حوارا معمقا حول الآلية التنفيذية للحوار الوطني التي ستتخذها الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الواردة في كتاب التكليف السامي .
واكد العدوان ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وطنية لتحديد الية الحوار والبرنامج التنفيذي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور ووزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة ووزير الخارجية ناصر جودة ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالرحيم العكور ووزير العدل حسين مجلي ووزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ووزير الثقافة طارق مصاروه ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان ووزير الشؤون البلدية حازم قشوع على ان تقدم اللجنة توصياتها لالية العمل في اقرب وقت .
رد مع اقتباس
المفضلات