خاص-نيوزيمن:
كشف البنك الدولي اليوم عن أن أقل من نصف سكان اليمن فقط البالغ عددهم الإجمالي 23 مليون نسمة، يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وما جعل الأمر أكثر صعوبة أن معظم هؤلاء السكان يعيشون في تجمّعات جغرافية معزولة وريفية، ويكمن التحدي في كيفية حصولهم على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتزويدهم بالإمدادات الطبية والعقاقير وغيرها، حيث تمثّل تلك المجتمعات أكثر من نصف السكان ويصعب الوصول إليها وبالتالي لا تحصل على خدمات صحية منتظمة.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث- حصل عليه "نيوز يمن"- أن نسبة وفيات الأطفال ترتفع في اليمن إلى 69 حالة بين كل 1000 ولادة حية وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أن حوالي 58% من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزّم ونقص الوزن نتيجة لسوء التغذية، حيث تأتي اليمن في المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابة بالتقزّم. كما تأتي اليمن في المرتبة الثانية بعد جيبوتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدّلات وفيات الأمهات عند الولادة حيث بلغت عدد حالات الوفيات 210 في كل 1000 ولادة حية في عام 2008.
وقال التقرير إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق اليوم على إقرار مشروع الصحة والسكان في اليمن بتكلفة قدرها 35 مليون دولار. وقد صمّم المشروع من أجل تحسين الوصول إلى حزمة متكاملة من الخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والاستفادة منها في عدد من المديريات التي تشهد تركيز عالي في تدنّي مؤشّرات الرعاية الصحية في محافظات صنعاء، وإب، وريمة، والضالع، والبيضاء، والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية في محافظة عدن قبل توسيع المشروع ليشمل محافظات أخرى.
وسيكون لحوالي مليون امرأة وطفل من سكان المناطق الريفية والحضرية الفقيرة في اليمن الأولوية في الحصول على دعم البنك الدولي من خلال تقليص عدد وفيات الأمهات وتحسين الرعاية الصحية للأمهات الحوامل اللواتي لم يحصل معظمهن على أي خدمات صحية من قبل.
وأوضح كبير مسئولي الصحة بالبنك الدولي علاء حامد أن "هذا المشروع يهدف للوصول إلى المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية والذين يصعب عليهم الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لتحسين حياتهم".
وأضاف حامد "ومن الجانب التنموي، سوف يسهم المشروع في تحقيق الهدف الرابع من الأهداف التنموية للألفية المتمثّل في خفض معدّل وفيات الأطفال وكذلك الهدف الخامس تحسين الصحة الإنجابية للأمهات لحوالي مليون امرأة وطفل يحصلون لأول مرة على مثل هذه الخدمات الصحية".
وللتغلّب على التحدّي المتمثّل في الطبيعة الجغرافية الصعبة للسكان، طلبت الحكومة اليمنية مساعدة البنك الدولي في دعم تقديم خدمات البرنامج الإيصالي كعنصر أساسي في تقديم الخدمات، حيث جاء هذا المشروع البالغ تكلفته 35 مليون دولار، ومن المتوقّع أن يغطّي حوالي مليون نسمة من النساء الحوامل والأطفال الذين لا يحصل نصفهم على أي خدمات صحية أساسية.
من جانبه أفاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع "تستمر الحكومة في مواجهة التحديات والمساهمة في تصميم برنامج وطني معني بتقديم الخدمات الصحية والسكانية بشكل أفضل. إلا أن هناك حاجة مستمرة إلى تقديم الخدمات عبر برامج تستند إلى اعتبارات سكانية أو مرتبطة بأمراض محدّدة والتي سيعمل هذا المشروع على توفيرها".
وسوف يشمل نموذج تقديم الخدمات الذي سيتم دعمه في إطار مشروع الصحة والسكان تقديم الخدمات على ثلاثة مستويات وهي الخدمات الصحية الخارجية المتكاملة لتقديم حزمة أساسية محدّدة من الخدمات الصحية للأم والطفل في مواقع مؤقتة من خلال الفرق الصحية المتنقّلة بصورة منتظمة تصل إلى معدّل أربع جولات في السنة، ويصاحب ذلك خدمات تكميلية تستند على المجتمع تركّز على التثقيف الصحي وإيجاد الحالات المرضية والإحالة، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الصحية إلى المنازل، والمستوى الثالث يتضمّن مرافق صحية حيث يتم إحالة الحالات المرضية المستعصية التي يصعب معالجتها على مستوى خدمات البرنامج الإيصالي، وهذا النموذج سوف يكمل تقديم الخدمات الروتيني من خلال مرافق صحية ثابتة لا أن يحل محلها.
فيما أشار مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون أتنغ إلى أن "هذا المشروع طموح يعوّل عليه كثيراً في ضوء المعطيات الجغرافية الصعبة والنضال الطويل من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية".
وأضاف أتنغ "إن البنك يعمل على حشد جهود المانحين الآخرين مثل منظّمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل ضمان حصول الفقراء في اليمن على الخدمات الصحية".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انثى حزينه
المفضلات