عواصم - ا ف ب - اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس الاربعاء ان فرنسا التي تسلمت الثلاثاء طلبا مصريا رسميا «لتجميد ارصدة وحسابات واملاك الرئيس حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما»، ستوافق على هذا الطلب.
واكدت الوزارة «بناء على مندرجات اتفاقية الامم المتحدة حول الفساد ولا سيما المادة 55 منها، وعملا بتصريحاتها السابقة، طلبت (وزيرة الخارجية) ميشال اليو ماري نقل هذا الطلب فورا الى السلطات المختصة من اجل تنفيذه».
واوضح المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في ندوة صحافية «نجري ايضا مشاورات مع شركائنا الاوروبيين لتلبية طلب السلطات المصرية على افضل وجه».
ولم تقدم الوزارة اي معلومات عن قيمة ارصدة عائلة مبارك وحساباتها وممتلكاتها.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود اعلن الاثنين ان مصر طلبت تجميد ارصدة الرئيس مبارك في الخارج وارصدة عائلته.
وبالاضافة الى الرئيس الذي استقال في 11 شباط يشمل هذا الطلب زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.
من جهتة اصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود امس قرارات جديدة بمنع مسؤولين سابقين وحاليين ورجال اعمال من السفر في اطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي شهدها عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
واكد مكتب النائب العام ان «قرارات بمنع السفر اتخذت بحق رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الثقافة السابق فاروق حسني ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون الحالي اسامة الشيخ».
واضاف مكتب النائب العام انه تم كذلك ادراج مجموعة من رجال الاعمال قوائم الممنوعين من السفر وهم «محمد ابو العينين وياسين منصور وحامد الشيمي وحلمي ابو العيش وعمرو عسل ومدحت المليجي وادهم نديم ونهاد رجب ونبيل عبد العظيم».
واوضح مكتب النائب العام ان قرارات المنع من السفر اتخذت «لاتهامهم في بلاغات جدية تلقتها نيابة الاموال العامة العليا ضدهم».
من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي امس انه سيزور القاهرة «لدعم الحركة من اجل الديموقراطية».
واوضح متحدث في لقاء صحافي حكومي ان فسترفيلي وهو ايضا نائب المستشارة الالمانية، سيلتقي خلال زيارته التي تدوم يومين رئيس الوزراء المصري احمد شفيق ونظيره المصري احمد ابو الغيط والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وكذلك شخصيات من المعارضة مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
واوضح الوزير للصحافيين انه يريد «تكوين صورة واضحة عن الوضع الحالي» في مصر.
واضاف انه يجب الان فتح «آفاق اقتصادية» امام المصريين كي يدركوا ان «المزيد من الديموقراطية يؤدي الى مزيد من ازدهارهم».
وسيرافقه وزير التنمية ديرك نيبل والوزير المنتدب للاقتصاد ارنست بورغباشر.
ويقود شفيق حكومة انتقالية كلفها الجيش بتصريف الاعمال لكن وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي لا يزال الرجل القوي في القاهرة لانه يتراس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي سلمه مبارك صلاحياته عندما استقال.
وطالب الناشطون الديموقراطيون خلال الايام الاخيرة تعويض الحكومة المتكونة من عدة شخصيات محسوبة على النظام السابق، بحكومة تكنوقراط.
وتعهد الجيش بمراجعة الدستور واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر المقبلة بهدف تشكيل حكومة مدنية.
رد مع اقتباس
المفضلات