كتب متولى سالم ٢٣/ ٢/ ٢٠١١
قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، تشكيل لجنة قانونية لبحث الإجراءات اللازمة بعد قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ببطلان قرار الوزارة ببيع ١٠٠ ألف فدان لصالح شركة الظاهرة الإماراتية على ٥ مراحل بسعر ٥٠ جنيها للفدان فى مشروع توشكى.
وأرجعت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قرار بطلان البيع لصالح الشركة الإماراتية إلى مخالفته قانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الوزير طلب مراجعة جميع ملفات الأراضى بمشروع توشكى ضمن الأراضى التى تم تخصيصها للشركات الأخرى مثل الراجحى والأمير الوليد وشركة جنوب الوادى. وقال أبوحديد، فى تصريحات صحفية، أمس، إن تشكيل لجنة قانونية يستهدف وضع أطر قانونية تضمن مصداقية التصرف فى أراضى الدولة وتضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من بيع الأراضى الجديدة، يتم إعادة استخدامه فى استصلاح المزيد من الأراضى فى المشروعات القومية، منوها، فى الوقت نفسه، بأهمية تقديم تسهيلات قانونية مشروعة لحماية مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى استصلاح وزراعة مساحات جديدة فى المشروعات القومية.
وأكد أنه يجرى حاليا تشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة لبحث شكاوى المواطنين من أداء الوزارة أو بحث الشكاوى الفردية للمواطنين، مشيرا إلى تشكيل لجان أخرى تكون مهمتها وضع ضوابط الأراضى التى سيتم طرحها للبيع بواقع ٥ أفدنة لكل قطعة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تلقى طلبات تخصيص هذه المساحات بالبريد بعد الانتهاء من عمل هذه اللجان لإقرار هذه الضوابط، تمهيدا لتجميع طلبات الحصول على أراض فى غرفة عمليات لفحص هذه الطلبات للتأكد من أحقية أصحابها فى الحصول على هذه المساحات.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أنه يجرى حاليا إعداد تقارير جديدة عن مافيا أراضى طرح النهر بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وبنى سويف وكفر الشيخ والمنيا، تمهيدا لإعادة تقييمها بعد اكتشاف سوء تقديرها خلال السنوات الماضية بسبب الضغوط التى يمارسها أصحاب النفوذ على الأجهزة الفنية ووزير الزراعة السابق للتدخل فى خفض تقديرات حق الانتفاع فى هذه الأراضى، وذلك بالمخالفة لقرارات القوانين المنظمة لتثمينها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
رد مع اقتباس
المفضلات