عمان - الراي - اكدت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين على تمسك اللجنة بمطالبها ومنها انشاء نقابة للمعلمين، مشيرة الى ان تصريح بعض النواب بانشاء «اتحاد للمعلمين» بدلا من «النقابة» يعتبر تراجعا الى الوراء.
وقالت اللجنه في بيان اصدرته امس اوضحت فيه موقفها مما دار في جلسة مجلس النواب أول من امس انها تؤيد على ماجاء على لسان بعض الوزراء ومنهم وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية حول ان يصدر قانون لنقابة المعلمين وان اقصر الطرق لتحقيق ذلك هو دعوة المجلس الاعلى لتفسير الدستور للنظر في الموضوع مرة اخرى اذا ما توفرت ارادة سياسية تؤمن بحق المعلم الاردني بنقابة.
وقالت ان اللجنة الوطنية تتمسك بمطلبها الا وهو احياء النقابة ولا تقبل بصيغة الاتحاد او نقابة بنظام كما جاء على لسان عدد من السادة النواب وان التصريح بهذا الامر يمثل تراجعا الى الوراء من قبل بعض السادة النواب.
وبينت ان مسألة الاتفاق على من هو المعلم امر لايحتاج الى وقت ويجري حوار حوله بعد السير في ترخيص النقابة اذ لايمكن الاتفاق حول ذلك مالم تكن هناك خطوات عملية واجرائية تبرهن وتثبت مدى الجدية في تحقيق النقابة.
مؤكدة اهمية فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كل الاطراف المعنية بهذه القضية الوطنية والتي باتت حديث الساعة والتي مضى على المطالبة بها عقود عديدة جاء الوقت الذي يتطلب من الجميع الوقوف عند المسؤولية التاريخية بتحقيق هذا المطلب الشرعي والنابع من الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
رد مع اقتباس
المفضلات